أعلن د. احمد عماد وزير الصحة، والسكان ان مجلس الوزراء وافق علي تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة علي من يقوم بختان الإناث لتصل إلي السجن من 5إلي 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر الي 3 سنوات في القانون ، مشيرا إلي أن التعديل الجديد حول عقوبة الختان من جنحة الي جناية، وأكد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن التعديل تضمن تشديد العقوبة لتصل إلي السجن المشدد 15 سنة اذا أفضي الي عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثي للختان من سنة الي 3 سنوات. وأوضح وزير الصحة أنه تم إرسال القانون إلي مجلس النواب أمس ، لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت عليه. واضاف ان القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الاناث خاصة أن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلي 91٪ مضاعفات مصاحبة لها تصل الي الموت ، مشيرا إلي وفاة طفلة في السويس منذ فترة قصيرة بعد اجراء عملية ختان. ومن جانبها قالت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ان قانون ختان الإناث يحتاج الي نشر مزيد من الوعي لدي فئات المجتمع من اجل القضاء علي هذه الظاهرة بالاضافة الي وجود استراتيجية قومية للتصدي لها بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية وأن التعديلات القانونية ستساهم في الحد من هذه الجريمة. عيسي مرشد ومنصور كامل