داهمت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، بشكل متزامن 44 شركة في إسطنبول، في إطار الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي، كما أصدرت محكمة تركية أمرا بإغلاق صحيفة "أوزغور غونديم" الموالية للأكراد. وأفادت مصادر أمنية، بأن المداهمات تتعلق بتهم تقديم أموال لشبكة إرهابية، وذلك كجزء من ملاحقة السلطات التركية لما تطلق عليه "تنظيم فتح الله الإرهابي" الذي تقصد به أنصار الداعية التركي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله جولن والذي تقول تركيا إنه وراء محاولة الانقلاب. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن مصادر أمنية، لم تكشف عن هويتها نظرًا للقيود المفروضة علي التصريحات الإعلامية، أن إدارة مكافحة الجرائم المالية في اسطنبول أجرت المداهمات بمساعدة شرطة مكافحة الشغب. وأضافت المصادر، أنه صدر إجمالي 120 أمر اعتقال، جميعها بحق مسؤولين تنفيذيين في هذه الشركات، وتواصل الشرطة تفتيش مقرات الشركات. في غضون ذلك، قضت محكمة تركية بإغلاق صحيفة "أوزغور غونديم"، حيث اتهمتها بنشر دعاية إرهابية لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور، وذلك حسبما جاء في نسخة من القرار الذي تداوله ناشطون. يشار إلى أن الصحيفة التي تصدر باللغة التركية، تركز إلى حد كبير على القضايا المتعلقة بالأقلية الكردية في تركيا، والصراع بين حزب العمال الكردستاني والدولة. كما أصدرت السلطات التركية أمر اعتقال بحق صحفي في صحيفة "حريت" التركية. وذكرت الصحيفة اليوم أن الصحفي أردان أكين متهم بدعم "منظمة" غير محددة، وأضافت أنه تم القبض على أكين في نهاية يوليو الماضي، كما أصدرت السلطات قرارًا بحظر سفره. وبحسب بيانات منظمة "منصة من أجل صحافة مستقلة" التي أسسها صحفيون، فإن أكين هو الصحفي رقم 44 المحبوس على ذمة التحقيق عقب محاولة الانقلاب في تركيا. وبحسب بيانات اتحاد الصحفيين الأوروبي، فإن إجمالي عدد الصحفيين الأتراك المعتقلين حاليا يبلغ 68 صحفيًّا. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي، مرسومًا بتمديد مدة الحبس على ذمة التحقيق من أربعة إلى 30 يومًا، كما أصدر مرسومًا بعدم سريان جواز سفر الأشخاص المشتبه بهم. وقال محامي الصحيفة أوزكان كيليك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه المراسيم تضرر منها العديد من الصحفيين، من بينهم صحفيان من صحيفة "أزجور جونديم" الموالية للأكراد. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء التركي بن على يلديريم، اليوم، إن مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد سيحصلون على محاكمات عادلة، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكان إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا. وقال يلدريم أمام البرلمان : "عقوبة الإعدام هي موت مرة واحدة، ولكن هناك أكثر من موت بالنسبة لهم، وهي محاكمة نزيهة وعادلة"، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، التي أشارت إلى أن الذين استمعوا إلى كلمته، رددوا هتافات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام. وقال أردوغان مرارًا أنه سيكون هناك نقاش في البرلمان حول إعادة عقوبة الإعدام، وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا، وسط دعوات من أنصاره لإعدام جولن. وقد تضعه هذه القضية في صراع مباشر مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعارض التكتل بشدة عقوبة الإعدام. وذلك في ظل سعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس التركي، خلال حديث إلى المحامين في أنقرة، إنه إذا واجهت أوروبا انقلابًا وهجمات إرهابية متكررة، فإنها "ستطبق عقوبة الإعدام"، حسبما ذكرت الأناضول.
