عقارات تقدر بالملايين، ولكن ايجارها الشهري ملاليم.. تقع في أرقي مناطق الجمهورية، تخضع لقانون الايجار القديم، فتحولت الي عبء علي اصحابها، ومع مرور الوقت اصبحت »منجما» لسكانها وقاطنيها، دفعوا فيها »جنيهات» قليلة، وتملكوها مدي الحياة، بينما اصحابها أنفقوا مئات الالاف بل الملايين في انشائها، وتحصلوا في النهاية علي »ملاليم».. حقا هم ينطبق عليهم مقولة »اغنياء لكن فقراء» رغم انهم يصنفون علي انهم »اثرياء واصحاب املاك» الا ان معظمهم الان اصبحوا يتسولون »شقق» بالايجار لابنائهم وذويهم، هؤلاء يطالبون الغاء القانون لتعود لهم املاكهم، ويتحقق العدل، والمستأجرون، يصرخون : ظروفنا صعبة ولا نستطيع تحمل »الايجار الجديد» خاصة ونحن لدينا ابناء واحفاد ولا يعقل ان نصبح فجأة مشردون في الشوارع.. الاخبار تفتح الملف الشائك، وتحاور جميع الاطراف، وتحاول الوصول الي صيغة ملائمة للملاك والمستأجرين لكي تحل الازمة وتتحقق العدالة.. قررنا ان نعيش علي ارض الواقع مع اطراف القضية، وكانت البداية مع ملاك العقارات من عابدين التي تعد أرقي مناطق القاهرة وتحديدا في شارع الجمهورية الذي يبتعد امتارا عن القصر الجمهوري وتحديدا في رقم 7 حيث يقع احد العقارات التي تخضع لقانون الايجار القديم والذي يبلغ مساحته 197 مترا فالمبني متهالك عبارة عن قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي لحظة فعمر المبني تجاوز 178 عاما، المبني الفخم من الخارج يحتوي علي 3 شقق سكنية ومحلين تجاريين سعر ايجار الشقة التي تبلغ مساحتها 197 مترا 5 جنيهات شهريا، وسعر ايجار المحلات التجارية 25 جنيها ومحل اخر 27 جنيها اي عقار مساحته 197 مترا ايجاره بالكامل في الشهر 65 جنيها فقط لا غير، ولوافترضنا ان العقار لا يخضع لقانون الايجار القديم لاصبح يدر دخلا شهريا 6 الاف شهريا..فيقول الاستاذ سمير ابوالعلا مالك العقار - محاسب بالبنك الوطني للتنمية سابقا - أعيش معاناة واشعر بمرارة الظلم كل يوما فانا امتلك عقارا في عابدين تلك المنطقة الراقية يقدر ب5 ملايين جنيه وامتلك عقار اخر في الحي السابع بمدينة نصريقدر ب3 ملايين جنيه ورغم كل هذا وامتلاكي 11 شقة لكني اسكن بالايجار مضيفا ان ما يزيد ألمي ان ادفع لابني 1600 ايجار احدي الشقق السكنية لانه متزوج مشيرا الي انه صدر قرار منذ فترة لإزالة الدور الاعلي بعقار عابدين لتخفيف الاحمال علي باقي الادوار السفلية مع ترميم باقي العقار وقد تكلف ذلك مئات الآلاف من الجنيهات وقمت بتنفيذ القرار وقتها الا ان عمر العقار العتيق يجعله عرضة في اي وقت ان يتداعي وينهار فوق سكانه مضيفا انه يدفع مئات الاف من الجنيهات لترميم العقار واتقاضي ملاليم سنويا. ويضيف سمير ان اكثر ما يؤلمه ايضا عندما ينظر الي عقار مدينة نصر الذي يقع في الحي السابع الذي يعد من الاحياء الراقية ويبلغ مساحته 288 مترا ويقدر ب3 ملايين جنيه يحتوي العقار علي 8 وحدات سكنية ايجارها الشهري 80 جنيها فقط لا غير مؤكدا انه يناشد الحكومة بالغاء قانون الايجار القديم ذلك القانون المجحف مشيرا انه لا يجوز العمل بقانونين للايجار في مصرمطالبا مجلس النواب واعضائه بتبني قضية ملاك العقارات القديمة الذين يمتلكون عقارات بملايين الجنيهات ويسكنون بالايجار. 36 شقة انتقلنا من ميدان عابدين الي شارع الحجاز الرئيسي بمصر الجديدة وبالقرب من الميدان حيث يوجد عقار اخر يخضع لقانون الايجارات القديمة فالعقار كبير مكون من 36 شقة علي فيقول محمود عزب - مالك العقار - بسبب احتياجي انا وشقيقي لأموال لتربية ابنائنا وتعليمهم تعليما يليق بالمستوي الذي يسمح لهم بمواجهة المستقبل المجهول قمنا ببيع بعض الوحدات من العقار وتمليكها لمستأجريها لم تتجاوز قيمة اي وحدة بيعت عن 10% من قيمتها الحقيقية وقتها فما بالك اذا قيست بسعر اليوم مؤكدا ان المفاجأة انه يؤجر وحدات العقار في هذه المنطقة التي تعتبر من ارقي مناطق في مصر كلها بملاليم حيث اعلي قيمة ايجارية شهريا قدرها 17 جنيها ونصف ويسكن حاليا في احدي الشقق بالقاهرة الجديدة وذلك بالايجار الجديد وايجارها الشهري 3500 جنيه مشيرا قد يظن البعض ان امكانياتي المادية مرتفعة وقد اهلتني للسكن الراقي في القاهرة الجديدة وبهذا الايجار المرتفع ولكن ليس لي موارد مالية تسمح لي بذلك ولكن أبنائي يصرون ان اعيش في مكان لائق ويتحملون عني تكلفة الايجار بل ومعظم نفقاتي في الحياة وخاصة تكلفة الدواء والعلاج المرتفعة متسائلا: كيف يتعاملون مع قضاء بطئ وعدالة تتعامل مع تلك الحالات من منطلق ان هذا القانون هو قانون استثنائي وتم تسييس كل القضايا الخاصة به وحتي الان لا يتم انصاف مالك واحد حتي وان امتلك من المستندات التي تعطيه بعض الحقوق لكن الواقع الاليم يقول غير ذلك فغالبا حتي بشروط العقود الظالمة لا يتم انصاف مالك واحد في التطبيق العملي مؤكدا ان العقار يتحول بعد وفاة المالك المقيم في الخارج بعد ان اغتصب حيازته المستأجرين الي عقار مغتصبة ملكيته فالمستأجرون اوبعضهم حينما يعلمون بوفاة المالك وصعوبة استكمال المسيرة من جانب ابنائه فيقومون »بضرب» اوراق تثبت ملكيتهم للعقار وطالما لا يوجد احد ينازعهم علي صحة هذه الاوراق فلا يتعرضون لأي اذي ويبدأون بالفعل بالتعامل مع العقار كملاك وليسوا مستأجرين بالبيع اوالتأجير للغير اواي طرق من بسط نفوذهم علي ملكهم! ومن مصر الجديدة الي المعادي حيث ان بطلت هذة القصة الاخري سيدة مسنة تتجاوز الثمانين من عمرها وتجلس علي كرسي متحرك مدام ملك تركت مصر وهاجرت الي امريكا وتجنست بالجنسية الامريكية بجانب جنسيتها المصرية الا ان اولادها بأمريكا لا يحملون سوي الجنسية الأمريكية وأحفادها بالطبع.. مدام ملك تركت أولادها وأحفادها وتركت امريكا مؤقتا وهي في مصر منذ فترة لمتابعة المحامون الذين يحاولون مساعدتها فتقول عن قصتها المريرة »جرجروني في المحاكم بالكرسي المتحرك لفترة طويلة ولا يوجد اي أمل» مشيرة اخشي في حال تركي للحياة ان يترك ابنائي واحفادي املاكهم ليفترسها المستأجرون فأولادي لن يلتفتوا لهذه الأملاك التي تساوي ثروة كبيرة حيث لديهم وظائفهم واعمالهم هناك علاوة علي عدم معرفتهم باللغة العربية حتي فكيف يتفاهمون هنا مع الناس ليحصلوا علي حقوقهم؟! وقالت »ولادي وحشوني عايزة اسافر لهم اشوفهم بس يكون معايا قيمة املاكي عشان ياخدوها دي بتاعتهم» مضيفة »مفيش فايدة القضاء مش عايز ينصفني - مش حينصفني غير الرئيس السيسي حروح عند القصر بالكرسي المتحرك تقول ملك أمتلك عقارين احدهما بالمعادي بالقاهرة والاخر بحي الجمرك بالأسكندرية فتتحدث مدام ملك عن العقار القديم في حي الجمرك بالأسكندرية تقول انه عقار قديم جدا ولا اعرف اسم الجد الذي بناه فهو بناء من سنة 1870 اي ان عمره الآن وصل الي 146 عاما! تستكمل مدام ملك حديثها وتقول.. في سنة 1921 احفاد المالك الاصلي صدر لهم قرار ترميم للعقار المذكور وقاموا بتجديد شامل للعقار حيث ان الرطوبة في الأسكندرية تعرض العقارات للتقادم بصورة اكثر من باقي المدن الأكثر جفافا في باقي مدن الجمهورية، لذلك فإن الترميم الذي احتاجه العقار وقتها تطلب ازالة بعض الحوائط الحاملة واقامة حوائط جديدة وخاصة ان تلك الحوائط مبنية بالحجر الجيري الذي تؤثر فيه الرطوبة كثيرا، كما تم ترميم بعض الاسقف وتغيير مواسير المياه والصرف، واستكملت في سنة 1975 صدر قرار ثاني من الحي بالترميم للمرة الثانية ووقتها كانت تكلفة الترميم تقدر بالآلاف، قام المالك وقتها بالترميم علي نفقته الخاصة ايضا ولكن اثناء الترميم تهدمت دورات مياه ووقعت علي السكان وتم استدعاء المطافيء لإنقاذهم والحمد لله لا يوجد اي ضحايا وعند الإنتهاء من الترميم تم تمكين المستأجرين مرة اخري من وحداتهم في ذلك الزمن كانت لجان تحديد الايجارات مازالت تعمل فبعد المعاينة ثبت ان المالك قام بعمل تحسين وتكلفة كبيرة للمبني وعلي اثر ذلك »كتر خيرهم» أصدروا قرارا برفع الايجار الشهري للوحدة من جنيه واحد الي اثنين جنيه مرة واحدة!!.. وفي سنة 2002 صدر للمرة الثالثة قرار لإزالة الدور العلوي للعقار لتخفيف الأحمال علي باقي الأدوار ثم ترميم ما تبقي من ادوار في هذه المرة كانت المقايسة بتكلفة هذه الاعمال بمئات الآلاف! ورفضت تنفيذ القرار. وتضيف الحاجة ملك: عقاري الاخر في المعادي واتقاضي ملاليم شهريا من العقار واصبحت اتنقل ما بين القاهرة والاسكندرية واريد ان يتم الغاء القانون حتي تعود الحقوق لاصحابها الملاك ويكفي الفترة الماضية التي تحمل فيها الملاك دعم المستأجرين في نضف وارقي اماكن في مصر. المستأجرون يردون بعدما استمعنا الي رأي الملاك ومطالبهم بالغاء قانون الايجار القديم توجهنا الي الطرف الاخر في هذه القضية وهم المستأجرون الذين يرفضون جملة وتفصيلا الغاء القانون مشيرين الي ان انهم لا يجدون مكانا اخر يعيشون فيه لان اسعار الايجار في القانون الجديد »غالية» مضيفين ان معظمهم من اصحاب المعاشات المحدودة التي لا تكفي لطعامهم فكيف يدفعون ثمن ايجار قانون جديد تتراوح فيه الاسعار من الف جنيه الي 3 الاف جنيه فيقول عم وهيب - معاش - انه مستأجر لاحدي الشقق في عابدين منذ قديم الازل ويقوم بدفع الايجار شهريا عن طريق المحكمة للمالك مضيفا انهم كمستأجرين ينتهجون القانون في دفع الايجار واذا تم تعديل الزيادة الشهرية فأهلا بالزيادة وسيتم دفعها مؤكدا انهم لا يقدرون علي دفع ثمن ايجار اي وحدة سكنية في منطقة اخري فالايجارات قانون جديد تترواح ما بين الف جنيه الي 3 الاف جنيه شهريا موضحا ان قيمة المعاش الشهري لا تكفي »للعلاج» ومصاريف المنزل خاصة في ظل ارتفاع الاسعار بشكل جنوني مطالبا متخذي القرار بالنظر الي حالة المستاجرين المادية ومعيشتهم قبل الشروع في اي تعديل اوزيادة علي الاسعار. نرفض بشدة يضيف احد المستأجرين رفض ذكر اسمه انه يرفض وبشدة الغاء القانون لأن لوتم الغاء القانون سيتم القاء الاف من الاسر المصرية في الشارع لان معظمهم معاش ولا يقدرون علي دفع قيمة الايجار بالنظام الحديث »ايجار جديد » لانه يترواح ما بين الف الي ثلاثة علي حسب المناطق مشيرا الي ان المستأجرين كانوا يقومون بدفع قيمة ايجارية عالية في التوفيت الذي استجأروا فيه الوحدات فكانت القيمة تصل الي جنيهات في ذلك الوقت كانت قيمة ايجارية عالية جدا مقارنة بالاسعار في ذلك التوقيت مشيرا الي ضرورة النظر الي احوال المستأجرين الصحية والمادية والاجتماعية. الخبراء يؤكدون بعد ذلك طرحنا وجهتي نظر المالك والمستأجر عي الخبراء فيؤكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد ان مشكلات قانون الايجار القديم تتمثل في اعطاء الأبدية لعقد الايجار بالمخالفة للشريعة والقانون المدني وتجميد القيمة الايجارية رغم تضخم جميع السلع فأصبحت القيمة الايجازية لا تكفي سد احتياجات الملاك المعيشية الضرورية وفي المقابل المستأجرون السعداء بالقيمة المتدنية لكنهم لا يجدون مسكنا لأبنائهم، واذا وجدوه فهم مطالبون بدفع عدة مئات الآلاف لشرائه أودفع قيمة ايجارية كبيرة وفقا لقانون الايجار الجديد تزيد علي 1500 جنيه شهريا. ويضيف ان أهم المقترحات لتعديل القانون هوزيادة القيمة الايجارية تدريجيا علي عدة سنوات تتراوح من 3 الي 6 سنوات، مع مراعاة 7 عوامل هي: »سنة الانشاء وسنة التعاقد ومساحة الوحدة السكنية ومنطقة الوحدة وحالة المنشأ وقيمة التضخم الحالي ومعدل زيادة الدخول».. وفقا لهذه العوامل تُحدَّد الزيادة الايجارية. كارثة اجتماعية ويؤكد الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أنه يرفض تماما مناقشة رفع قيمة الإيجارات القديمة لأن الموافقة عليه تعتبر موافقة علي قرارات صندوق النقد الدولي التي تزيد من معاناة محدودي الدخل مضيفا أنه ضد ارتفاع أسعار الإيجارات لأنه يؤدي إلي كارثة اجتماعية لأن أصحاب المعاشات القليلة ستنهار معيشتهم لأنهم لا يستطيعون دفع مبالغ باهظة للإيجارات. ويضيف د. النجار أن القرار لوصدر في الفترة القادمة بعد اي مناقشة للقانون برفع القيمة الايجارية سيكون في صالح صاحب العقار»المالك » وليس المستأجر لأن صاحب العقار حصل علي قيمة العقار تماما من خلال السنوات التي أجّر بها العقار مطالبا بأن يكون الحل إذا كانت هناك زيادة يجب ألّا تكون زيادة عشوائية علي الأفراد وإنما بدراسة حياة المستأجر ودخله الخاص وعلي ذلك تحدد الزيادة في الإيجار.. وتؤكد الدكتورة علياء المهدي أستاذ الاقتصاد أن قرار رفع الإيجارات بنسب معينة للعقارات القديمة قرار منصف لأصحاب العقارات حتي يتمكنوا من عمل صيانة لعقاراتهم الجميلة مضيفة أن التدخل في هذا القرار قديما كان يخلق مشاكل عديدة منها » خلوّ الرِّجل » اما الان فلا يوجد اي مشكلة موضحة أنه لا يجوز أن تكون الشقة 200 أو300 متر ويكون إيجارها 10 جنيهات فقط فمن أين سيستطيع صاحب العقار عمل صيانة لعقاره. واجب قانوني اما نواب البرلمان فأكدوا اهيمة وجود حل يرضي الطرفين برفع الايجار بشكل تدريجي ففي البداية يقول معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب: من المرجح ان يتم مناقشة تعديل قانون الايجار القديم في شهر 11 القادم وسيستمر مناقشة القانون حتي نهاية العام القادم مؤكدا ان اولي الخطوات من اجل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر هي قيام الحكومة بالموافقة علي القانون بتحرير العقود بين الهئيات الحكومية مثل التأمينات والضرائب والبنوك وتطرحها طبقا لنظرية العرض والطلب في السوق الحر مشيرا اذا وافقت الحكومة حتي تكون قدوة سيتم البدء بعد ذلك في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فالمستأجرين الذين خالفوا شروط الوحدة وتحويلها من نشاط سكني الي تجاري مثل »عيادات اطباء» و»مكاتب محاماة» يتم تحرير العقد فورا طبقا للعرض والطلب بالاضافة الي اقتراح اخر بأن تقدر الحكومة ارض العمارات وتعوض اصحابها بأرض بديلة في المدن الجديدة مثل التجمع الشروق.. ويضيف رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ان بالنسبة للوحدات التجارية مثل الجراجات والمحلات فسيتم اعطاء فترة سماح لمدة عامين مع تحرير العقود. حل توافقي ويضيف الدكتور عمروحمروش نائب اللجنة الدينية انه من الموافقين علي تعديل القانون ورفعه حيث أن ملاّك العقارات يتعرضون لظلم كبير بسبب الإيجارات القديمة وأنه من غير المعقول أن يستمرّوا بهذه الإيجارات في ظل الأسعار المرتفعة للعقارات مضيفا انه يطالب بأن يكون هناك حل توافقي بين المالك والمستأجر بأن يحصل المالك علي إيجار موافق لإيجارات العقارات الحالية وكذلك يدفع المستأجر ما عليه من التزامات. جمعية الحق في الملكية ويري مراد منير رئيس جمعية الحق في الملكية - احدي الجمعيات المناصرة لاصحاب العقارات الخاضعة لقانون الايجار القديم، ان كثرة الجدل حول فتح ملف شائك ومثير للجدل هوملف قانون الإيجار القديم المسكوت عنه منذ عقود طويلة مؤكدا ان الفترة الماضية شهدت ظهور أصوات كثيرة تعلومطالبة بإلغاء هذا القانون العقيم وتحرير العلاقة الأيجارية، ولكن بسبب صراخ الملاك الذي وصل لحد الشروع بتدويل الملف وعمل الوقفات الاحتجاجية والمزيد من التصعيد ينبغي مناقشة القانون بشكل عاجل فان استمرار هذا القانون يمثل انتكاسة لعدالة الدولة المصرية - ان الظلم يكاد ينطق من خلال استمرار هذا القانون الظالم لذلك فعلي الدولة وفورا وبدون ابطاء ان تشرع في التعجيل بإلغاء هذا القانون ورد الأمانة لأصحابها وهناك من المبررات القوية جدا التي سوف لا نعددها كلها ولكن نذكر اهمها والتي تدعوبالتعجيل بالحل دون أي ابطاء أوتراخي. ويشير مراد الي ضرورة إيجاد ذلك الحل لهذا القانون اللعين الذي أثر حتي علي وطنية وانتماء الكثيرين ممن يعشقون تراب هذا الوطن - يجب ان نجد له حلا حتي تظل مصداقية الرئيس الذي اخترناه بالأجماع تقريبا ورأينا فيه الرئيس المختلف عن كل سابقيه والذي يضع نفسه قدوة قبل غيره للتفاني وحب الوطن للدرجة التي تجعله يتنازل عن جزء من دخله وأملاكه حتي الشخصية من اجل هذا الوطن مع السماح للملاك بإعادة استثمار املاكهم المجمدة بإمكانية الرهن العقاري أوبيع العقار للحصول علي السيولة فإن جزء كبير من ثروة هائلة تقدر ب 4 الي 5 تريليون جنيه يمكن استثمار بعضا منها في مجالات الاستثمار المختلفة لتنقل مصر في سنوات قليلة وتحويلها لنادي الدول الحديثة والمتقدمة، بل ان هناك أيضا استثمارات عربية وأجنبية يمكنها ان تجتذب من خلال الشراء أومن خلال الشراكات مع الملاك وتقدر بالمليارات من العملات الأجنبية.
