أوقفت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص في تركيا عن العمل، بينما توسع من نطاق عملية تطهير كبيرة في الجيش والشرطة والقضاء، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي، مما أثار المزيد من التوتر في عموم البلاد. وتوعدت أنقره أمس الثلاثاء باجتثاث أنصار رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه بتدبير المحاولة قتل فيها 232 شخصًا علي الأقل. وأغلقت السلطات وسائل إعلام تتهمها بتأييد كولن، كما ألغت تراخيص نحو 21 ألف معلم وأقامت دعاوي قضائية ضد أكثر من تسعة آلاف شخص وتم توجيه طلبات استقالة لجميع عمداء الجامعات. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "هذه المنظمة الإرهابية الموازية لن تكون بعد الآن بيدقًا فعالاً في يد أي دولة..سنجتثهم من جذورهم حتي لا تجرؤ أي منظمة سرية على خيانة شعبنا مرة أخرى". وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الحكومة تجهز لإرسال طلب رسمي للولايات المتحدة من أجل تسلم كولن. ونفى كولن مجددًا أي علاقة له بمحاولة الانقلاب ورجح أن تكون من تنفيذ الرئيس نفسه ليتخذها ذريعة لحملة قمع. وأبدى بعض الزعماء الغربيين قلقهم من أن يكون إردوغان قد انتهز الفرصة لتكريس نفوذه ومواصلة عملية تحجيم خصومه. وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد رعد الحسين عن "قلق بالغ" يوم الثلاثاء، إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء، وحث تركيا على السماح لمراقبين مستقلين بزيارة المعتقلين. وتقول وزارة الخارجية التركية إن انتقاد رد فعل الحكومة يرقى إلى حد دعم الانقلاب.