يلتهم الدعم نصيب الأسد من الموازنة العامة للدولة حيث قدر بموازنة هذاالعام 210 مليار جنيه يذهب منها حوالي 41 مليار لدعم السلع التموينية وهوعكس ما كان متوقع بعد تعدد تصريحات الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن النجاحات التي حققتها التموين في ترشيد استهلاك الخبز المدعم من خلال المنظومة الجديدة مما ترتب عليه توفير أطنان من الدقيق المدعم ،وكذلك عمليات تنقية البطاقات التموينية والتي من المتوقع أن تحذف ما يقرب من 20 مليون مواطن ممن لا يستحقون الدعم من أصل 70 مليون مواطن يحصلون علي الدعم من خلال 20 مليون بطاقة تموينية ، كما سبق وأعلنت التموين عن نجاح العديد من الشركات التابعة لها في تحويل خسارتها الي مكسب بالاضافة الى الاستثمارات التي تعاقد عليها مؤخرا جهاز تنمية التجارة الداخلية في مجال انشاء السلاسل التجارية ورغم ذلك قدر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة للعام المالى 2016\2017 بنحو 41.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8.9% تتمثل فى دعم الخبز ودقيق المستودعات بحوالى 23.7 مليار جنيه، ودعم نقاط الخبز يبلغ حوالى 5.7 مليار جنيه، دعم سلع البطاقات التموينية 12.5 مليار جنيه، ليصل إجمالى الدعم إلى حوالى 41.9 مليار جنيه و هو ما يشير إلى أننا مازلنا بحاجة إلى ترشيد الدعم وإدارته بشكل جيد للتأكد من ايصاله لمستحقيه الفعليين يؤكد عادل الخطيب رئيس مجلس ادارة شركتي النيل و الأهرام للمجمعات الاستهلاكيه أن المؤشرات الأولي لأرباح هذا العام مبهجة رغم التخفيضات التي قدمتها شركتي النيل و الأهرام على السلع الغذائية و التي وصلت إلى 25% عن سعر السوق الحر و أوضح أن سلع فرق نقاط الخبز التي يحصل عليها المواطن بديلا عن أرغفة العيش التي وفرها المواطن وتقدر شهريا بنحو 600 مليون جنيه تسدد الدولة ثمنها للشركات من خلال الدعم وأشار الخطيب إلى تحقيق أغلب الشركات التابعة للتموين لأرباح العام الماضي و هو ما لميحدث منذ 30 عاما و الشركة التي لم تربح على الأقل (كيتت) لم تحقق خسائر . ويرى محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين أن عملية تنقية البطاقات تضمنت حذف حالات الوفاة ،والأسماء المتكررة بالبطاقات المستفاد منها لأكثر من مرة شهريا، ، و المهاجرين منذ فترات طويلة وكلها اجراءات من شأنها ترشيد انفاق الدعم وضمان ايصاله لمستحقيه . بينما انتقد الدكتور عارف الدسوقي استاذ الاقتصاد بجامعة اكتوبر نظام فارق نقاط الخبز و قال انه السبب الرئيسي وراء زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية حيث انه يكلف الدولة حوالي 5 مليار جنيه سنويا وطالب الدسوقي بضرورة الغائه و الاخذ به كخطوة استرشادية فقط لتحديد الاحتياج الفعلي لكل مواطن من الخبز .
