مرت الجمعية العمومية للأهلي بهدوء كما توقع لها الجميع بعد أن اكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 5295 عضواً ضمنهم عدد كبير من نجوم الكرة والرموز حيث تمت الموافقة والتصديق علي محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وبرنامج النشاط وخطة العمل لعام 2016 وتم مناقشة تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي ومشروع الموازنة لعام 2016 وتحديد مكافأة المدير التنفيذي وتحديد مكافأة مراقب الحسابات والتصديق علي تقييم المطاعم وشركات النظافة والأمن بالنادي والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً علي الأقل وعرض تحديد الإعانة الإنشائية والحد الأقصي لعدد الأعضاء الجدد بالمقر الرئيسي وفرع الشيخ زايد في خلال العام الحالي، حيث وافقت الجمعية العمومية علي رفع قيمة عضوية فرع النادي بمدينة الشيخ زايد من 100 ألف جنيه إلي 125 ألف جنيه لحاملي المؤهلات العليا، و150 ألف جنيه لغير حاملي المؤهلات العليا، بداية من شهر يوليو المقبل، عقب الانتهاء من إنشاء حمّام السباحة. بينما خسر طاهر عدد كبير من جماهير الأهلي التي انتابتها حالة غضب احتجاجاً علي رفع اسم بيبو من الكشوفات حيث شن الكثيرين هجوماً علي المجلس علي صفحات التواصل الاجتماعي مطالبين المجلس الحالي بالرحيل حيث أكد عدد من رموز الأهلي في مقدمتهم عدلي القيعي أن رفع اسم الخطيب متعمد من قبل مجلس طاهر. خطأ في الميزانية شهدت ميزانية الأهلي مفاجأة وصفها البعض بأنها خطأ فادح وقع فيه أمين الصندوق والإدارة الحالية ومراقب الحسابات بإدراج غرامة المدير الفني السابق لفريق الكرة جوزيه بيسيرو الذي رحل لتدريب بورتو البرتغالي في 18 يناير من العام الحالي في ميزانية العام السابق، حيث فوجئ أعضاء الجمعية العمومية بقيد الغرامة في الميزانية ضمن إيرادات فريق الكرة مما أثار علامات الاستفهام حول ما إذا كان مجلس الإدارة قد اتفق مع المدير الفني علي الرحيل قبل نهاية 2015 في سيناريو متفق عليه، وهو ما أكده عدم تحصيلها حتي الآن أو في سيناريو آخر بمحاولة تقليل خسائر فريق الكرة بإثبات الغرامة هذا العام بالمخالفة للمعايير المحاسبية. فائض ضخم وفي قراءة سريعة للميزانية، أوضحت أنه كان يجب زيادتها بحوالي 120 مليون جنيه تحسباً لعدم سداد مستحقات النادي طرق الغير، وأيضاً مديونية النادي تجاه الضرائب المتراكمة من عدة سنوات، وفي حالة إعداد تلك الميزانية علي أسس سليمة وبأمانة وشفافية ليصبح الفائض الحقيقي 139 مليون جنيه فقط وكان يجب أن تحتم تلك الشفافية علي إدارة النادي أن تفصح عن أن هذا الفائض يتضمن مبلغ 98 مليون جنيه حققها المجلس السابق وحرمته معايير المحاسبة من إظهاره وبالتالي يكون ما تم تحقيقه في عهد هذا المجلس حوالي 40 مليون جنيه فقط.. فالفائض الضخم في الميزانية بدون أسس سليمة قد يعجل بأمر الجهات الحكومية خاصة الضرائب بالمطالبة بمستحقاتها التي قد تبلغ 120 مليون جنيه مما يضع النادي في ورطة مالية، وكذا قد يتدخل البرلمان بتقديم استجوابات كثيرة عن سبب دعم وزارة الشباب والرياضة للنادي بنحو 25 مليون جنيه في العامين الماضيين، وأن تتوقف التبرعات والتي أظهرتها ميزانية النادي بحوالي 30 مليون جنيه.
