تحت شعار ابأيدينا هنوقف المحاكمات العسكرية للمدنيينس اعلنت حركتا ثورة الغضب الثانية ولا للمحاكمات العسكريةعن إطلاق حملة باسم أفرجوا عن مصر وأعلن بيان نشرته المجموعتان علي صفحة ثورة الغضب الثانية علي فيس بوك أن الحملة ستشمل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات خلال الأسبوع المقبل والتي سيشارك فيها أهالي المعتقلين وأصدقاؤهم وجيرانهم وأضاف البيان أن هناك ما يزيد علي 12 ألفاً خضعوا للمحاكمة عسكريًا خلال الفترة من 25 يناير وحتي الآن، بينهم سجناء رأي، كما أن المحاكمات العسكرية للمدنيين غير شرعية وغير قانونية ولا تتوفر فيها أبسط مبادئ العدالة .. وكشف البيان أنه خلال 30 عامًا من حكم مبارك تم إجراء 2000 محاكمة عسكرية فقط، وخلال 9 شهور فقط من حكم المجلس العسكري تمت محاكمة ما يزيد علي 12 ألف مدني، والمجلس العسكري يستخدم النيابة العسكرية كسلاح للتنكيل بالثوار.. وأكد البيان أن استعادة الأمن في الشارع لا علاقة له بقضية المحاكمات العسكرية، لأن دور الشرطة هو القبض علي المجرمين وتقديم أدلة تدينهم، وكون المحكمة مدنية أم عسكرية فهو أمر لا يفرق بالنسبة لاستعادة الأمن في الشارع .. في الوقت نفسه، أعلنت صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية عن تمسكها بمطلب تسليم السلطة كمطلب وحيد، مؤكدة ثبات موقفها وموقف القوي الوطنية المشاركة في فعاليات اعتصام الجمعة المقبل 18 نوفمبر والتي أطلقت عليها اسم جمعة واعتصام المطلب الوحيد تسليم السلطة .. وأكدت الصفحة في بيان نشرته امس الأحد، علي صفحتها علي فيس بوك أنها لن تتراجع عن موقفها من مطلبها الوحيد، حتي إذا ما قرر مديرو شئون البلاد تقديم بعض التنازلات، مثل التراجع عن الوثيقة التي طرحها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، بشأن المبادئ الحاكمة للدستور أو محاولات تجميل تلك الوثيقة وتعديلها .. وعلي جانب اخر أكدت جماعة الإخوان المسلمين الأحد مشاركتها في مليونية الجمعة المقبلة للتعبير عن رفضها لوثيقة المبادئ الدستورية التي قدمها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور علي السلمي..وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة قررت العودة للتظاهر الجمعة القادمة بميدان التحرير ما لم يتدخل المجلس العسكري ويسحب وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي يتبناها علي السلمي نائب رئيس الوزراء.
