أمر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، باحالة 13 متهما لمحكمة الجنايات في قضية رشوة كبري، لعدد من المسؤولين بالإدار المركزية للملكية، والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعية. وكانت تحريات الهيئة الرقابية اسفرت عن واقعات فساد إداري بالإدارة المركزية للملكية، والتصرف التي انشئت لحماية أراضي الاستصلاح الزراعي خارج زمام المدن بكافة انحاء الجمهورية من التعديات والتصرف فيها. وتقاضي رؤساء وأعضاء بلجان حصر الأراضي المعدة للاستصلاح الزراعي الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعية، من بينهم مدير إدارة صندوق استصلاح أراضي الدولة، حيث تقاضي مئات الآلاف من الجنيهات على سبيل الرشوة، لتزوير كشوف حصر هذه الأراضي لصالح مواطنين، بواسطة عدد من السماسرة، والعاكلين بالهيئة لإثبات وضع يديهم خلافا للحقيقة على أراضي بطريقي القاهرةالاسكندرية صحراوي، والقاهرةالاسماعيلية صحراوي، وبنطاق محافظاتالاسكندريةوالاسماعيلية والسويس وبورسعيد. واعترف المتهمون اثناء التحقيقات بالتهم المنسوبة إليهم المتمثلة في ارتكاب جريمة الرشوة.