أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية معروف مختار وإبراهيم السيدالدعوى المقامة من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ضد الدكتور غادة والي، وزير التضامن، ومحافظ الجيزة، مطالبين بإلغاء قرار حل الحركة، لجلسة 17 مايو . وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 قضائية، أن مؤسس حركة 6 أبريل فوجئ أثناء حبسه، بإعلانه بحل مؤسسته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي للحركة. وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية فإن وزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.