ألقي هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي كلمة نيابة عن سامح شكري وزير الخارجية في الاحتفال الذي نظمته منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية واللجنة المصرية للتضامن بمناسبة مرور 70 عاماً على توقيع ميثاق الأممالمتحدة، حيث أشار فيها إلى أن الجُهودِ المِصرية تستهدف تحقيق إصلاحٍ شاملٍ وجوهري للأمم المتحدة وأن تكونَ المنظمة الدولية أكثر قُدرةً على التعامُلِ الإيجابي مع التحدياتِ العالميةَ.وأبرز رؤية مصر في هذا الإطار مشيرا إلى أن عملية إِصلاح الأممالمتحدة تستلزم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وتعبيراً عن ديمُقراطيةِ العملِ الدولي مُتعدِدِ الأطراف وإلى ضمان تمثيل عادل لأفريقيا بفِئَتي العُضويةَ الدائمةَ وغيرِ الدائمة. وأضاف مساعد وزير الخارجية أن المسعى المصري للحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2016-2017 سيضعها في قلب آلية صنع القرار الدولي، وينبُع من حرصها على تحقيق مقاصد الأممالمتحدة والتعبير عن مصالح الدول النامية لاسيما في قارتي إفريقيا وآسيا.وتناول السفير هشام بدر الدور الأساسي الذي لعبته مصر بوصفها إحدى الدول التي ساهمت بفعالية في وضع وصياغة ميثاق الأممالمتحدة بما يتضمنه من مقاصد تهدف لخلق عالم أفضل للأجيال القادمة، وأبرز حرص مصر باعتبارها دولة محورية في مُحيطها الإقليمي وإحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة على دعم جُهود المنظمة في صونِ السِلم والأمن الدولِيين مِن خِلال المُشاركة الفاعلة في تسوية مختلف القضايا الدولية والإقليمية. وذكر هشام بدر أن جهود مصر في سبيل تحقيق الاستقرار ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة ترتكز على محورين رئيسيين. ويشمل المحور الأول طرح مبادرات بخطوات محددة للوصول إلى حل سياسي وبناء توافق وطني على غرار المبادرة المصرية خلال استضافتها للمؤتمر الوزاري لدول جوار ليبيا في أغسطس الماضي، وهو ما ينطبق أيضاً على الحالة السورية والعراقية، وبما ُيسهم في القضاء على البيئة الحاضنة لنمو وتمدد قوى التطرف والإرهاب، أما المحور الثاني فيقوم على التصدي لقوى التطرف والإرهاب من منظور شامل لاجتثاث الإرهاب بكافة صوره وأشكاله من منطقة الشرق الأوسط. وأكد هشام بدر على الالتزام الوطني تجاه تعزيز الأمنِ والتنمِية في أفريقيا من خلال مشاركتها الفاعلة في دعم بعثات الأممالمتحدة لحِفظ السلام في مختلف أنحاء العالم لاسيما في القارة الأفريقية حيث تُعد مِصر من أكبرِ الدول المُساهمة في هذه العمليات، إضافة إلى الدور التنموي المباشر الذي تقوم به في القارة من خلال عمل أجهزة وآليات على غرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.
