دفع المحامي كامل مندور دفاع القياديين الاخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان خلال مرافعته أمام المحكمة فى قضية أحداث الاتحادية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وقال ان ما ورد في نص المادة 25 الذي قال ان المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والفاعليين الاصليين في الافعال المنسوبة اليهم وذلك يسير علي اي متهم في القضية لارتباطهم في الجريمة برئيس الجمهورية. يحاكم في القضية كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، و آخرين. كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.