قامت وزارة العدل المصرية – بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي ومركز الدراسات القضائية والمركز الثقافى الفرنسى فى مصر- بتنظيم ورشة عمل عن تعزيز دور الوساطة القضائيه فى القضاء على المنازعات الأسرية فى الفترة من 8 الى 10 ديسمبر 2014 لعدد 27 من موظفى مكاتب المساعدة القانونية ومكاتب التسوية. الهدف من ورشة العمل هو تعزيز معرفة المشاركين بالإطار القانوني للوساطة الأسرية في فرنسا واستعراض ادوات عملية الوساطه القضائيه فى ضوء الاستفاده من التجارب الدولية المتلائمة مع محاكم الأسرة فى مصر. ويعتبر هذا النشاط ضمن الانشطه الرئيسيه لمشروع "دعم مكاتب المساعدة القانونية و تسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة"- وهو مشروع مشترك بين وزارة العدل وبرنامج الأممالمتحدة الانمائى بدأ عام 2008 وبهدف لإنشاء مكاتب المساعدة القانونية فى محاكم الأسرة بالاضافة لتعزيز دور مكاتب التسوية فى القضاء على المنازعات الاسريه . ونتج عن المراحل السابقة للمشروع (2013-2008) انشاء 10 مكاتب مساعدة قانونية بالاضافه الى 17 مكتب امامى فى 17 محافظة بالاضافة الى زيادة وتحسين قدرات العاملين فى مكاتب التسوية وأيضا تدريب الموظفين الجدد فى مكاتب المساعدة القانونية. وتهدف المرحلة الحالية من المشروع – والتى بدأت فى عام 2014 بدعم من الحكومة السويدية – الى تعزيز الكفاءة العملية لمحاكم ونيابات شئون الأسرة وذلك عن طريق المساهمة فى إنشاء البنية الاساسية لميكنة محاكم الأسرة في جميع أنحاء مصر. وسيتم البدء بربط ثلاث محاكم وهى مصر الجديده و والأقصر وأسوان وكذلك ربط محاكم الأسرة ببنك ناصر لتسهيل حصول السيدات على النفقات المستحقة. سيتم افتتاح وتشغيل 5 مكاتب اضافية فى محكمة مدينة نصر بمحافظة القاهرة وكل من محكمة الفيوم ( ابشواى ) والأقصر وأسوان وسوهاج مع نهاية 2014، لضمان توفير سبل للمواطنين لتسوية النزاعات العائلية خاصة النساء الفقيرات واللاتى تعتبرن الأكثر أحتياجاً.
