بدأت منذ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر بالإضافة إلي 15 أخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد. وتستمع المحكمة الى مرافعات اعضاء الدفاع، حيث استهل المحامي محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن المرشد العام محمد بديع مرافعته مؤكداً ان له الشرف بالدفاع عن مرشد الجماعة وقيادتها واقطابها المتواجدين داخل قفص الإتهام، واصفاً اياهم بشرفاء الوطن الذين اطلقوا شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة. وتابع الدماطى مرافعته قائلاً بأن قيادات الجماعة تعرضوا للتشويه من قبل رموز الثورة المضادة-وفقاً لقوله- مُشدداً على انهم يدفعون ثمن المشاركة بثورة يناير بالإطاحة بهم خلف الزنازين نكايةً بهم. فى سياق متصل قدم الدماطى دفعاً قانونياً يقضى ببطلان تحقيقات النيابة لعدم اعمالها نص المادة 64 اجراءات ، الى جانب اساءة استعمال المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فى الوقت الذى اشار خلاله عضو الدفاع الى وجود ثمة مخاصمة سياسية فيما بين النيابة العامة من جهة والمتهمين بالدعوى من جهة اخرى عقب تغير معالم المشهد السياسى بعد سقوط نظام الإخوان. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ويحاكم فى القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان