خلال مشاركتها في ختام إجتماع اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) ...قدمت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة عدة مقترحات لتحقيق العدالة الإجتماعية من بينها أهمية ضرورة إتخاذ خطوات جادة لإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلاً والفقراء والعمل على رفع مستوى معيشتهم من خلال تعديل منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه ، مشددة على أهمية توسيع الإنفاق على الخدمات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وعلى رأسها التعليم والصحة ...كما طالبت تلاوى بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى بما يضمن مساعدة جميع الفقراء في المجتمع ،والتغطية التأمينية من مخاطر المرض والعجز والشيخوخة والبطالة بالإضافة الى دعم السلع والخدمات العامة ،وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية ، وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال رفع مستوى التعليم وتدريب قوة العمل... علاوة على تحديد الإطار الأكثر ملائمة لتطبيق العدالة الإجتماعية في الدول العربية وأبرز السياسات والقرارات التى يجب إتخاذها لاسيما في ما يتعلق بالأجور والعمالة والإعانات وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل وتمويل برامج الرعاية الإجتماعية . وشددت تلاوى على أن الشباب والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة والنساء والعمال الوافدين واللاجئين تعد فئات أكثر عرضة للتهميش حيث لايتمتعون بالحرية الكاملة فى صياغة السياسات الإجتماعية القائمة في المنطقة العربية خصوصاً وأنه يصعب اعتبار هذه الفئات أقليات سواء تم فصلها أو دمجها مع بعضها البعض ،مطالبةً بوضع السياسات التى تعمل على إدراج إهتمامات واحتياجات تلك الفئات في أجندة العدالة الإجتماعية بالمنطقة ،ومشاركتهم في مؤتمرات الحوار الوطنى وصياغة السياسات بصورة أفضل. وأثنت السفيرة تلاوى على مقترح إنشاء لجنة حكومية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات من أجل التنمية ، مشيدةً بتوصية إنشاء مركز عربي للتكامل الإقتصادى والتجاري . تجدر الإشارة إلى أن السفيرة مرفت تلاوى وخلال توليها منصب الأمينة التنفيذية للإسكوا عام 2001نجحت فى إقرار اتفاقية الطرق البرية لربط دول المشرق العربى ،وكذلك إقرار اتفاقية زيادة التجارة عن طريق الموانىء البحرية بدراسة 95 ميناء بحرى وتوزيع اختصاصات الموانىء ، علاوة على نجاحها فى عودة السكة الحديدية منذ الحرب العالمية الأولى لربط الدول من المغرب للحجاز.