أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرارها بإحالة الدعاوى التى أقامها عدد من أساتذة جامعة القاهرة لبطلان رئيس الجامعة بإحالتهم إلى النيابة العامة لإنتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى هيئة المفوضين وذلك لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها .. أصدر القرار المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة .. هذا وقد أقام الدعاوى باكينام رشاد الشرقاوى وعبد الله شعلة وسيف عبد الفتاح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأميمة كامل الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب ونرمين محمد عبد البارى المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب وياسر أحمد الصيرفى أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق .. هذا وقد أكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجامعة بإحالتهم للنيابة باطل لأنه صدر من سلطة غير مختصة وذلك طبقا للمادة 105 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات التى نظمت كيفية معاقبة أستاذ الجامعة بأن يتم التحقيق معه من خلال أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة وبعد الإنتهاء من التحقيق يحال الأستاذ بمجلس تأديب والذى يقرر إما حفظ التحقيق أو معاقبة الأستاذ بالتنبيه واللوم .. هذا كما أكد الأساتذة أن إحالتهم للنيابة مخالفة لأحكام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى أكدت عدم جواز رد الفعل فى مجال التأديب إلى المجال الجنائى أو الجريمة الجنائية لأن ذلك يؤدى إلى الإخلال بمبدأ استقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية .. كما أكدوا بطلان إحالتهم للنيابة لبطلان التحقيق معهم لعدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ولوجود خصومة بينهم وبين رئيس الجامعة الدكتور جابر جاد نصار لأنه ذو توجه سياسى معروف ..
