بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة امس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة اولي جلساته لنظر مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المقدم من رئاسة الجمهورية لإجراء المراجعة التشريعية اللازمة وضبط صياغته وافراغه في الصيغة النهائية. قال العجاتي في تصريحاته ان القسم قد أتم استعراض مواد المشروع التي بلغت 95 مادة. وكلف المستشار العجاتي المكتب الفني للقسم بإعداد جدول مقارن بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة من رئاسة الجمهورية بعد اجراء الحوار المجتمعي في شأنها ونصوص القانون الحالي.. وسوف يعقد القسم عدة جلسات قادمة لدراسة المشروع. كما قرر قسم التشريع دعوة المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية لحضور جلسة القسم يوم الاربعاء القادم. واكد رئيس قسم التشريع ان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي نشرته بعص الصحف الورقية والالكترونية لم يصدر من قسم التشريع.. واكد المستشار محمد عبدالوهاب عضو قسم التشريع ان ما نشرته بعض الوسائل الاعلامية من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية هو القانون الصادر من اللجنة العليا للانتخابات قبل ان تدخل عليه التعديلات الخاصة بالحوار. من جهة اخري كشفت مصادر قضائية ل "الاخبار" عن بعض التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية وتضمنت : مادة (7) تم تعديلها الي "قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نافذة ونهائية بذاتها ويحظر الطعن عليها أمام أي جهة بالالغاء أو وقف التنفيذ". مادة (71) تم تعديلها الي فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتي قبل يومين من فتح باب الاقتراع". المادة (12) تم رفع سقف قيمة الدعاية الانتخابية من 01 إلي 02 مليون جنيه في المرحلة الأولي ومن 2 الي 5 ملايين جنيه في مرحلة الإعادة. اما المواد من (14) حتي (45) والخاصة بالعقوبات فقد تم تخفيف بعض العقوبات من الحبس والغرامة إلي الغرامة فقط، بينما تم تشديد بعض العقوبات التي تقتصر فقط علي الغرامة حيث زادت قيمتها".
