امر النائب العام باحالة المرشد العام للجماعه الارهابية محمد بديع وخمسين من قيادات التنظيم الارهابى الى المحاكمة الجنائية لاعدادهم غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة اثناء فض اعتصام رابعة واشاعة الفوضى فى البلاد . وقد كشفت تحقيقات النيابة العامه انه فى اعقاب 30 يونيو واثناء الاعتصام الذى دعت اليه الجماعة بمنطقة رابعه العدوية اعد المتهمان محمد بديع المرشد العام للجماعه ومساعده محمود غزلان مخططا لاشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام اقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين واشعال النيران فيها للايحاء بالخارج بفقدان الحكومه قدرتها على ادارة شئون البلاد فى محاولة لاسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها والاعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعه وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعى للاعتراف بذلك دوليا واعد التنظيم الارهابى غرفة عمليات لمتابعة تحركات اعضائه بالقاهرة الكبرى والاشراف على تنظيم المخطط المشار اليه وفى اعقاب الاجراءات التى اتخذتها الدولة لفض اعتصامى رابعه والنهضة سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات الى مقر بديل تفاديا لرصده من جهات الامن وعقدوا لقاءا تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط وتوزيع الادوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الالكترونيه لاعدا مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين واعداد بيانات صحفية مترجمة للغات اجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الاعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الاعلام الاجنبية ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز اعلامية تم اعدادها خصيصا للايحاء باستخدام الامن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الانسان وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن اخرى بالقاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من اعضاء التنظيم واخرين مستأجرين من ذوى النشاط الاجرامى بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين وتكليف اعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها وسرقة مابداخلها من اسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وافراد الشرطة مع توفير الدعم المالى والاسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الارهابى . كما توصلت التحقيقات ان بعض اعضاء التنظيم تولو الدعم اللوجيستى اللازم لنفيذ المخطط بتدبير الاموال والادوية والمستلزمات الطبية تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة وتدبير اجهزة تصوير ووحدات مونتاج وبث وحواسب آلية وهواتف محمولة وتحديد مسارات تحرك اعضاء التنظيم بالشوارع والميادين وزيادة الدعم الدعوى والتربوى لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب لحثهم على استخدام العنف تحت مبرر نيل الشهادة بينما تولى اخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصر عبر المواقع الاليكترونية ورسائل الهواتف المحمولة . كما كشفت التحقيقات ان التنظيم انشأ عدة مراكز اعلامية لخدمة وتنفيذ اغراض المخطط المشار اليه ومن بينها شبكة رصد الاخبارية واشترك فى ادارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم العاملية فى المجال الاعلامى ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة امجاد الفضائية وقناة خمسة وعشرين يناير ومحررون بمواقع اخوان اونلاين واخوان ويلكلى ونافذة مصر وصحفيون من اجل الاستقلال وان تلك المراكز الاعلامية المغرضة بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الامنية كما توصلت النيابة العامة الى انهم بثوا عبر تلك المواقع العديد من الاخبار الكاذبة منها ان المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس وان مروحية للقوات المسلحة استخدمت مجندا ليدعى انه مسلح مقبوض عليه وان ثوار الشرعية حاصروا الوزارات وان القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والاطفال وتمادوا فى كذبهم بأن اذاعوا عبر قناة الجزيرة خبرا بعنوان مصر فى حالة اضطراب دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه وقام اخر بكشف ملابسه لعلاجه فظهر بدون اصابات وان القناة خصصت حلقة لاحد البرامج لتناول خبر كاذب عن اطلاق قوات الامن قنابل الغاز على المتواجديد بمسجد الفتح فى حين تبين ان احدهم استخدم مطفأة حريق للايحاء بتصاعد ادخنة كثيفة داخل المسجد . وتمكنت الشرطة من تنفيذ اذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش المقرات والمراكز السالف بيانها فعثرت على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم واوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة واوراق تنظيمية خاصة بأنواع الاسلحةووصف التحركات ببعض المناطق وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية والهواتف المحمولة وهواتف الثريا المتصلء ة بالأقمار الصناعية والكاميرات والحواسب الآلية وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأوقية الرأس وأقنعة الغاز كما تمكنت من ضبط المتهم صلاح سلطان اثناء محاولة هروبه الى السودان وضبط المتهم الثانى صلاح الدين الصحفى بجريدة اليوم السابع اثناء محاولة هروبة الى لبنان . وقد قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأدلة وأقر الكثير منهم بالانضمام للجماعه الارهابية ومشاركتهم فى اعتصام رابعه وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها فى ذلك الاطار ومن بينهم جهاد الحداد الذى أقر بأن الجماعه هى من أسست كيانا تحت مسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية وانه تولى التحدث عنها اعلاميا وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية وبعد فض الاعتصام اقام باحدى الوحدات السكنية حتى تاريخ ضبطه وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الانجيليزية مع عدد من القنوات والصحف الاجنبية عن الوضع السياسى بالبلاد كما اقر المتهم سامحى مصطفى احمد انه كان يعمل بدولة قطر وانه ينتمى فكريا للجماعه الارهابية وانه أنشأ شبكة رصد الاخبارية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ويشغل منصب المدير التنفيذى لها كما اقر المتهم محمد محمد مصطفى العادلى انه كان يعمل بقناة امجاد الفضائية ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر مصر وارسل اليها اخبارا منها طائرة تقتنص مصور وفض التجمهر عملية ابادة كارثية وفى النهاية امر النائب العام المستشار هشام بركات باحالة 32 متهما محبوسين الى محكمة الجنايات مع ضبط واحضار المتهمين التسعه عشر الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية .
