اتهم البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن بأنه منح غطاء سياسيا لمن أهدروا أموال المعاشات، رغم انه كان محامي المتقاعدين قبل توليه الوزارة وهو ما تغير تماما بعد ان تولي المنصب لدرجة انه بدأ يغير الحقائق. يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه ازمة أصحاب المعاشات مع الحكومة بخروج الآلاف منهم في وقفات احتجاجية امام مقار التأمينات بالقاهرة والمحافظات. وأكد فرغلي ان هذه الخطوة التصعيدية تعتبر بداية لحملة لن تتوقف حتي يحصل أصحاب المعاشات علي حقوقهم الكاملة. واشار الي ان الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية ابلغته باهتمام المستشار عدلي منصور بالقضية واصراره علي حل الأزمة.. وعن أسباب تصاعد الأزمة في هذا التوقيت تحديدا رغم انها مستمرة منذ سنوات قال: بالفعل ازمتنا مستمرة مع الحكومة منذ سنوات فبعد الثورة دخلت الحكومة معنا في رهان خاسر واعتقدت اننا كبار السن ليس لدينا القدرة علي الحركة ويعاني معظمنا من الامراض لهذا استمرت في توجيه الضربات لتسعة ملايين مواطن من اصحاب المعاشات وهو ما دعانا الي الخروج للميادين بالمحافظات لتوجيه رسالة قوية للمسئولين والحكومة بأننا لن نغادر الميادين حتي نحصل علي حقوقنا فميادين مصر غيرت نظامين ونحن كأصحاب معاشات ليس امامنا خيار سوي الدفاع عن حقوقنا أو الموت دونها وطبعا الموت لكبار السن مسألة لا تشكل عبئا نفسيا كبيرا، اذا فاسترداد الحقوق هو الحل الاوحد والاخير الذي نملكه امام التنكيل الذي تقوم به الحكومة ضدنا. وعن أهم مطالبهم يقول: الحكومة تصر علي عدم الاعتراف بحد ادني للمعاشات بل الادهي والامر ان الحد الادني في مصر انخفض منذ يوليو الماضي من 291 جنيها الي 70 و60 جنيها ولدينا المستندات الموثقة لما نقول كما ان هناك ما يقرب من 5 ملايين من اصحاب المعاشات يتقاضون اقل من 500 جنيه شهريا رغم اننا اولي الناس بتطبيق شعار العدالة الاجتماعية. ويتساءل: هل يصدق أحد اننا كأصحاب معاشات نمتلك مليارات علي الورق فقط ولا نملك منها شيئا، فأموالنا في صناديق التأمينات والمعاشات تبلغ 600 مليار جنيه والارقام التي تعلنها وزارة التضامن أقل من ذلك غير ان ارقامنا صحيحة ولا نعترف بما تعلنه وزارة د. البرعي في هذا الشأن. ويضيف: المأساة ان الحكومة حولت هذه الاموال الي صكوك ريانية غير قابلة للتداول ومن مآسي الحكومة أيضا انها ضربت بحقنا عرض الحائط وسجلت أول مخالفة للمادة 27 من الدستور الجديد التي تلزم الدولة بوجود حد ادني للاجور والمعاشات فطبقت الحد الادني للاجور وتجاهلت المعاشات، كما ان تصرفات وزارة التضامن بقيادة د. البرعي تزيد من احتقان الأزمة ولا تقدم اي حلول ايجابية مما يدفع الامر نحو التصعيد وليس امامنا سوي ذلك. وعن أسباب استقالته من الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات يقول: تعتبر الهيئة طبقا للدستور الجديد هي المخولة بادارة أموال التأمينات والمعاشات فأين الاموال التي يديرها المجلس المخول بذلك، وانا لست من النوع الذي يمكن لوزير التضامن أن يغريه بالامتيازات والبدلات المالية الباهظة علي حساب المطحونين من أصحاب المعاشات ولن ألوث سمعتي وتاريخي بهذه الاموال وسأظل جنديا في خندق الدفاع عن أصحاب المعاشات حتي آخر لحظة من عمري. ويواصل: لا اصعد المواجهة مع د. البرعي وزير التضامن في شخصه ولكن في موقعه كوزير ومن الغريب ان د. البرعي قبل تولي المنصب الوزاري كان هو محامي أصحاب المعاشات والذي يتولي رفع القضايا باسمهم ونيابة عنهم وكان مقرا بكل حقوقهم ولكننا وجدنا موقفا مغايرا تماما منه بعد تولي الوزارة حيث بدأ يغير الحقائق حول حقوقنا المالية وأتفق مع وزير المالية علي اننا لا نمتلك في صناديق التأمينات إلا 400 مليار فقط وحتي هذا الرقم يعتبر ثروة وهمية وأوراقا لا قيمة لها سوي انها بضمان الخزانة كما انه يتحدث عن عودة الاموال المهدرة خلال 20 عاما ويعتقد اننا كأصحاب معاشات نملك عمر نبي الله نوح ومعني كلامه ان اموالنا اذا استردت فهي للورثة والاغرب من ذلك ان د. البرعي بعد تولي الوزارة قام بتعيين ثلاثة من اعضاء حزبه »الدستور» كمساعدين له في الوزارة بقرار معتمد من رئيس الوزراء وكل قراراته وتحركاته اعطت الغطاء السياسي لمن تسببوا في اهدار اموال التأمينات والمعاشات كما انه وضع في مجلس ادارة هيئة التأمينات والمعاشات انصار بطرس غالي ومحمد معيط المتسببين الرئيسيين في اضاعة أموال التأمينات. ويتساءل من جديد: امام كل هذه المعطيات كيف يمكن ان تستمر العلاقة الرسمية مع الوزير خلال عضويتي في الهيئة القومية للتأمين والمعاشات؟ لقد قبل الاستقالة مؤخرا ولم يكن امامه غير ذلك لانني صاحب القرار ولا احمل له ضغينة علي المستوي الشخصي ولكن الخلاف حول قضية عامة وخطيرة ولا يمكن الوقوف بدون حركة امامها.
