قرر مجلس إدارة نادي مستشارى هيئة النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات وذلك لمتابعة سير أعمال الإستفتاء على مشروع الدستور من جميع جوانبها فسوف تتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من المستشارين القائمين على الإشراف على العملية الإنتخابية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لمستشارى النيابة الإدارية الإشراف على الإستفتاء على الوجه الأكمل حتى تكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين النادى واللجنة العليا للإنتخابات .. هذا وقد أكد المستشار أحمد جلال المتحدث بإسم نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية فى تصريح له إن غرفة العمليات ستبدأ مباشرة عملها إعتبارا من بعد غد يوم الإثنين بمتابعة إجراءات تسلم أعضاء النيابة الإدارية مستلزمات العملية الإنتخابية بالمحاكم الإبتدائية وتسكينهم بالمحافظات المختلفة وإنتقالهم إلى مقار اللجان الفرعية والعامة ومتابعة الحالة الأمنية خارج مقار تلك اللجان طوال عملية الإقتراع والفرز .. وأن غرفة العمليات سوف تستمر فى أداء عملها حتى الإنتهاء من كامل أعمال الإقتراع والفرز وإعلان النتائج على أن تقوم فى نهاية العملية الإنتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الإنتخابية ورفعه للجنة العليا للإنتخابات .. هذا والجدير بالذكر أن عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على عملية الإستفتاء أكثر من 2600 عضو موزعين على لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية ..