أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعاوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد وزير الداخلية ، ورئيس مجلس الوزراء ، لإسقاط الجنسية المصرية عن كلاً من عاصم عبد الماجد ومحمود عزت بعد أن منحتهما قطر جنسيتها . وذكر صبري أن قطر وكر مطاريد العدالة قامت بمنح جنسيتها للإرهابي عاصم عبد الماجد وأن قرارا أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي ، ومنح عاصم عبد الماجد الجنسية القطرية ، وأكد أن فى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون ، وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه : إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة ، وجاءت الفقر 8 من ذات المادة صريحة على أنه : إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وجاءت الفقرة 9 من ذات المادة صريحة على أنه : وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى .