الأزهر الشريف منارة دينية وعلمية وثقافية كبيرة ولذلك كان من الهام وضع مادة في دستور الثورة تعبر عنه وتنظم عمله وتضمن استقلاليته.. حيث عبرت المادة السابعة من الدستور عن ذلك وجاء نصها " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، وهوالمرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء". وعن رأي علماء الازهر في هذه المادة اكد الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي سابقا بالأزهر ان المادة السابعة الخاصة بالأزهر الشريف واختيار شيخه لاشك انها تعطي للأزهر مكانته العلمية والادبية حيث ان الأزهر هو كعبة العلم في العالم واليه يأتي طلاب العلوم من العالم ولقد اخذ الازهر علي عاتقه نشر الدعوة الإسلامية والثقافة العربية في ربوع المعمورة وهذه هي رسالة الأزهر منذ إنشائه واعد الأزهر للطلاب الوافدين مدينتين للبحوث الإسلامية احداهما في القاهرة والاخري في الإسكندرية تستقبل الطلاب منذ اكثر من 100 دولة تقوم برعايتهم اجتماعيا وعلميا فتتولي إقامتهم إقامة كاملة من مأكل ومشرب وتعليم احتي اذا اتموا دراستهم وعادوا لبلادهم اصبحوا رسلا للأزهر في بلدانهم. وقال ان الامر الجيد في الدستور أنه نص علي استقلال الازهر هذا يعني اداء رسالته دون قيود من احد ولاشك ان الازهر هوالمرجعية العلمية للعالم ككل ولوانك سافرت خارج مصر لتجد قيمة رجل الازهر كبيرة. وأضاف ان المادة بشكل عام جيدة ولكنه كان يفضل ان تنص المادة علي ان الأزهر الشريف مؤسسة وليس هيئة لان المؤسسة اعم واشمل كما كان يجب ان يصبح اختيار شيخ الازهر من جميع علماء الازهر وليس هيئة كبار العلماء فقط. وقال د. احمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ان المادة السابعة من الدستور والتي تضم اختصاصات الأزهر واختيار شيخ الازهر واستقلاله، بها العديد من نقاط الضعف، اولا المادة نصت ان الأزهر الشريف هيئة والأصح انه مؤسسة لان المؤسسة اعم واشمل من الهيئة، ثم وصفه انه هيئة إسلامية علمية مستقلة والأصح ان تكون علمية دعوية ثقافية لان هذا هو دور الازهر وكان يجب ان تكون في مقدمة المادة، واضاف ان حصر اختيار شيخ الازهر من هيئة كبار العلماء امر خاطئ ماذا لوجاء شخص اكثر علما وثقافة من هيئة كبار العلماء فهل ننحي الأكفاء ؟، فهناك العديد من العلماء رفيعي العلم والثقافة ولم يتشرفوا بعضوية كبار العلماء، وأوضح ان الاسلام مع احترامنا للجميع ليس لديه مجمع مقدس ولا كهنوت فلماذا أضع هيئة معينة ينحصر بها اختيار شيخ الازهر، وتساءل د. احمد كريمة ماذا لو لم يقدم القرضاوي استقالته من هيئة كبار العلماء وتم تعيينه شيخا للأزهر باي طريقة كانت واصبح غير قابل للعزل ؟.. وأشار انه كان لابد من ان يكون هناك وصف لشيخ الأزهر ان يكون ثقافته أزهرية وسطية سنية حتي نضمن عدم قدوم اي طائفة أخري مثل الشيعة في المستقبل. اكد المستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الازهر الشريف ومقرر لجنة المقومات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الازهر كان يتمني ان نضع عبارة »الازهر الشريف ملك للشعب» في بداية مادة استقلال الازهر، فلا يمكن ان يكون الازهر يوما حكرا علي فصيل بعينه، فهو بيت للمصريين جميعا. واوضح أن الامام الاكبر أوصي ممثلي الازهر في بداية عمل اللجنة أن يكونوا ممثلين للشعب المصري بكل فئاته وأطيافه، وتجنب كل ما من شأنه أن يحدث انقساما بالمجتمع، وأن يحافظوا علي الثوابت الاسلامية المستقرة في ضمير الشعب المصري، وأن يطمئنوا شركاء الوطن المسيحيين. وشدد علي أن رفض ممثلي الازهر كتابة مصطلح «مدنية» كوصف للدولة في مقدمة الدستور يرجع الي «ما تثيره هذه الكلمة من التباس في الفهم لدي الكثيرين، فالبعض يفسر كلمة «مدنية» علي انها «علمانية» مشيرا الي ان الاسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي الثيوقراطي، وان وصف المدينة يليق بالحكومة او الحاكم ولايصح مع الدولة، وتم التوافق علي ذلك بالديباجة، وحزب النور لعب دورا وطنيا مع جميع الاعضاء باستجابته للتوافق حول النصوص.
