أعلن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين أنه تم صياغة المشروع النهائي للدستور وذلك خلال آخر جلسة مغلقة للصياغة والتصويت والتي استمرت لمدة 12 ساعة كاملة لتنتهي بعد منتصف ليل امس الاول ويتبقي فقط بعض التعديلات في الديباجة بالاضافة إلي بعض المواد الانتقالية. واكد موسي ان هذا يعتبر انجازا حققته لجنة الخمسين والتي ظلت منعقدة طوال هذه المدة بهدف إنجاز المشروع حتي يتسني لها إرساله للجنة الخبراء لضبط الصياغة وذلك حتي يعاد للجنة الخمسين لبدء جلسات التصويت العامة العلنية علي المواد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم الذي ينتهي بنهاية أعمال اللجنة يوم الثالث من ديسمبر. وقال رئيس لجنة الخمسين إن اللجنة قد بذلت المجهود والوقت رغبة في الوصول إلي توافق يجمع أبناء الوطن الواحد ويحقق طموحات الجميع ويعطي لمصر دستورا يحفظ الحقوق والحريات ويتناغم مع روح العصر الذي نعيش فيه ويفتح باب المستقبل نحو البناء والتنمية. وطالب موسي المصريين بقراءة مسودة الدستور التي ستكون بين أيديهم، مدركين أن هناك الكثير جداً مما يجمعنا، وأن كل كلمة في هذا النص إنما صيغت لتعبر عن مصر بكل عناصرها وتنوعها، وأنه مطمئن تماماً أن كل مصري يستطيع أن يرفعه وأن يشعر أن هذا هو دستوره الذي يعبر عنه ويحفظ حقوقه. وفي السياق نفسه قال الدكتور محمد عبلة عضو اللجنة ان اللجنة قررت عدم الاخذ بالتمييز الايجابي المعروف ب »الكوتة» للفئات المهمشة التي تضم «المرأة، الشباب ،الاقباط ،العمال والفلاحين» في المجالس النيابية المنتخبة واضاف ان اللجنة رأت الاكتفاء بتخصيص نسبة 25 ٪ للشباب و25٪ للمرأة في المحليات وعدم تكرار أي كوتة في المجالس النيابية . ومن جانبه قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنهم لن يقبلوا بأي حال من الأحوال وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور القادم أو الإشارة إليها بديباجته .واضاف، أنه لا يوجد أمامهم سوي ثلاثة إحتمالات بلجنة الخمسين، وأولهم ألا يتم الإشارة إلي تفسير مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور، والثاني هو إمكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصا كاملا"، علي أن يكون تكرر نصه في باقي أحكام الدستورية، موضحا بأنه يفضل الاحتمال الأول . وتابع بولا في تصريحات صحفية، أنه في حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوي الاحتمال الرابع وهو الإنسحاب من لجنة الخمسين. ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التي تطالب بإضافة فقرات علي تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه غير كاف من وجهة نظرهم، وقال: لن اقبل بأي حرف يضاف إلي تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية. واضاف بأنه مع الأخذ بجميع أحكام الدستورية العليا في هذا الشأن، مثلما طالب حزب النور بشرط عدم إضافة أي فقرات عليها. وأعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرا إلي أن النص علي مرجعية الأزهر الشريف في الشئون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر علي الشريعة الإسلامية، نظرا لأن الشئون الإسلامية تشمل في معناها كل ماهو إسلامي بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحا بأن هذه المادة في صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر في ذلك، وخاصة أنه كان يتردد علي لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندا للنص علي المادة 219 من قبل. ومن ناحية أخري اكدت مصادر ان لجنة الصياغة النهائية المكونة من لجنة الخبراء و7 أعضاء من لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين حذفت المادة رقم 189 مكرر والتي تنص علي" يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وتتكامل احكامه في وحدة عضوية متماسكة "وهي المادة التي تم وضعها بناء علي طلب ممثل حزب النور باللجنة والتي تجعل التفسير الذي تم وضعه في الديباجة حول مباديء الشريعة جزءا لا يتجزأ من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية رأت أن محتوي المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التي لا يكون الدستور محلا له. وحذفت ايضا اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتي تنص علي انه" في حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية او المحلية لاي سبب كان يعدل القانون وفقا لمقتضي حكمها ولا يترتب عليه اثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم "وذكرت الصياغة النهائية أن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التي احالت للقانون في تنظيم ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 التي تنص علي ان "مجلس النواب يصدر في اول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية " كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتي تنص علي ان" الدولة تكفل اعادة توطين النوبيين في مناطقهم خلال عشر سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون "وبررت اللجنة حذفها للنص بأنه يؤدي الي تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخري التي تقر مباديء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع. وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التي تنص علي أن تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية في النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة اهلها في مشروعات التنمية وفي الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون واوضحت اللجنة ان هذا النص يؤدي الي تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخري التي تقر مباديء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع . وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر8 والتي تنص علي" تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك" وطالبت اللجنة بحذف هذه المادة وان يترك امر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الامكانيات المادية والبشرية فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن امام محكمة النقض وهو ما يعد امرا مستحيلا تحقيقه في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد. وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التي تنص علي" تلتزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الادني لمعدلات الانفاق الحكومي علي التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به علي ان تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017" ، واوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشأن ترتيب الوان علم مصر وهي الاسود والابيض والاحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لالوان العلم بالقانون وتنص المادة علي العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة الوان وهي الاسود والابيض والاحمر وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الاصفر الذهبي ويحدد القانون شعارها واوسمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطني.
