تشكيلات للأمن ومجموعات قتالية بالشوارع علي مدي ال42 ساعة بعد مرور 32 عاما .. وبعد ثورتين قاما بهما الشعب المصري تتخلص مصر من حالة الطوارئ التي بدأت منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.. ليتم رفع حظر التجوال من الشوارع والميادين وتعود الحياة الي طبيعتها عقب انتهاء مدة الثلاثة أشهر التي حددها القرار الجمهوري، الصادر عن الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلي منصور.. " الأخبار" رصدت ردود الافعال في شوارع وميادين العاصمة والجيزة في اليوم الاول .. حيث سادت حالة من السعادة والفرحة للاهالي واصحاب المقاهي والشركات والمحلات بعد تقييد حريتهم علي مدار ثلاثة اشهر متواصلة .. بينما ابدي البعض تخوفه من انتهاء الطوارئ ورفع حظر التجوال من ارتكاب اعمال عنف وتخريب خاصة بالعاصمة والجيزة . من جانب آخر.. رحب اصحاب المقاهي والشركات والمحال التجارية بالعاصمة والجيزة بانتهاء حالة الطوارئ ورفع حظر التجوال لكونهم تكبدوا الكثير من الخسائر طيلة الثلاثة اشهر الماضية .. حيث أكد المعلم " لولو " صاحب احدي الكافيهات بوسط البلد علي ان الحظر والطوارئ تسبب لهم في خسائر فادحة نظرا لمغادرة الزبائن قبل موعد الحظر بساعات للوصول الي منازلهم حيث اصبحت منطقة وسط البلد بلا رواد ووافدين وهو الامر الذي لم تشهده المنطقة من قبل .. وعبر محمد عبد الجابر صاحب مطعم شهير بوسط البلد عن فرحته بانتهاء الحظر والطوارئ حتي يعود العمل الي السابق وتتوافد الزبائن علي المحل .. مطالبا رجال الداخلية بتكثيف التواجد الامني خاصة في المناطق الحيوية لعدم حدوث تجاوزات واعمال شغب وتستقر الاوضاع .. وخلال جولتنا بالشارع تناوعت اراء المواطنين مابين الخوف والحذر والترقب والفرحة بعد رفع حالة الطوارئ وعبر خالد مصطفي صاحب مقهي بمنطقة بميدان الجيزة عن فرحته الشديدة بعد رفع حالة حظر التجوال مؤكدا علي ان حظر التجوال سبب لنا في حدوث خسائر مادية لنا كبيرة جدا بسبب الحظر الذي كان يجعل الشوارع هادئا .. كما عبر احمد سيد طالب 22 سنة عن تخوفه الشديد بعد رفع حالة الحظر بالبلاد مؤكدا علي ان تخوفه خوفا من استغلال اعضاء الجماعة المحظورة باستغلال غياب قوات الامن والجيش في زعزعة استقرار البلاد واثارة اعمال عنف وشغب انتهي امس الخميس "14 نوفمبر" العمل بقانون الطوارئ بعد 3 أشهر من فرضه بقرار رئاسي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة .. من جانبه أكد اللواء أسامة الصغير مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة علي أن أجهزة الامن بوزارة الداخلية قادرة علي مواجهة الارهاب والفوضي في أي وقت خاصة بعدما أعاد لها الشعب المصري الثقة مرة اخري .. مشيرا الي ان قوات الامن بالعاصمة ورجال المباحث قادرون علي مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة وانه تم الاخذ في الاعتبار ان امس هو اليوم الاخير في حالة الطوارئ ورفع حظر التجوال . ومن ناحيته قال اللواء عصام سعد مدير مباحث العاصمة بانه لن يتم السماح لاحد بتجاوز القانون بعد انتهاء حالة الطوارئ ورفع الحظر وان الداخلية واجهزتها اقوي من أي مرحلة سابقة نظرا للحب الذي تتمتع به من جموع الشعب المصري .. مؤكدا علي ان أي محاولة لزعزعة الاستقرار ستواجه بكل حزم وقوة .. وأن العاصمة مؤمنة تأميدا جيدا من خلال انتشار واسع لنقاط الارتكاز والكمائن المتحركة والثابتة في مداخل ومخارج العاصمة . وقال اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لامن الجيزة انه سيتم نشر تشكيلات قتالية من العمليات الخاصة والامن المركزي لتأمين الشوارع طوال 24 ساعة . كما اكد اللواء محمود فاروق مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة الي ان قوات الامن ستقوم بالتصدي الي اي اعمال شغب او اعمال عنف من الممكن حدوثها علي يد الجماعة المحظورة مؤكدا علي ان قوات الامن بالاشتراك مع القوات المسلحة سوف تستمر في تأمين المنشأت العامة والحيوية . ويقول العميد أشرف شمروخ الخبير الأمني إن الأجهزة الأمنية لن تتأثر بإلغاء قانون الطوارئ، فقد عانت تلك الأجهزة من حالة الانفلات الأمني، والبلطجة، وجرائم الإرهاب، والاعتداء علي الأنفس والممتلكات العامة والخاصة، كما توفي من رجالها أعداد كبيرة بسبب الإرهاب سواء في سيناء أو داخل المحافظات الأخري .. وأشار العميد أيمن شمروخ رغم أن بمصر قوانين كثيرة لتحقيق الأمن العام والسلم الاجتماعي، إلا أنها لم تكن كافية لعمل رجال الأمن، فاعلنوا حاجتهم لقوانين تسهل مهمتهم في فرض السيطرة الأمنية وتوفير الحماية، تمثلت في قانوني الإرهاب والتظاهر. كما طالب أحمد فؤاد أحمد عضو النشاط السياسي وعضو المكتب التنفيذي بائتلاف الثورة بتطبيق القانون علي الخارجين علي القانون والضرب بيد من حديد لكل من يعبث او يخرب في مقدرات الوطن .. مؤكدا أنه لابد من تفعيل مواد الإرهاب الموجودة في قانون العقوبات والعمل بها، وخاصة أنه لم يتم تطبيقها حتي الآن رغم قيام الإخوان بقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة ولم نر حتي الآن تطبيق ذلك القانون علي المتهمين . ويضيف أحمد فؤاد إن الواجب الأخلاقي والإنساني والقانوني يفرض مواجهة استعمال القوة بالقوة، ومواجهة العدوان بالسلاح بالمثل، فلا يعقل أن يتم مواجهة حالات إطلاق الأعيرة النارية علي المواطنين والأجهزة الأمنية بخراطيم المياه أو بالغاز المسيل للدموع.
