قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه مستعد لإجراء محادثات الميزانية مع الجمهوريين، ولكن ليس قبل أن يوافقوا علي رفع " التهديدات" ضد الاقتصاد. واتهم أوباما الجمهوريين بممارسة "الابتزاز" من خلال مطالبتهم بتنازلات سياسية مقابل رفع سقف الديون الأمريكية و إعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة. وكرر قادة الحزب الجمهوري دعواتهم لأوباما باستئناف المفاوضات لإنهاء الأزمة. وأعرب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر في مؤتمر صحفي عن " خيبة أمله لأن الرئيس يرفض التفاوض". واتهم بوينر أوباما بالامتناع عن التفاوض حول أزمة رفع سقف الديون المسموح بها، حتي يضطر النواب الجمهوريون في الكونجرس للاستسلام. وأضاف إنه أتفق مع أوباما علي ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها المالية الا أنه يتوجب في الوقت نفسه العمل علي الحد من الإنفاق الحكومي. وبينما أعرب أوباما عن سعادته بالحوار مع بوينر "وبقية الجمهوريين حول أي شيء" إلا أنه أكد علي أن أي مفاوضات بشأن الإغلاق الجاري للدوائر الحكومية أو رفع سقف الدين "لا ينبغي أن يستلزم أن يكون التهديد بالإغلاق الحكومي أو الفوضي الاقتصادية معلقا فوق رؤوس الشعب الأمريكي". وكانت الحكومة الأمريكية أوقفت الأسبوع الماضي أعمالها غير الأساسية، بعدما أخفق الكونجرس في التوصل إلي اتفاق بشأن الموازنة الجديدة. وقد أدي توقف العمل بالدوائر الحكومية إلي فقدان 700 ألف موظف لوظائفهم، وغلق المنتزهات والمواقع السياحية، ومواقع الانترنت الحكومية، وغيرها. وينبغي حل أزمة رفع سقف الدين قبل 17 أكتوبر الجاري وإلا ستصبح الحكومة الأمريكية عاجزة عن دفع فواتيرها والتزاماتها. علي الصعيد نفسه، حث وزير المالية الياباني تارو أسو الولاياتالمتحدة علي المسارعة إلي حل الخلاف السياسي بشأن التمويل الحكومي لتفادي أزمة مالية قد تضر الاقتصاد العالمي. وقال نائب وزير المالية الصيني تشو جوانجياو إن بكين علي اتصال مع واشنطن بشأن الأزمة بعدما رفض الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي رفع سقف الدين البالغ 16.7 تريليون دولار لسعيهم وراء تغييرات في قانون الرئيس أوباما للرعاية الصحية.وتشكل تلك التصريحات أحدث دلالة علي تنامي قلق اليابان والصين أكبر دائنين أجنبيين للولايات المتحدة من أضرار قد يلحقها الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية الأمريكية والخلاف بشأن سقف الدين العام باستثماراتهما في سندات الخزانة الأمريكية التي تقدر بتريليونات الدولارات.
