شارك المجلس القومي للمرأة فى المؤتمر الذى نظمه نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بعنوان " التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة فى مصر " ، حيث تساءلت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس فى كلمتها حول كيفية الغاء مثل هذه الهيئة التى تعمل على سرعة النظر فى قضايا الدولة ، وتخفيف اعباء السلطة القضائية ، مشيرة الى ان هناك محاولات لاضعاف اجهزة الدولة وعلى رأسها القضاء ، مؤكدة انه خلال التعديلات الدستورية الحالية لا توجد اى نيه لاجراء اية تعديلات خاصة بهياكل الدولة وركائزها الاساسية بل نسعى الى تقويتها وتفعيلها . كما اكدت رئيس المجلس على أهمية ان تكون المراة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة ، وان إلغائها يعد تقليص لفرص المرأة فى المجتمع ، مشيرة الى ان المرأة تم تهميشها وتقليص دورها بصورة كبيرة خلال العهدين السابقين ، ولم تكن هناك ايه مسانده حقيقية للمراة ودورها فى المجتمع ، على الرغم من الدور الكبير الذى تقوم به المراة فى سوق العمل حيث تمثل المراة ثلث قوة العمل فى اجهزة الدولة ، وهناك 23 مليون صوت انتخابى للمرأة ، فضلا عن وجود نسبة كبيرة من السيدات اللاتى تعول اسرهن والقانون لم يكن يعترف بذلك ، كما تساهم المرأة ب 400 مليار جنيه من قيمة الدخل القومى ، ورغم جميع ما سبق الا انه مصر فى ذيل الدول العربية فيما يتعلق بحجم التمثيل السياسى للمراة ، ولذلك لابد من النهوض بالمراة لمصلحة الوطن ، كما ان هذا يعتبر من اهم اسباب تأخر مصر فى تقارير التنمية البشرية ، ومازالت مصر تعانى الفقر والامية فضلا عن مشاكل اخرى فى التعليم تحتاج الى عمل وجهد كبير . وفى كلمته اشاد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى بالدور الهام الذى تقوم به المراة فى المجتمع ، مشددا على انه لولا المراة المصرية لما نجحت ثورتى 25 يناير و30 يونيو .