أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ان استراتيجية الوزارة لتحقيق النمو الصناعي تستهدف طرح اراض جديدة للمستثمرين ، وتوفير مصادر الطاقة ، وتشجيع القطاع المصرفي للقيام بدوره في توفير التمويل اللازم للاستثمار مع تشجيع المستثمرين للاستثمار في مناطق مثل الصعيد وسيناء ، مشيرا الي أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية اللازمة لترفيق 36 منطقة صناعية خلال الشهور التسعة القادمة وأضاف ان الحكومة الحالية قادرة علي تنفيذ برنامجها العاجل لانقاذ الاقتصاد وزيادة معدل النمو الي 3.5 ٪ ومواجهة التحديات الصعبة خلال المرحلة الحالية بمساندة القطاع الخاص والمواطنين ، خاصة وان الاقتصاد المصري لديه المقومات والبنية الاساسية اللازمة لاعادة الانطلاق مرة اخري . وقال الوزير في لقائه باعضاء الغرفة الامريكية للتجارة برئاسة انيس أكلمندوس ، انه يتم الاعداد لخريطة صناعية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخليا وخارجيا، خاصة أن مصر تمتلك امكانيات وقدرات كبيرة في البنية التحتية للقطاع الصناعي، وهو الأمر الذي يعد من عوامل جذب المستثمرين للاستثمار في السوق المصري. وأكد الوزير أنه رغم الاحداث الحالية في مصر الا ان المستثمرين الاجانب اكدوا ثقتهم في الاقتصاد المصري بمن فيهم المستثمرين الامريكيين والاتراك، وان العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون بين البلدين، مشيرا إلي أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. من جانبه قال أنيس إكلمندوس، رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة ،أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل المشاكل الاقتصادية، وان الامر يتطلب تكاتف الجميع وخاصة رجال الاعمال من اجل مساندة الحكومة ومنحها الثقة الكاملة لعبور الازمة الحالية، وان يبعث رجال الاعمال برسالة للخارج بأن لديهم صبرا وإصرارا وثقة في الحكومة من أجل تنفيذ خريطة المستقبل التي وضعتها القيادة السياسية .