وافق الاتحاد العام للجمعيات الاهلية علي حل جمعية الاخوان المسلمين بعد مناقشة التقرير الذي اعدته لجنة الشئون القانونية, جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدة الاتحاد امس بحضور 5 من اعضاء اللجنة و21 عضوا من الاتحاد. صرح بذلك الدكتور طلعت عبد القوي نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وقال ان اللجنة أكدت الاتهامات التي وجهت للجمعية في احداث المقطم امام مقر جماعة الاخوان المسلمين المؤجر للجمعية من استخدام للسلاح وتكوين ميليشيات عسكرية بالمخالفة لشروط ترخيص الجمعيات، وقال يتم تسليم التقرير للدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي واوضح ان رأي الاتحاد هو استشاري فقط وغير ملزم للوزير الذي له الحق في اتخاذ قرار الحل وفقا للتقرير ووفقا لحجم المخالفات القانونية. كان الدكتور احمد البرعي قد اعلن انه لن يتخذ قرارا بحل جمعية الاخوان المسلمين دون اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة حتي لا تكون هناك ثغرة للطعن فيها امام مجلس الدولة والغاء القرار ويكون سببا في الاساءة للوزارة وقال لا أريد ان يقال انني اتخذت القرار بشكل سياسي حتي لا اعطي مجالا للقيل والقال باعتبار انني من جبهة الانقاذ وهناك جهات داخلية وخارجية تتربص بنا وتقول ان هناك عملية اقصاء لبعض التيارات في حين ان الحكومة اعلنت انها تفتح باب المصالحة الوطنية لكل الاحزاب والتيارات ولكن لا مصالحة مع من تلوثت يداه بالدماء وقال انه طبقا لنص قانون الجمعيات اذا ارتكبت جمعية مخالفات علي الوزير قبل ان يحل الجمعية ان يخطر الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بالمخالفات ويحقق فيها ويكتب تقريره عنها ثم يقوم الوزير باستدعاء مسئولي الجمعية لمواجهتهم بالاتهامات وبعدها يقوم باتخاذ الاجراء القانوني السليم وهذا ما قمنا به. هذا الي جانب انتظار حكم القضاء في ادانة الجمعية اذا ثبت اتهامها بتكوين ميليشيات عسكرية او تخزين اسلحة في مقرها وهي التهم الموجهة لجمعية الاخوان المسلمين في واقعة المقطم. وأكد عصمت السادات عضو الاتحاد ان النيابة العامة تحقق حاليا في اتهامات جنائية أخري موجهة للجمعية.. وقال ان الوزارة استدعت مسئول الجمعية أكثر من مرة ولم يحضر لسؤاله عن الاتهامات.
