إستنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHک فرعالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال D«I بمصرالموقف السلبي لوزير التضامن الإجتماعى تجاه الشكوى رقم 3 بتاريخ 4 يوليو 2013السابق تقديمها بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمنة طلب بحل جمعية الأخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضى نص المادة 51 من الدستور الجديد وبالمخالفة وذلك على الرغم من حكم محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني . وصرح محمود البدوى المحامى مقدم الشكوى بأن الوزارة غضت الطرف تماماً عن فتح تحقيق بشكوى الشاكى والتى تم تقديمها بتاريخ 4/7/2013 مدعومة بالمستندات على خلفية أحداث المقطم والتى راح ضحيتها أكثر من 9 من المواطنين الأبرياء برصاص القناصة المتواجدين بمقر جماعة الأخوان المسلمين وهو الآمر الذى يقطع بأن جمعية الأخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 خالفت نصوص قانون العمل الأهلى بمصر رقم 84 لسنه 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون والتى تحظر على منظمات العمل الأهلى الإنخراط فى اعمال عنف وانشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها وكذا ممارسة نشاط سياسى تقتصر ممارستة على الأحزاب السياسية فقط وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لإستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002وكذا ثبوت ضلوع اعضائها بأعمال ارهابية مؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر ، 86 مكرر أ ، 86 مكرر ب ، 86 مكرر ج ، 86 مكرر د من قانون العقوبات المصرى . هذا فضلاً عن ثبوت تورط اعضاء وقيادات هذة الجمعية الإرهابية بأعمال إرهاب وعنف وحمل سلاح فى مواجهة الدولة والتى سقط على إثرها الأبرياء وإندلاع موجه من العنف من قبل انصار الجماعة والمنتمين لها نتج عنه استهداف منشأت عامة وأقسام شرطية وعدد كبير من الكنائس ودور العبادة المسيحية بهدف تأجيج الصراع الطائفى وأنه يجب على وزير الشئون الإجتماعية الحالى النظر فى الشكوى وفتح تحقيق بمخالفات الجمعية ومصادرة كافة أموالها وإصدار قرار مسبب بحلها قانونا فقاً لمواد القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل الأهلى بمصر . وطالب البدوى وزير التضامن الإجتماعى إستخدام سلطاته التى خولها له المادة 42 من القانون 84 لسنه 2002 والتى تنص على حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير ، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها إذا كان من ضمن المخالفات التى قامت بها مخالفة صريحة لنص المادة 11 من ذات القانون وهو الآمر الذى تحقق وأكدته كافة الأخبار وتحقيقات النيابة على خلفية وقائع العنف بمقر الجمعية الكائن بالمقطم وباقى اعمال العنف التى أشاعتها الجماعة الإرهابية فى كافة المحافظات .
