اشاد المجلس القومي للمرأة بالقرار الذى اتخذه الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بشأن بتحمل القوات المسلحه المبالغ المستحقه علي ربات الاسر السجينات (الغارمات ) اللائي صدرت ضدهن احكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الاقساط او الشيكات دون رصيد او ايصالات الامانه، للافراج عنهنّ بمناسبه عيد الفطر المبارك . ووصفت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس هذا القرار بأنه خطوه على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 30يونيو المجيدة ومن قبلها ثورة 25 يناير ،مؤكدة ان ذلك القرار يعكس مدى إدراك القيادة السياسية لواقع المرأة المصرية البسيطة التى اضطرت للاستدانة فى ظل اوضاع اقتصادية شديدة السوء. وأوضحت تلاوى أن قومى المرأة سبق وأن تبنى مبادرة مماثلة لسداد ديون الغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ،ولكن لم يتمكنّ من استكمال المبادرة نظراً لمحدودية ميزانيتة التى تخصصها الحكومة لتحقيق أهداف محددة . الفريق أول عبد الفتاح السيسى توجيهاته للأجهزة المعنية بوزارة الدفاع لمخاطبة وزارة الداخلية لحصر أعداد هؤلاء السيدات الغارمات والديون المستحقة عليهن لسدادها
