اختلفت القوي السياسية و الحزبية حول سبل العبور من الازمة الحالية ..و طرحت حلولا تباينت فيها الرؤي ما بين مرحب بالحوار و التفاوض منعا لاراقة المزيد من الدماء و ما بين مطالب بالقصاص و محاسبة المتورطين في الاحداث المؤسفة المتكررة. في البداية اكد د جمال سلامة استاذ العلوم السياسية ان عبور المرحلة الحالية يتطلب ان تعمل كل مؤسسات الدولة و الحكومة الجديدة بكامل طاقتها حتي تتحقق النتائج المرجوة و تجاهل الطرف المصر علي الانزواء بعيدا عن الخط الوطني و الذي يحاول جاهدا تعطيل المرحلة الحالية. وأضاف د جمال سلامة ان المبادرات المطروحة جاءت متأخرة شهرين او ثلاثة اشهر و ان لا يمكن تجاهل الشعب بغالبيته و النظر الي رغبات 5٪. وأكد حزب النور السلفي انه بعد الأحداث الأخيرة وجريان مزيد من الدماء المصرية لا سبيل للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالحوار والتفاوض للوصول إلي حل سياسي. واشار الحزب الي ان هناك العديد من المبادرات التي تؤدي إلي حل سلمي وسياسي للأزمة منها مبادرة الدكتور محمد سليم العوا حيث يري الحزب أنها صالحة لأن تكون أساسا للحوار مع احتمال الزيادة والنقصان أو التعديل في بعض بنودها. ودعا الحزب في بيان له جميع الأطراف إلي إظهار شيء من المرونة وتغليب الصالح العام حفاظا علي وحدة مصر وتماسكها وحقنا للدماء وعودة اللحمة للشعب المصري تحقيقا للاستقرار وانطلاقا لمستقبل يحقق آمال الشعب. واكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الانقاذ انه لا بد من التزام جميع الاطراف بخارطة الطريق لانها هي السبيل الوحيد للعبور من المرحلة الانتقالية وتنفيذ ما جاء بها من تشكيل لجنتين لصياغة واعداد الدستور والانتهاء من اجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها يتم الاعلان عن الانتخابات الرئاسية المبكرة. واشار شكر إلي ضرورة اشراك جميع القوي السياسية في هذة المرحلة وعدم اقصاء اي فصيل والتكاتف بين الجميع لعبور هذه المرحلة موضحا ان المبادرات المطروحة من شأنها الالتفاف حول خارطة الطريق وتعطيل العمل بها. وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع القيادي بجبهة الانقاذ الوطني ان جماعة الاخوان المسلمين و انصارها هم العقبة الوحيدة التي تجاوزها الشعب المصري بنزوله للميادين للاحتشاد بها وكذلك القوات المسلحة التي تصدت للعدوان الاخواني بعد اعلانهم الحرب علي الشعب و الجيش، مرتكبة جريمتين بذلك وهما خيانة الوطن و ممارسة الارهاب . وقال زكي - في تصريحات خاصه للاخبار الجماهير تنتظر ان يفعل التفويض الذي تم منحه للقوات المسلحة للتصدي للارهاب لاعادة الحياة لطبيعتها و الامن و سيادة القانون , فضلا عن تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات بالاضافة الي رفع قيمة الجنيه المصري . واضاف القيادي بالجبهة الشعب المصري لن يسمح لاي قوي او حزب او شخص ان يعرقل عودة الحياة لطبيعتها، وحماية كيان الدولة، كما رفض زكي ما يردده بعض الاعلاميين لمقولة ان المجتمع المصري منقسم الي مصريين واخوان، متهما الرئيس المعزول محمد مرسي بحماية 7 آلاف ارهابي في سيناء وذلك طوال فترة حكمه للبلاد، وخاصة بعد محاولاته المستمرة لعرقلة جهود القوات المسلحةفي تطهير سيناء من الارهاب. واكد زكي انه لا مصالحة مع المتعطشين لدماء المصريين، مطالبا بضرورة عدم التعاطف معهم بل تقديمهم للمحاكمات العاجلة بتهمة الخيانة، نتقدا مواقف و تصريحات عدد من الليبراليين الذين وصفهم بأدعياء الحكمة، ودعاة لما يسمي للحلول الوسط، ويحترفون الامساك بالعصا من منتصفها، كم وصفهم بالخبراء الذين يجيدون اجهاض الثورات وتحويل مسارها، مستخدمين الابواق الاعلامية التي تعمل ضد الامن القومي المصر، مطالبا الشعب المصري بضرورة نبذ هؤلاء وعدم التعامل معهم. شدد حزب المصريين الأحرار ذ برئاسة د. أحمد سعيد رئيس الحزب ذ علي رفضه التام لما يسمي بمبادرات المصالحة الوهمية للخروج من الأزمة التي يعيشها تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الآن، مؤكدا أن الشرعية التي تحكم البلاد الآن هي الشرعية الثورية التي رسخها الملايين من جموع الشعب المصري الذين نزلوا للميادين في 30 يونيو لإسقاط نظام فاشي، وخرجت الجمعة الماضية لتعلن رفضها للإرهاب الذي يرعاه أتباع النظام الساقط الذين يدعون للعنف والإرهاب في ربوع مصر. وأضاف الحزب - في بيان صادر عنه امس - أن خروج بعض الأصوات المحسوبة علي تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين بمبادرات للمصالحة تتجاهل مطالب الشعب المصري في 30 يونيو هي افتئات فج وغير مقبول علي إرادة الملايين من جموع الشعب المصري التي نزلت للميادين لتحرير البلاد من قبضة حكم الجماعة، مشيرا الي دعمه للمصالحة والخروج من الوضع الراهن في إطار مبادرة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والتي ستقوم بتنفيذها والإشراف عليها وزارة العدالة الانتقالية. وجدد المصريين الأحرار تأكيده علي ضرورة قيام المصالحة الوطنية علي عدة أسس أهمها، أن يقدم للمحاكمة كل من تلوثت أيديهم بدماء المصريين خلال حكم الرئيس المعزول، وأن تجري محاكمة عادلة لكل من فرط في الأمن القومي ودماء جنودنا في سيناء وتعريض البلاد لخطر الفتنة والإرهاب بعد فتح السجون خلال ثورة 25 يناير. بينما تقدم الحزب العربي الناصري امس - برئاسة سامح عاشور رئيس الحزب , نقيب المحامين - بمبادرة لكشف العنف الذي توغل مؤخراً في الشارع المصري، موضحا ان تلك المبادرة ستحسم الجدل وستبريء ذمة الاعتصامات السلمية السياسية من حيازة السلاح أو استخدامه في ميادين التحرير ورابعة والاتحادية وغيرها من ميادين الجمهورية . وتضمنت المبادرة السماح بالتفتيش القضائي المحايد علي السلاح برقابة الفضائيات الدولية المحايدة وحضور ممثل لكل طرف من المعتصمين من المجتمع المدني، علي أن تقوم اللجنة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين في توقيت واحد لإثبات خلوها من السلاح أو أدوات العنف، علي أن تعلن ذلك علي الرأي العام علي الهواء مباشرة وعلي الفور ، مؤكدا انه حال رفض أي من أصحاب الميادين هذا التفتيش فسيسقط عن الرافضين حجة السلمية. كما طالبت المبادرة المعتصمين السلميين في هذه المواقع والتي يثبت خلوها من السلاح أن تفتح خطوط سير للسيارات، علي ان يتم تأمين المواطنين أثناء استخدامهم لهذه الطرق علي مدار الساعة, وبذلك يتحقق الاعتصام السلمي غير المعطل للحياة اليومية للجماهير، والذي يوجب علي جميع سلطات الدولة حمايته. اكد عمرو علي المتحدث الاعلامي لحزب الجبهة الديمقراطية ان المرحلة الانتقالية تتلخص مشكلتها الحقيقية في ضرورة التوقف عن التظاهرات والاعتصامات حتي يبدأ المجتمع في مرحلة الانتاج في ظل وضوح الرؤية السياسية من خلال خارطة الطريق التي تم الاعلان عنها واعلنت اغلب القوي الوطنية والسياسية تمسكها بهذه الخارطة للعبور من المرحلة الانتقالية عبر الانتهاء من صياغة الدستور واجراء انتخابات برلمانية خلال 6 شهور وصولا الي انتخابات رئاسية مبكرة مضيفا ان الوقت الحالي يحتاج الي انجازات تنموية واقتصادية حتي يشعر المواطنون بان الثورة حققت بعض اهدافها الملحة المتمثلة في العيش وهو اول كلمات الشعار الذي تطالب به الجماهير في ثورتها "عيش ..حرية..عدالة اجتماعية). واشار علي ان الجزء الامني من المعوقات الخطيرة التي تتعرض لها المرحلة الانتقالية والتي ينبغي ان يشعر المواطن - باسرع وقت ممكن - بعودة الامن الي الشارع مرة اخري وتوقف اعمال وممارسات العنف خلال التظاهرات والمسيرات التي ينبغي هي الاخري ان تتوقف حتي يشعر الجميع بالاستقرار. واتهم علي قيادات جماعة الاخوان المسلمين بمحاولة الترويج ان البلد ينتقل الي عودة الدولة البوليسية لتعطيل المرحلة الانتقالية وعرقلتها وهو ما يخالف الواقع لان مصر تنتقل الي الدولة القوية التي تحترم القانون وتعاقب بشدة من ينتهكه معربا عن امله في تدارك شباب الجماعة لاهمية المشاركة في المصالحة الوطنية قبل فوات الأوان. وقال التيار الشعبي إن أي تسويات او مبادرات سياسية تطرح في هذه اللحظة هي بالتأكيد محل تقدير وترحيب من جانب التيار الشعبي طالما كانت تهدف لحقن دماء المصريين واحترام إرادتهم ، وهو ما يستدعي التأكيد علي ان اي مبادرة تطرح لا بد ان يكون موقفها معلنا وواضحا من مطالبة كل من يرفع سلاحا في وجه المصريين بإلقاء سلاحه فورا ووقف العنف بلا شروط ، وان اي مبادرة تطرح لتقديم مخارج سياسية لا بد ان تكون مبنية علي ارضية الاعتراف بارادة الشعب المصري الجلية الواضحة بدءا من 30 يونيو وحتي الآن ، وان تحترم هذه الارادة وتسعي لترجمتها. واعلن التيار الشعبي تجديد دعمه لخارطة الطريق الانتقالية الحالية ، ودعا لسرعة تفعيل خطواتها ، مع بدء حوار جاد وتفاعل حقيقي مع اي مبادرات تطرح في اطار ما سبق الاشارة اليه ، واكد التيار أن تثبيت مكتسبات موجة 30 يونيو واستمرار التوحد الشعبي حول استكمال انجاز تصحيح مسار الثورة يحتاج الي خطوات واجراءات واضحة ومحددة من جانب الحكومة الحالية ، وعلي رأسها حزمة اجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية عاجلة تنتصر لاهداف الثورة وتنحاز لجموع الشعب المصري ، بالاضافة الي خطوات جادة علي طريق العدالة الانتقالية كمدخل للمصالحة الوطنية والمجتمعية الشاملة ويؤكد تكتل القوي الثوريةالذي يضم (حزب 6 أبريل - حزب الجبهة الديمقراطية - اتحاد شباب الثورة - حزب المساواة والتنمية - حزب العدل - ائتلاف ثوار مصر - اتحاد شباب ماسبيرو - حزب الدستور - حركة مينا دانيال) عن رفضه لمبادرة محمد سليم العوا.. وان مثل هذه المبادرات تهدف الي الخروج الآمن لقيادات جماعة الاخوان وعودتهم من جديد الي المشهد السياسي بدون اي محاسبة و ان هذا لن يساهم في حل الازمة الراهنة.
