يحسب للدكتور عبدالأحد جمال الدين أنه أدخل تعديلا في لوائح الاتحادات عام 88.. بحيث يتيح تداول السلطة..ويجدد الدماء ببند ال 8 سنوات.. وأبقي الدكتور عبدالمنعم عمارة، والدكتور عليّ الدين هلال علي هذا البند وايجابياته طوال 14 عاما..وجاء المهندس حسن صقر في نهاية عام 2005 ليتمسك باستمرار هذا التعديل.. والغي الاستثناء الخاص بالأعضاء الدوليين من الخضوع لبند ال 8 سنوات.. واستثمر الارادة الشعبية لثورة 25 يناير العظيمة.. وأدخل لأول مرة بند ال 8 سنوات في لائحة الأندية في يوليو عام 2011.. وجاء العامري فاروق وزير الدولة للرياضة ليعطي الانطباع بامكانية إلغاء بند ال 8 سنوات.. وتجددت آمال الراغبين في الاحتكار والتكويش بالاستمرار.. وعندما استجاب للارادة الغالبة.. واستجاب لمكاسب الثورة تكشفت الخلافات..ودخلت الرياضة في مشاكل امتدت للهيئات الدولية. يحسب للدكتور عبدالكريم درويش رئيس اللجنة الاوليمبية الاسبق أنه لم يتقدم بشكواه إلي الهيئات الدولية ضد تعديلات عبدالأحد.. وحاول اللواء منير ثابت الاستقواء باللجنة الاوليمبية الدولية لكنه لم يستمر طويلا في تهديداته.. ولم يتمسك الدكتور جمال مختار ومعه الدكتور حسن مصطفي سكرتيرا عاما سوي بتحديد اختصاصات ومسئوليات واضحة للجنة الأوليمبية في اللوائح.. ومع قدوم ثابت مرة أخري لرئاسة اللجنة في ثلاث دورات متتالية حتي نهاية عام 2008.. وكان معه المستشار خالد زين الدين سكرتيرا عاما عرفت الهيئات الدولية بخلافات الرياضة المصرية.. وصدرت إليها خطابات مزورة من وراء ظهر مجلس الادارة..وبالرغم أن دورة محمود أحمد علي اتسمت بالهدوء.. إلا أن عودة زين الدين لرئاسة اللجنة أدخلت الرياضة المصرية في خلافات طاحنة أمام الهيئات الدولية.. ونفذ تهديدا بالاستقواء بالخارج.. وفتح الباب أمام تدخلات سافرة في الشأن الداخلي. وصلت الخلافات بين العامري فاروق والمستشار خالد زين الدين إلي حائط الصد، وأصبحت فضائح الرياضة المصرية علي كل لسان داخل أروقة الهيئات الدولية وتحولت إلي نموذج للصراعات يتطلب تجنبه والابتعاد عنه وعدم تقليده.. فقد ذهب زين الدين برغباته ومصالحه الخاصة، ومصالح المجموعة التي تسير في قافلته الي الخط الأحمر.. واقنع اللجنة الاوليمبية الدولية باصدار خطاب ضد لائحة العامري، وضد اللوائح التي ترفض التكويش للمناصب.. ولم تخيب الأوليمبية الدولية رجاءه بخطاب آخر إلي الاتحادات الدولية لكي تساند وتدعم موقف زين الدين وأعوانه. شعار تحت الطلب الميثاق الاوليمبي.. شعار مرفوع دائما في مثل هذه المواقف.. ويردده الذين اتخذوه حماية ووقاية لما يفعله وزير الرياضة ضد مصالحهم.. ولم يستخدمه هؤلاء فقط ضد اللوائح.. وضد بند ال 8 سنوات تحديدا.. لكنهم استخدموه وسيلة اقناع في الهيئات الدولية.. بنغمة مخالفة الميثاق الاوليمبي حصل زين الدين علي خطابات التأييد والمساندة.. واقنع الاوليمبية الدولية بوجود تدخل حكومي مصري في عمل واختصاصات الهيئات الرياضية .. وسارع بالاعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي بعد عودته خصيصاً من تركيا.. وطالب بايقاف اجراءات انتخابات الأندية التي حان موعدها..وذهب إلي أبعد من ذلك.. وأعلن ما يشبه القرارات باستمرار مجالس الاندية الحالية لمدة ستة أشهر أخري لحين اصدار لوائح جديدة تشمل الأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية. واضطر العامري فاروق الي الرد عليه.. وأصدر بيانات وتصريحات عكس ما قاله زين الدين.. واستخدم مسئولياته كوزير للرياضة..وشدد علي عدم تأجيل لانتخابات الأندية.. وأكد علي تنفيذها في موعدها.. ونفي في نفس الوقت وجود أي تدخل حكومي في عمل ومسئوليات الهيئات الرياضية.. وكثف الوزير في الأيام الماضية من اجتماعاته ومشاوراته مع بعض الخبراء والمستشارين القانونيين لاعداد مذكرة تفصيلية بالموقف وارسالها الي اللجنة الاوليمبية الدولية. هكذا دخلت الرياضة المصرية في خلافات طاحنة.. ولم يراع بعض الرياضيين وأصحاب المصالح الخاصة تلك الظروف التي تمر بها مصرنا..ففتحوا بابا آخر للقلاقل والاضطرابات والتطاحن.. وفتحوا الباب أمام الاستقواء بالهيئات الدولية ضد مصر، وضد سيادتها.. وأتاحوا الفرصة أمام هذه الهيئات الدولية للتدخل في الشأن الداخلي.. وهذا يسمح للمغرضين بإلغاء مكاسب الثورة في التغيير وتجديد الدماء وتداول السلطة. أصل الحكاية ولماذا وصل الخلاف الي هذه المرحلة؟ سؤال يتردد في كل مكان بعد استقرار الاوضاع وبعد حصول لائحة المهندس حسن صقر للأندية علي حصانة قانونية.. وجري تطبيقها علي عشرات.. بل مئات الأندية منذ يوليو 2011 وحتي مايو 2013.. وأتت بدماء جديدة.. وأكدت مبدأ تداول السلطة الذي وفرته مادة ال 8 سنوات.. لكن بقدوم العامري فاروق وزيرا للرياضة جدد أمل مطاريد هذا البند.. وفتح أمامهم الطريق في التكاتف من جديد لإلغاء بند ال 8 سنوات. مجلس العشيرة وجد مجلس ادارة الاهلي الفرصة سانحة أمامه في تسلم العامري لحقيبة الرياضة.. فالعامري كان معارضا لبند ال 8 سنوات في عهد المهندس صقر.. وشارك صقور وحمائم مجلس الاهلي بقوة في مؤتمر الرياضة الموسع بمركز المؤتمرات في مارس الماضي.. والتقت مصالحهم في هذا الشأن مع المستشار خالد زين الدين وبقية فريقه من رؤساء الاتحادات..وتحالفوا علي دعم الاتجاه الراغب في الغاء بند ال 8 سنوات..وتردد وقتها العديد من الحكايات والاتفاقات التي دارات وراء الكواليس.. وكان العامري - زين الدين أحد أطرافها.. وتقضي بضوء أخضر للجنة الاوليمبية بإلغاء بند ال 8 سنوات من لائحتها ثم لائحة الاتحادات..فيمهد ذلك الطريق للعامري بإلغاء بند ال 8 سنوات في لائحة جديدة يصدرها للأندية. وترددت بدائل أخري لزر الرماد في العيون بتطبيق بند ال 8 سنوات علي المناصب فقط.. وهذا أخف الاضرار وأقلهم تأثيرا علي مجلس حسن حمدي في الأهلي.. ويسمح بمجلس جديد من نفس العشيرة يقوده محمود الخطيب. وبالرغم من مدي صحة ما دار وراء الكواليس .. الا أن التقارب بين العامري وزين الدين في البدايات كان ملحوظا.. واتسم بالانسجام قبل انتخابات اللجنة الاوليمبية.. لكن هذا الحال لم يدم طويلا.. واختلفت المصالح بعد أن أصدر العامري لائحة الأندية الجديدة.. وتراجع عن موقفه السابق من بند ال8 سنوات.. واستجاب للإرادة الغالبة في الوسط الرياضي والشارع المصري.. وانضمت اليهم لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشوري.. وابقي علي هذا البند الذي حافظ علي مكاسب الثورة في الأندية وفي الوسط الرياضي. حملة شعواء لم يسلم وزير الرياضة من الهجوم الكاسح.. وأدار ضده مجلس الأهلي حملة شعواء.. وتكالبت الأجواء الساخنة علي العامري فاروق خلال الفترة التي واكبت اصدار اللائحة الجديدة.. فقد كان يعاني من خلافات في جبهات متعددة.. ودخل نادي الزمالك طرفا فيها.. فتعرض الوزير لهجوم من بعض الجماهير علي مؤتمره الصحفي في قاعة الفروسية بالاستاد.. وأشارت أصابع الاتهام إلي التراس زملكاوي "الوايت نايتس". المنظومة الاوليمبية اشتد الصراع بين العامري وزين الدين.. ويبدو أن الأخير شعر بان الوزير قد تخلي عن وعده السابق وسحب الضوء الأخضر الذي يسمح باجراء تعديلات علي لوائح الاتحادات واللجنة الاوليمبية.. وبادر برفع الشعارات التقليدية التي تردد نغمة مخالفة الميثاق الاوليمبي.. والتدخل الحكومي.. وأحقية الجمعيات العمومية للهيئات في اصدار ما يناسبها من تعديلات علي اللوائح. وبادرت اللجنة الاوليمبية بالاعتراض علي لائحة الأندية.. وأدخلت نفسها طرفا أساسيا في الصراع.. واعتبرت الأندية جزءا من المنظومة الاوليمبية.. وقاد زين الدين الحملة وتبادل مع العامري التراشقات والتهديدات.. وتعمدت اللجنة اصدار بيانات متتالية.. واستخدمت لغة رخيصة في الخطاب.. ولم تخل من الابتزاز.. وصفت اللجنة نفسها في بياناتها "بالراعي الأول للرياضة في مصر" ووجهت الدعوة للمتضررين من التدخل الحكومي في صنع لائحة الأندية بالاجتماع بمقر اللجنة يوم 25 مايو الماضي.. ورفعت شعارا يقول ن نسمح باهانة كرامة الهيئات الرياضية. تعديلات تفصيل وسبق هذا التصعيد قيام اللجنة بعقد جمعية غير عادية.. ونفذت فيها نواياها باجراء تعديلات علي لائحة النظام الأساسي للجنة.. لكن الاجتماع شهد مناقشات واعتراضات علي ما اعتبرته تفولا من اللجنة في ممارسة دورها وتدخلاتها.. وكان أبرز هذه الاعتراضات من د. وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوي، وحسن الحداد رئيس اتحاد المصارعة ومحمود أبوالسعود نائب رئيس اتحاد الشراع واليخت. تجاوزت اللجنة في مشروع نظامها الأساسي الاختصاصات والمسئوليات.. فمنحت نفسها حق انشاء أي منظمات أهلية تكون معنية بمكافحة المنشطات. عودة الاستثناءات وسارع زين الدين ورفاقه في الجمعية غير العادية بتفريغ بند ال8 سنوات من مضمونه.. والغائه بصورة غير مباشرة عندما أعاد الاستثناء مرة أخري لأعضاء اللجنة والاتحادات الذين يشغلون مناصب في هيئات دولية وأقليمية وقارية.. وجعل صفة العضو الدولي الذي يستحق الاستثناء تضم رؤساء الاتحادات وأعضاء المجالس وأعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات الدولية، وأعضاء رابطة الاتحادات الرياضات الصيفية "أسواف"، اتحاد اللجان الاوليمبية الوطنية "اكنو"، اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط، اتحاد اللجان الاوليمبية الوطنية في افريقيا "أنوكا"، اتحاد الكونفيدراليات الرياضية الافريقية "اوكسا". أصحاب الكعكة وتنطبق هذه الاستثناءات التي يسعي اليها زين الدين ورفاقه علي معظم رؤساء وأعضاء الاتحادات واللجنة الحاليين.. ويستفيد منها مجموعة اخري من الذين تركوا مواقعهم في اللجنة والاتحادات ببند ال8 سنوات.. وفي حالة اقرار هذا الاستثناء فإن ذلك يعني احتكار المجموعة الحالية "لكعكة" الرياضة المصرية من الآن وحتي يقضي الله امرا كان مفعولا. خلاف أهوج ويؤدي التصعيد والاستقواء بالهيئات الدولية إلي نتائج ليست طيبة.. فمعظم شخصيات الوسط الرياضي من الذين دفعتهم مصر الي الأمام.. وساعدتهم في دخول هذه الهيئات الدولية قاموا بتكوين صداقات مع شخصيات اخري في هذه الهيئات.. وأكدت التجارب ان هذه الهيئات الدولية اعتادت علي "الكيل بمكيالين" في العديد من الأمور.. واعتادت علي اصدار خطابات حسب الهوي.. ويمكن ان يؤدي هذا الخلاف الأهوج إلي أضرار علي الرياضة المصرية.. وقد يمتد الي الحركة الاوليمبية المصرية التي يرجع تاريخ انضمامها للجنة الاوليمبية الدولية الي عام 1910.. وتحتل الترتيب رقم 14 في القائمة الدولية.. فهل يفهم ذلك الذين يقودون الحركة الاوليمبية في مصر الآن؟؟!
