أقام المحامي طارق محمود محمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى طالب داخلها بإسقاط الجنسية المصرية عن عصام العريان عضو مجلس الشورى والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين .. إختصمت الدعوى التى تحمل رقم 58332 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وأشارت أن عصام العريان قام بتصريحات تثير السخط والتحريض على الفتنة والتخريب ومنها قيامه بحث شباب الإخوان بحمل السلاح والذى أثار مخاوف قوى المعارضة المصرية كما أنه كان يخطط ويمهد إلى تسليح الإخوان حتى يكونوا بمثابة جيش ثان له وخط دفاع لجماعته مما يتسبب فى حدوث كوارث وعواقب تهدد الأمن القومى وتؤدى إلى نقسامه وحدوث حروب أهلية بين أبنائه .. وأن تصريحه برجوع اليهود إلى مصر كاف لعدم انتمائه واعتزازه بالشعب المصرى وقوميته لأنه بذلك يعتبر المصريين مغتصبين لأراضيهم كما أن تصريحاته أضرت أيضا بدول عربية شقيقة تربطنا مصالح مشتركة بيننا وبينها وأدت إلى التأثير على العلاقات والإضرار بالاقتصاد المصرى ..