في البداية رحب الكاتب الصحفي الكبير محمد حسن البنا رئيس تحرير الأخبار بضيوف المنتدي الذي نظمته الأخبار حول »أزمة الطاقة وتداعيات المستقبل في مصر». وأكد علي إيمانه الراسخ والعميق بدور الخبراء والمتخصصين وقدرتهم علي الوصول إلي جذور المشكلة وطرح الحلول المناسبة لها مسترشدا بالمثل الشعبي الشهير «اعطي العيش لخبازه حتي ولو أكل نصفه» ولكن بشرط عدم استخدامه كذريعة لسرقة المال العام واستحلاله.. وأشار إلي ترسيخ مبدأ الشوري في الشريعة الإسلامية السمحة وسير سيد الأنام والمرسلين علي هذا النهج واعترف بأن مشكلة الطاقة من أصعب المشاكل وأكثرها تعقيدا في مصر ولكن يمكن حلها بتضافر جهود الأمة. وقال ان يوم ال51 من يونيو هو العيد ال16 علي تأسيس جريدة «الأخبار» التي ولدت عملاقة وستظل نبراسا للأجيال القادمة جعلها تتبوأ موقع الريادة والأرقام تتحدث عن نفسها والجميع في خدمة الشعب المصري الأصيل. مداخل المشكلة وبدأ د.أحمد جابر الأستاذ بقسم الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة حديثه قائلا: ان تحديد المشكلة يمثل نصف الوصول إلي الحل وما نعانيه في الوقت الراهن يعزي إلي القصور والتضارب في تجديد حجم وعظم المشكلة بحدودها ومحدداتها.. وأشار إلي ان هناك أربعة مداخل لتناول مشكلة الطاقة في مصر فالأول يتعامل مع مشكلة الطاقة كقطاع في ظل تعاظم الفجوة بين الاحتياجات والموارد والسعي لطرح سياسات بديلة في إطار زمني، أما المدخل الثاني فإنه يربط بين الطاقة والمياه فقط باعبتارهما مدخلين متلازمين ومترابطين في حين ان الثالث يربط بين الطاقة والمياه والغذاء معا وما أحدثه التقدم التكنولوجي الهائل في الميكنة الزراعية علي مستوي العالم في الدول المتقدمة وعلي سبيل المثال لا الحصر نجد ان كمية الطاقة المستخدمة في انتاج أردب القمح في مصر يفوق بكثير تلك المستخدمة في كندا بسبب إهدار الطاقة والمياه في انتاج الغذاء. أما المدخل الرابع فانه يربط بين الطاقة والمياه والأمن القومي والسعي لتوفير المصادر البديلة للطاقة في ظل تزايد الاحتياجات. وحذر من الاعتماد علي مصدر أوحد للطاقة في مصر أو المساس بحصتها في مياه النيل أو الخضوع أو التهاون حتي لا تصاب في مقتل علي غرار ما حدث للبطل الاغريقي القديم «أخليس» الذي تمثلت نقطة ضعفه في كعبه فرشقه بسهم فلقي مصرعه علي الفور رغم قواه الاسطورية الخارقة.. ودعا صناع القرار إلي ان يضعوا في الأذهان كعب أخليس حتي لا نندم علي ما فات. خلاصة القضية ولخص د. أحمد جابر القضية في عدة مداخل ابرزها : 1 - المدخل الذي يركز علي الطاقة كقطاع: - تحديد الاحتياجات علي المستوي القومي - تحديد الموارد المحلية - تحديد الفجوة - مناقشة السياسات البديلة - المفاضلة بين البدائل - اعتبارات عديدة مختلفة ومتشعبة ومتداخلة مثل: - الصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة - نمو الصناعة المحلية للطاقة الجديدة والمتجددة - الاعتبارات البيئية والاجتماعية - التحول الي الفحم كمصدر اساسي للطاقة - استخدام الوقود الصلب المنتج من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية المدي الزمني للتخطيط في ظل سيناريوهات اللايقين؟؟ 2- المدخل الذي يربط بين الطاقة والمياه - الارتباط التقني- انتاج الطاقة يستلزم استهلاكا للمياه «حوالي 8٪ من اجمالي استهلاك المياه علي المستوي القومي» وانتاج المياه لاغراض الزراعة والصناعة ومياه الشرب ومعالجتها يستهلك كمية من الطاقة. - يوجد تفاوت كبير في احتياجات المياه للنوعيات المختلفة من تكنولوجيات انتاج الطاقة. - يوجد توجه علي المستوي العالمي لتحقيق تكامل بين الطاقة والمياه عند وضع السياسات والخطط. 3- المدخل الذي يربط بين الطاقة والمياه والغذاء - من منظور المياه- انتاج الغذاء وانتاج الطاقة مستخدمين للمياه - من منظور الغذاء- المياه والطاقة مدخلات - من منظور الطاقة- المياه كمدخل ومستهلك والغذاء مستهلك للطاقة - المنظور الشامل يتناول العلاقات المتشابكة بين الطاقة والمياه والغذاء علي المستوي القومي وعلي المستوي المحلي ويركز علي جميع الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية. دراسة FAO في 2011- كفاءة استخدام الطاقة في الزراعة «كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة انتاج من الغذاء- هذه الكفاءة ارتفعت بدرجة كبيرة في الدول الصناعية ولم تتقدم في الدول النامية». هدر الطاقة 4- المدخل الذي يربط بين الطاقة والمياه والامن القومي - مناهج التعريف بالامن القومي فيما يتعلق بالطاقة والمياه- الابعاد- القيمة- المكونات توفير المصادر - القدرة علي الاكتفاء الذاتي- المصادر البديلة- الاحتياطي الاستراتيجي- تعددية المصادر - القدرة علي الكلفة الاسعار الحالية والمتوقعة مستقبلا والقدرة علي توفير التمويل - التكنولوجيا المتاحة والممكن توفيرها التطوير والكفاءة - الاستدامة البيئية والاجتماعية - الاطر التشريعية وأطر الحركة - اطار دراسة الطاقة من منظور الامن القومي: - الطاقة المستوردة النسبة من اجمالي الاحتياجات، انواع الوقود المستورد، المصادر، الاسعار - الطاقة كمنتج محلي البنية الاساسية لانتاج الطاقة، نوعيات الوقود، حالة الاصول، قابلية التطوير، قابلية التوسع. وضع رؤية استراتيجية للطاقة ورأي المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونائب رئيس هيئة البترول للعمليات سابقا ورئيس إدارة الطاقة بمجموعة القلعة حاليا. ان الفترة الحالية تجمعت فيها كل ظواهر مشاكل توفير الطاقة للمواطن المصري في وقت واحد وطفت علي السطح كل مشاكل البنزين والسولار والغاز والمازوت والكهرباء وأصبحت متلاصقة به معترفا في نفس الوقت بأن هذه المشاكل لم تقفز إلي بؤرة الأحداث بين عشية أو ضحاها ولكنها ترجع إلي تراكمات سابقة ومطالبا باتخاذ سلسلة من التوصيات تضع الداء والدواء ولا ترتبط بأي نظام سياسي أو حزبي يتبناها الخبراء لوضع رؤية استراتيجية للطاقة في مصر حتي عام 0302 وأشار إلي أن المشكلة تكمن أساسا في اعتمادنا علي مصدر أو مصدرين للطاقة وإهمالنا كافة المصادر التي انعم الله علي مصر بها مؤكدا ان الاعتماد علي مصادر كالبترول والغاز وهي طاقة احفورية «ناضبة» قابلة للنفاد مع مرور الوقت والتي بلغت 89 أو 99٪ من الطاقة المستهلكة جلب لنا المشاكل التي لا تنتهي بسبب اعتمادنا علي 09٪ من توليد الطاقة الكهربائية من الوقود الاحفوري من غاز ومازوت وسولار وتقفز هذه النسبة خلال فصل الصيف إلي 29 أو 39٪ مع زيادة الأحمال في ظل عدم قدرة الانتاج علي الوفاء بالاحتياجات وزيادة الفجوة. وأوضح ان مصر بحاجة إلي05 مليون دولار كل يوم و5.1 مليار دولار شهريا لسد هذا العجز الرهيب من مستلزمات الطاقة وتوفير المنتجات البترولية وهي مشكلة مادية عويصة ولو عملت المصانع بكامل طاقاتها لتزايدت اعداد الطوابير علي محطات البترول إلي الضعف ولظهرت المشكلة علي حقيقتها بجميع أبعادها. ودعا إلي انتهاج مبدأ الصراحة والمكاشفة وتبصير المواطن لعظم المشكلة التي يواجهها حتي لا نغرق في الأوهام الكاذبة والمضللة ساعتها سوف يتبني هو الحل ويبادر بربط الحزام وترشيد الاستهلاك ومعدن هذا المواطن الاصيل يظهر عند الشدائد والمحن. فنحن ما أحوجنا إلي الشفافية في هذا التوقيت العصيب وهو زمن المواجهة وليس دفن الرءوس في الرمال والهروب لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا ويدفع بالاقتصاد إلي حافة الهاوية الذي يسوء يوما بعد يوم ولابد من تضافر الجهود المخلصة والامينة لعبور الكبوة وتجاوز النفق المظلم وايجاد بدائل معلومة في ظل عجز الموازنة العامة للدولة واستنزاف الدولار في بضائع استهلاكية لا تغني ولا تشبع من جوع ونقص احتياطي البنك المركزي وهروب المستثمر. وأكد محمد شعيب بأنه لا سبيل من النجاة من هذا الموقف سوي رفع كفاءة التشغيل وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتنويع مصادر الطاقة واستغلال الطاقة الشمسية وهي طاقة غير ناضبة ويكفي ان مساحة بحيرة ناصر وحدها التي تبلغ 0525كم2 تستطيع ان تولد طاقة كهربائية تفوق الطاقة المولدة من مجموع انتاج البترول في الشرق الأوسط فمصر من أعلي 5 دول في العالم في منطقة الحزام الشمسي ويجب توطين هذه الصناعة باعتبارها هدفا استراتيجيا بعد ان قفز استهلاكنا من الكهرباء في المنازل إلي 34٪ من جملة الطاقة الكهربائية في مصر كلها في الاعوام الأخيرة. وقال شعيب إن الدول المتقدمة وعلي رأسها الولاياتالمتحدة ودول أوروبا تنوع في مصادر الطاقة وتعتمد علي الطاقة المتجددة حتي لا تجد نفسها بين شقي الرحي. وحذر من أن نصف مصر يمكن ان يتحول إلي ظلام دامس لو حدث عطل أو خلل بأي موقع إمداد الغاز الثلاثة في البلاد. أول محطة طاقة شمسية في العالم في المعادي وكشف د.محمد السبكي مدير مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة النقاب عن ان مصر كان لها السبق في إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية في العالم في منطقة المعادي عام 3191 أي منذ قرابة 001 عام تقريبا.. ودعا إلي التخطيط بذكاء لاستغلال مصادر الطاقة الهائلة التي حبا الله بها مصر مؤكدا ان استهلاكنا المتزايد في الطاقة ظاهرة صحية يدل علي زيادة الانتاجية وارتفاع الدخل القومي والرفاهية لكنه يعاب عليه الاستخدام الخاطئ وعدم إدارته بطريقة سليمة مطالبا باصدار تشريعات حول الاستخدام الأمثل للطاقة وإعادة النظر في تسعير الطاقة حسب الشرائح الاستهلاكية.. وضرب أمثلة حية لمعدلات الاستهلاك العالمي والمحلي لعديد من الصناعات فمثلا صناعة الاسمدة تزيد 02٪ عن المعدل العالمي في استهلاك الطاقة وصناعة الحديد 03٪ وصناعة الزجاج يصل إلي 52٪ بينما الاسمنت يبلغ 11٪. وطالب بضرورة مراجعة كفاءة التشغيل واستخدامات الطاقة بصفة دورية بهدف الترشيد والحد من الاستهلاك والتعجيل ببناء محطات طاقة الرياح لنصل إلي 0027 ميجا. وأكد ان مظاهر هذه الفجوة الهائلة ليست وليدة اليوم أو الأمس ولكنها ترجع إلي عام 5002 عندما تحولنا إلي دولة مستوردة للطاقة بعد أن كنا في نادي مصدري الطاقة. وقال ان عدم تفعيل العقد مع الشريك الأجنبي في انتاج الغاز من البحر المتوسط بسبب اعتراض المواطنين وعدم الوضوح والشفافية ضيع علي مصر حق شراء الغاز ب4 دولارات لمليون وحدة حرارية ودفعنا إلي الاستيراد ب8 أو 9 دولارات في أحسن الأحوال. عجز هائل وأكد المهندس طلعت الطبلاوي «نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» ان هناك دراسة أجريت عام 6002 تؤكد ان مصر مقبلة علي عجز هائل في المياه في مستهل عام 0202 ويصل إلي 4.7 مليار متر مكعب يرتفع إلي 6.11 عام 5202 ثم يقفز إلي 8.91 عام 0302 وبذلك يصل إجمالي النقص من المياه إلي 59.54 متر مكعب.. وقال ان اقامة سد النهضة سوف يكلف مصر نقصا في المياه يبلغ 9 مليارات متر مكعب ويغزي ذلك التوسع الأفقي والرأسي للسكان وزيادة كميات الاستهلاك الفعلي ولا مخرج من هذه المشكلة سوي اللجوء إلي تحلية مياه البحر واستخدام الطاقة الشمسية وعندنا 0052كم شواطئ وصحراء مترامية الأطراف.. وأشار إلي انه يمكن الحصول علي مياه نهر النيل بالكامل من الطاقة الشمسية باقامة محطات شمسية حررية وتخزين الطاقة واستغلال طاقة الرياح. ودعا إلي تغيير تركيبة عدد من المحاصيل وعدم التوسع في زراعات القصب والأرز والموز وتنفيذ مشروعات استقطاب المياه من أعالي النيل عن طريق قناة جونجلي ومشار وبحر الغزال في جنوب السودان واقتسام التكلفة وحصص المياه التي قد تصل إلي 81 مترا مكعبا.. وطرح حلولا أخري بديلة لهذا المشروع بعد اعتراض وزارة الري عليه بحجة انه غير مأمون العواقب وتذبذب الأوضاع السياسية في الجنوب منها تخصيص مساحة صحراوية تبلغ 0004كم2 لإقامة نحو 001 ألف ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية الحرارية لانتاج 525 مليار متر مكعب وتوفر 611 مليون طن بترول مكافئ في السنة و38 مليار دولار سنويا وهو استثمار جيد ولكنه يحتاج استثمارات كبيرة والمستقبل لطاقة الرياح في مصر وتم تخصيص مساحة قدرها 0005كم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لاقامة مزارع رياح تولد منها 23 ألف ميجاوات وتحلي 81 مليار متر مكعب بطاقة الرياح ووصفه بأنه مشروع قومي ضخم يعوض الكهرباء ويحلي مياه البحر ولا يحدث أي تلوث للبيئة واتهم النظام الحالي للكهرباء المعمول به بتلويث مصر بالكامل لتواجد المحطات علي نهر النيل وحث علي ضرورة إقامة هذه المحطات علي البحر مباشرة وكذلك محطات الطاقة النووية. وناشد الإعلام بالعمل علي تغيير وجه الحياة في مصر والدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة باعتباره هدفا استراتيجيا قوميا لسد العجز من الكهرباء والمياه. وقال د. طلعت الطبلاوي أن الإجراءات التي يجب اتخاذها من الآن لمعالجة النقص في الموارد المائية: أولا: زيادة السحب من المياه الجوفية في الوادي والدلتا ثانيا: ترشيد استخدام المياه وتطوير نظم الري في الأراضي القديمة ثالثا: العمل التوسعي في استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي رابعا: تعديل التركيب المحصولي والإقلال من مساحات قصب السكر والأرز خامسا: سرعة البدء في إقامة مشروعات تحلية المياه وخاصة علي السواحل الشرقية والشمالية لتعويض العجز المتوقع عام 7102 والمقدر بنحو 53.21 مليار متر مكعب/ سنة، نستهلك نحو 07 مليار ك و س/ سنة ونحتاج لنحو 03611 ميجاوات زيادة عما هو مخطط لتوليد الكهرباء التي تقدر بنحو 242 مليار ك و س/سنة تحتاج لنحو 04 ألف ميجاوات وبذلك يلزم اقامة نحو 52 ألف ميجاوات يتوافر حاليا نحو 03 ألف ميجاوات أي انه لتعويض عجز المياه يلزم اضافة نحو 22 ألف ميجاوات من عام 3102 وحتي 7102 وذلك أمر متعذر نظرا لضيق الوقت، ونخلص من ذلك تعذر تعويض عجز المياه المتوقع عام 7102 ويجب البدء بتنفيذ الاجراءات التي سبق ذكرها مع سرعة العمل علي تحلية المياه تدريجيا لمعالجة هذا القصور في موارد المياه العذبة. سادسا: تأسيسا علي ما سبق فانه يجب علي قطاع الكهرباء سرعة البدء في إقامة جميع محطات التوليد الجديدة علي سواحل البحرين الاحمر والابيض للانتاج المزدوج للكهرباء والمياه العذبة واعتبار ذلك امرا مهما وملحا واستراتيجيا في المقام الاول علي ان تعمل معظم هذه المحطات بالفحم/ الطفلة البترولية لخفض تكلفة انتاج كل من الكهرباء والمياه العذبة. النهضة والكهرباء وقال ان كمية العجز المتوقع السنوي نحو 9 مليارات متر مكعب/ سنة تحتاج لطاقة كهربائية مولدة تقدر بنحو 05 مليار ك و س/سنة تحتاج لنحو 0058 ميجاوات كمحطات توليد وتستهلك تلك الطاقة نحو 11 مليون طن ب م/سنة »82.5 مليار دولار/ سنة» بينما تصل التكلفة البيئية لنحو 46.2 مليار دولار/ سنة اي اجمالي التكلفة الزائدة نتيجة تعويض العجز المترتب علي إقامة السد يصل نحو 29.7 مليار دولار/ سنة. هذا وتصل التكلفة الرأسمالية كما يلي: تكلفة محطات التوليد البخارية= 2.01 مليار دولار تكلفة شبكات الربط والنقل= 80.4 مليار دولار تكلفة محطات تحلية المياه= 4.01 مليار دولار إجمالي التكلفة الرأسمالية= 86.42 مليار دولار ستتحملها الدولة المصرية. أي أن متوسط تحلية مليار متر مكعب من المياه تحتاج لنحو 47.2 مليار دولار كتكلفة رأسمالية كلية ونحو 22.1 مليون طن ب م/سنة »785 مليون دولار/ سنة» كوقود يضاف اليها نحو 392 مليون دولار/ سنة كتكلفة بينية ويضاف علي ذلك تكلفة توزيع المياه المحلاة ونقلها لمراكز الاستخدام ويحتاج لنحو 549 ميجاوات كمحطات توليد. وفي حالة النقص في كميات المياه المحلاة تخصم قدرات التوليد المناظرة وكذلك باقي عناصر التكلفة من إجمالي المقدر لذلك. ومن الآثار السلبية عند إقامة سد النهضة الاثيوبي اضافة تبوير 2 مليون فدان بأرض مصر سنويا؟ وطالب بالتوسع في انتاج الطاقة الشمسية للكهرباء وطاقة الرياح وضخها عبر شبكات الربط الفائقة D» الي اوروبا علي اساس المشاركة مع المستثمرين الاجانب لتنفيذ تلك المشروعات بمصر مع اعطاء جميع التسهيلات والحوافز لهم. والبدء في تصنيع معظم معدات الطاقة المتجددة محليا ومع مشاركة الاجانب لخفض التكلفة »03- 04٪» وتشغيل أيدٍ عاملة جديدة. والبدء في برنامج طموح لاستثمار الصحاري بكنوزها التعدينية وخلق صناعات تعدينية بها. والبدء في ترشيد الطاقة والمياه والعمل علي نشر الوعي وثقافة الترشيد للاطفال في المدارس. واعادة التركيب المحصولي في مصر. واستعادة الفواقد في المياه والعمل علي استقطاب فواقد المياه في دول أعالي النيل في بحر الجبل، بحر الغزل، مستنقعات مشار الطيور المهاجرة وانتقد د.محمود الكموني المستشار الدولي في استراتيجية إدارة الأعمال وهو مصري مقيم في الولاياتالمتحدة منذ 24 عاما عدم توظيف التكنولوجيا للاستخدام الأمثل في مصر مؤكدا انه يحمل عرضا من إحدي الشركات الأمريكية لاستثمار 4.1 مليار دولار لبناء محطة لانتاج 002 ميجاوات شمال الغردقة غير ان المشكلة تكمن في عدم وجود صانع للقرار ومصر بها طاقة كهربائية هائلة وسط البحر الأحمر تكفي لسد احتياجات مصر أكثر مما تم اكتشافه من بترول حتي الآن. وطالب بضرورة إلغاء الدعم عن الكهرباء لانه ينقل المشكلة من جيل إلي آخر والعمل علي تشجيع الطيور المهاجرة في الخارج للقدوم إلي مصر والاستفادة من خبراتهم العلمية في جميع المجالات للانطلاق بمصر إلي آفاق المستقبل الواعد المأمول فمصر عطاءة ومعطاءة ولها كافآت لم تستخدم بعد ويجب تسخيرها في خدمة الوطن والمواطنين. وصب جام غضبه علي الروتين الذي يقف حجر عثرة أمام الاستفادة من شركات عملاقة مثل شركة جي ايه وسيمنز. الهجمات الاليكترونية وطالب د. حافظ السلماوي المدير التنفيذي لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء دعم الطاقة وتحرير أسعارها بالنسبة لكبار المستهلكين الذين يشكلون لوبي خطيرا علي الدولة والسعي إلي رفع كفاءة استخدام الطاقة وعدم اعتبارها أولوية موسمية لان المجهود التراكمي لا يأتي بأي ثمار في التناول الموسمي.. واعترف بأن مشكلة الطاقة المتجددة لن تحل بين عشية أو ضحاها وقد تستغرق 01 سنوات كاملة لكنها سوف تأتي بحل جيد وضرب مثلا للبنزين الذي يدعم من جيوب الفقراء لصالح طبقة الأغنياء فهناك أكثر من 2 مليون أسرة يملكون أكثر من سيارة و61 مليون أسرة لا تملك سيارة علي الاطلاق فالدعم لا يذهب إلي مستحقيه.. وطالب القطاع الخاص بالمشاركة باستثماراته في قطاع الطاقة وتشكيل مجلس أعلي للطاقة يتبني سياسات ورؤية واضحة لا ترتبط بالعمل السياسي. وقال ان تأمين الأمداد لها 4 أبعاد جوهرية وهي الامداد والاستهلاك والاقتصاد والأمن ودعا إلي تأمينها من كافة اشكال الهجمات الاليكترونية التي يمكن ان تعطل منظومة بالكامل دون اطلاق رصاصة واحدة عن طريق الهجمات الاليكترونية التي يمكن ان تشل كل أوجه الحياة في مصر. مطلب عادل وتحدث د.حامد قرقر خبير الطاقة ونائب رئيس القابضة للغازات سابقا وقال أن اهم المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة وتستوجب حتمية ترشيد استخدامها هو الاعتماد بصفة اساسية علي الطاقة البترولية الناضبة للوفاء بالطلب المتزايد علي الطاقة خاصة ما يستهلكه قطاع النقل وهناك نمو جائر لاستهلاك الطاقة وثبات اسعارها بالاضافة للاستثمارات الكبيرة المطلوبة للتطوير والتوسع في مختلف انشطة قطاع الطاقة وما يرتبط بها من بنية اساسية كل هذا يقلل من فرص ترشيدها وقال قرقران تطوير اكواد كفاءة الطاقة للمباني بالتعاون بين جهاز تخطيط الطاقة ومركز بحوث الاسكان تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها، و ان هناك معوقات تقف حائلا ضد الترشيد اهمها عدم وجود تشريع ملزم بكفاءة استخدام الطاقة وكذلك عدم وجود كيان مسئول توكل اليه مهمة ترشيد الاستهلاك بالاضافة لعملية التسعير فلا يوجد نظام يفرق بين الجهات التي يجب دعمها وتلك التي لا تحتاج لدعم كما ان احد المعوقات انه لا يوجد نظام للاسهام في تكاليف مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة فضلا عن عدم وجود حوافز للترشيد بالاضافة لعدم وجود آلية تمويلية فاعلة يتم بمقتضاها قيام البنوك بمنح قروض ميسرة للشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات كفاءة استخدام الطاقة وكذلك ارتفاع اسعار بعض المهمات الموفرة للطاقة كاللمبات والسخانات الشمسية، وعدم وجود نظام معلومات متكامل عن كفاءة استخدام الطاقة يشمل تطبيقات التكنولوجيات الخاصة وطالب حامد قرقر باتخاذ اجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بهيكلة اسعار الطاقة واستحداث اساليب لاصلاح المؤسسات مع وضع برامج للخصخصة وتحرير الاسواق واصدار قانون لكفاءة استخدام الطاقة يهدف الي تطبيق مختلف السياسات الخاصة بتحسين ورفع كفاءة استخدام الطاقة بشكل اجباري ومنح حوافز مالية واعفاءات ضريبية وتأسيس صندوق لتمويل برامج ترشيد استهلاك الطاقة باستخدام نظم الاضاءة عالية الكفاءة وترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية بالاضافة الي التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع المنزلي والتجاري وترشيد الاستخدام بقطاع النقل الذي يستهلك اكبر قدر من المواد البترولية وقال قرقر ان الحكومة يجب ان تتوسع في تنمية طاقة الرياح حيث اثبتت محطة الزعفرانة والغردقة جدواهما وكذلك ضرورة التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، كما طالب بالاهتمام بطاقة الكتلة الحيوية وقال ان اهم مصادرها المخلفات الزراعية مثل حطب الذرة والقطن وقش الارز وكذلك المخلفات الحيوانية مثل روث الماشية ومخلفات الدواجن والطيور المنزلية، بالاضافة الي مخلفات القمامة والمخلفات الصناعية الناتجة عن صناعات الاغذية والالبان والمشروبات ومخلفات المجازر، وان هناك خطة للاستفادة من الصرف الصحي حيث ان التخلص غير الكفء لتلك المخلفات يسبب مشاكل بيئية وصحية ويمكن استغلالها من خلال تدويرها لتسهم في تحقيق طاقة وتنمية بجميع ابعادها في مصر. الصحراء والطاقة مؤكدا أن صحاري مصر وشمسها الساطعة معظم الوقت والتي تمثل 94٪ من إجمالي مساحتها الكلية يكمن تحت رمالها الكثير من المعادن والثروات الطبيعية. ويمكن أن تدر ثروات كبيرة لو تم استغلالها وتصنيعها بدلاً من تصديرها كمواد خام، هذا إضافة إلي بعض مصادر المياه الجوفية في مناطق متفرقة منها مثل الواحات وشرق العوينات والتي يمكن استغلالها في الزراعة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، مشيرا إلي أن الصحاري المصرية مصدر للطاقة لا ينضب. وقال إن وقوع معظم صحاري مصر في نطاق الحزام الشمسي بين خطي عرض 22- 30 درجة يجعلها مصدرا مناسباً لاستغلال الطاقة الشمسية في العديد من التطبيقات من بينها التوليد المباشر للكهرباء أو عن طريق استخدام المجمعات الشمسية واستخدامها في عمليات تسخين المياه والتسخين الحراري في العديد من الصناعات مثل النسيج والصناعات الغذائية والكيميائية واستخدامها أيضاً في عمليات تجفيف بعض المحاصيل وطالب قرقر بتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال، من خلال طرح حق الانتفاع ببعض المناطق بالصحراء الغربيةوالشرقية لإنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لفترات زمنية محددة مقابل تكلفة يتم الاتفاق عليها، وبحيث يتم ذلك من خلال نماذج مشابهة للاتفاقيات البترولية وعن طريق المزايدات العالمية أسوة بما هو متبع بقطاع البترول وأن يسمح له بتصدير حصته للخارج من خلال شبكة الربط الكهربائية مع الدول المجاورة مثل الأردن وليبيا ومنها للقارة الأوروبية .وطالب د. حامد قرقر بضرورة زيادة أسعار الطاقة لتعكس علي الأقل تكلفتها الاقتصادية الخلاصة وكانت الخلاصة أن ما تشهده مصر في الوقت الحالي من العديد من المشكلات والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهدد أمنها القومي وتعمل علي تقويض جميع جهود التنمية بها مشكلات المياه والطاقة والبيئة التي تستوجب ضرورة الاسراع في البحث عن جذورها وأسباب حدوثها وسبل التغلب عليها ومواجهتها بأساليب فاعلة. ونظراً لما يمثله عنصر الطاقة من أهمية قصوي في ضمان تحقيق واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أشكالها وما شهدته مصر خلال الشهور القليلة الماضية من أزمات حادة في إمدادات الطاقة خاصة الكهرباء والسولار والبوتاجاز والبنزين والغاز الطبيعي للعديد من قطاعات الاقتصاد القومي وبما أدي إلي حدوث ارتباك شديد في سوق الطاقة في مصر والتأثير السلبي علي حركة الاقتصاد القومي بصفة عامة وراحة مستهلكي الطاقة بصفة خاصة، فإن البحث عن جذور وأبعاد تلك المشكلة ومسبباتها والعمل علي إيجاد الحلول الناجحة لها في المدي العاجل والمتوسط والبعيد يعد من أولويات المرحلة الراهنة . مع ضرورة تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه العديد من السياسات والإجراءات المؤسسية والتشريعية والتكنولوجية في هذا المجال من بينها ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي و سياسات تسعير ودعم الطاقة و التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية (البيوماس)،وطاقة الحرارة الجيوثرمية وغيرها في العديد من التطبيقات وأوجه استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
