أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض ان هناك حالة تجميد حاليا لمشروع قانون السلطة القضائية.. وأن المجلس لم يتسلم أي مشروع قانون من مجلس الشوري لمناقشته، وقال ان الأجواء هادئة حاليا وأنه في حالة تسلم المجلس لأي مشروع قانون فسيتم عرضه علي الجمعيات العمومية للقضاة لاستطلاع رأيهم فيه قبل أن يقرر المجلس الرد المناسب. وقال المستشار عبدالرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلي ان المجلس لم يكن مسئولا بأي شكل عن التصعيد الذي حدث بشأن القانون الذي أثار غضب القضاة مؤكدا حرص المجلس علي استقلال القضاء وانه لا حس ولا خبر عن مشروع قانون الشوري حتي أمس. من ناحية أخري أكد وزير العدل المستشار أحمد سليمان ان أي مشروع قانون للسلطة والهيئات القضائية لن يصدر إلا إذا كان محققا لآمال وطموحات رجال القضاء.. وأكد خلال استقباله أمس للمستشار العناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الخاص بالنيابة تمسكه بالدفاع عن استقلال القضاء، وضرورة التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة في إطار الاحترام المتبادل. وحتي أمس لم تتسلم وزارة العدل أي مشروعات قوانين لعرضها علي القضاة أو الهيئات القضائية لإعلان رأيهم فيها.