سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في سابقة برلمانية المجلس النيابي يتدخل لتعديل شروط التفاوض مع شركات البحث والتنقيب عن البترول الشوري يوافق علي تعديل 3 اتفاقيات بترولية بخليج السويس توفر 12 ألف برميل يوميا
وافق مجلس الشوري بجلسته امس برئاسة د احمد فهمي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي 3 مشروعات بقوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول و3 شركات بحث وتنقيب عن البترول في خليج السويس تابعة لشركة بيكو بمناطق جنوب رمضان البحرية وشرق جمسة البحرية وامل البحرية. واكد النواب ان تعديل الاتفاقيات هذه المرة يعتبر سابقة برلمانية لانه لاول مرة يتدخل المجلس النيابي في التفاوض مع شركات البحث والتنقيب عن البترول. وقدم النواب الشكر للشركة لاستجابتها لمطالب النواب. واشار د. طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة الي ان شركة بيكو لجأت للتحكيم الدولي بسبب تأخر الهيئة المصرية العامة للبترول في دفع بعض الحقوق للشركة حيث طلبت الشركة تعويضا ماديا 200 مليون دولار فقط بالنسبة لحقل امل البحرية ولذا فان التعديل المطروح يتضمن تسوية للوضع الحالي. اضافة الي ان اللجنة استشارت اكثر من جهة خبرة وافادت باننا سنخسر التحكيم ولهذا تدخل المجلس لتجنب ذلك. واكد ان الهيئة العامة للبترول اوضحت ان التعديل يضمن زيادة امداد السوق المحلي بالغاز المنتج من حقل الامل ليصل الي 70 مليون قدم مكعب وتعظيم انتاج الزيت ليصل الي اعلي معدل انتاج له الي 12000 برميل يوميا بدلا من 5 آلاف برميل يوميا حاليا. كما اشار الي ان اللجنة رأت تحصين المراكز القانونية واحترام مصر للاتفاقيات التي وقعتها لتشجيع الاستثمار والتأكيد علي رسالة مفادها ان نواب الشعب لا ينظرون إلا للمصلحة العامة ولا مجال لتصفية الحسابات لافتا الي ان التعديل سيعود علي الدولة بمبالغ اضافية كانت غير موجودة في الاتفاق الاصلي تصل الي 100 مليون دولار ما بين حصة اكبر من الغاز الطبيعي واستثمارات لزيادة الانتاج من البترول والغاز. وزيادة نسبة المخصص لمصر من نسبة الربح الي 75٪ بدلا من70 ٪. بالاضافة الي ضخ الشركة لاستثمارات اضافية تعود بالنفع علي الوطن. وأكد النائب محمود شحوت ان التعديلات كلها مزايا بداية من إلغاء التحكيم مرورا برفع حصة الدولة من الغاز حتي تطوير الحقول نفسها باستثمارات جديدة. لافتا الي ان انخفاض نسبة المنتج من الغاز الطبيعي سبب ازمة انقطاع التيار الكهربائي الاسبوع الماضي. واشار وليد الكحكي الي ان الاتفاقية تتضمن رسالة ايجابية للمستثمرين و نتقدم بالشكر لشركة بيكو لاستجابتها لكل الطلبات الي تقدمت بها اللجنة لافتا الي ان هناك 10 اتفاقيات قادمة لمواجهة نسبة العجز من الغاز. وقال اسامة محروس ان هذه بادرة لم يكن لها سابقة في المجالس البرلمانية وهي دخول المجلس النيابي كطرف مفاوض لتجنيب البلاد ازمة التحكيم الدولي لافتا الي ان هناك ملفات معروضة لحل كل المشكلات التي يعاني منها الوطن فالحياة ليست سياسة فقط ومع وجود الخلاف الايديولوجي فأهلا بالجميع فلال مجال لتصفية الحسابات. واشار د.محمد فاروق الي ان الوطن يعاني من انقطاع الكهرباء و أصل الأزمة يعود الي نقص الطاقة ونحن نريد الوصول الي الاكتفاء الذاتي من الطاقة وهذا لن يتحقق الا بوضع خطط واقعية وهنا يجب ان نحافظ علي حقوق الشركات وان نبرم الاتفاقيات بصورة عادلة وهذه الاتفاقية تعتبر بداية الغيث لبدء المشوار. وقرر المجلس احالة المشروعات الثلاثة الي اللجنة مرة اخري بمشاركة اللجنة التشريعية لضبط الصياغة فيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون بعدما طلبت الحكومة الزام الشركة قانونا بما تعهدت به و ان يتم ادراج التعهد الي القانون.
