51 ألف عقار مخالف بالإسكندرية..ولا توجد شقة إيواء واحدة! قرارات إخلاء لألف عمارة بالمحافظة..والسكان يفضلون الموت عن الإقامة بالشارع شاءت العناية الإلهية أن تنقذ عشرات الأسر من الموت المحقق أسفل منازلهم .. ويبقي أثاثهم البسيط الذي لا يزيد علي " ثلاجة .. وكرسي .. وشنطة سفر " معلقا بين السماء والأرض فوق أنقاض عقاراتهم، لتصبح الشاهد الحقيقي علي عجز جميع أجهزة الدولة بالإسكندرية عن التعامل مع الاف العقارات التي تم بناؤها بدون ترخيص. وفي سيناريو مكرر إعتادت الإسكندرية أن تستيقظ عليه خلال الفترة الماضية وإن إختلفت المكان والزمان .. فقد شهدت منطقة العطارين مؤخرا إنهيار وتصدع 7 عقارات بسبب الهبوط الأرضي والبناء المخالف .. ورغم عدم تسببها في سقوط ضحايا أو مصابين إلا أن كارثة العطارين هذه المرة لا يجب أن تمر مرور الكرام .. بعد أن تسببت في تشريد 49 أسرة في الشارع دون مأوي .. لا يملكون سوي جزء قليل من متعلقاتهم التي نجحوا في إنقاذها . ورغم وعود مسئولي محافظة الإسكندرية بتسليمهم شقق بديلة بمنطقة طوسون بعد قرار المحافظ والأمن بإخلاء العقارات المتصدعة التي كانوا يعيشون بها .. الا أن ذلك لم ينجح في التخفيف من حجم المأساة التي تعرض لها السكان، مؤكدين أنها مجرد وعود لن تتحقق علي أرض الواقع وسرعان ما ستتبخر ليبقي الشارع هو ملجأهم الوحيد . "الأخبار" إلتقت ببعض السكان الذين يحلمون بإعادتهم الي حياتهم الطبيعية بتوفير مسكن مناسب يحفظ آدميتهم بعد أن فقدوا كل شيء في كارثة تهدد الالاف من عقارات الإسكندرية . 25 ألف جنيه محسن زغلول - أحد السكان المتضررين بالعقار رقم 3 بشارع الرافعي - يقول :" ما ذنبنا أن نفقد كل ما نملك من هذه الحياة بسبب جشع أحد المقاولين الذي أصر علي بناء برج سكني لم يراعي فيه شروط البناء .. أنا جميع متعلقاتي أسفل الأنقاض من يعوض أسرتي المكونة من 5 أفراد .. بقالنا 3 أيام في الشارع .. نروح فين ولمين؟".. " نجيب منين 25 ألف جنيه " .. بهذه الصرخة بدأت وداد أحمد علي - أحدي سكان العقار المتضرر رقم 5 - حديثها معنا قائلة :" الحي طلب مننا 25 ألف جنيه كمقدم ليسلمنا شقة في إسكان الشباب بمنطقة طوسون .. طيب هو لو معانا 25 ألف جنيه كنا قعدنا في الشارع .. أنقذوا أسرة لا تملك شيئاً بعد تهدم منازلنا".. أما فاتن عبد الرازق فتقول :" لجنة رايحة ولجنة جاية وأخرتها هنفضل في الشارع دون ملجأ .. فلا أحد يهتم بنا وأصبحنا عبئا علي الجميع فنحن أسرة كبيرة مكونة من 10 أفراد معظمهم من البنات أنقذونا يرحمكم الله ". وعلي بعد امتار من العقار رقم 7 شارع الرافعي تجلس سيدة في العقد الرابع من عمرها والدموع تنهار من عيونها وتتساءل "حنروح فين"، أماني فوزي موظفة في التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، قالت أنها سمعت أصوات قوية في العقارات وحالة من الذعر والصراخ وسط اهالي الشارع وتبين وقوع هبوط أرضي مما تسبب في ميل العقارات وانفصالها عن بعضها، متسائلة "أروح فين وكل منقولاتي في الشقة و جهاز ابنتي المقبلة علي الزواج الشهر المقبل داخل الشقة"، مطالبة المسئولين بضرورة توفير شقق بديلة إلي اهالي المتضررين". تحرير محاضر فيما قال أحمد عبد ربه، أحد السكان بالعقار رقم 11 أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي إلي شركة الصرف الصحي في المحافظة بسبب تهالك المواسير ووجود انسداد في الصرف الصحي، ولكن كانت بدوي جدوي، مشيراً إلي أن الاهالي يفترشون الشوارع منذ أن سمعوا اصوات انفصال العقارات يوم الاربعاء الماضي، مضيفاً إلي أن المسئولين أًصدروا قرارا بإخلاء العقارات دون المنقولات ووعدوا الاهالي بتشكيل لجنة هندسية لبحث حالة العقارات. وفجر أحمد عبد ربه مفاجأة قائلا: أن عددا كبيرا من السكان قرر التوجه الي قسم شرطة العطارين لتحرير محاضر للعودة الي السكن بالعقارات رغم تصدعها علي مسئوليتهم بعد أن عانوا من العيش علي الرصيف والشارع وتأكدوا بأن المحافظ لن يساعدهم وأن مسئولي الحي أخبروهم بأن المحافظة لا تملك شققا لإيوائهم ومن يريد شقة بمساكن الشباب بطوسون فليدفع. من ناحية أخري، وحول أسباب الهبوط الأرضي الذي حدث فجأة وبدون سابق إنذار وتسبب في إنهيار وتصدع تلك العقارات لتحاول بعدها كل جهة القاء مسئولية حدوثها علي الأخري .. يوضح الدكتور ثروت عبدالفتاح أستاذ الجيولوجيا بكلية علوم جامعة الاسكندرية أن الهبوط الأرضي يرجع الي طبيعة الصخور الجيرية التي تشكل معظم التربة في مناطق وسط الإسكندرية والتي تضم شقوق وفواصل ترسب المياه سواء كان مصدرها الأمطار أو شبكات الصرف الصحي أو مياه الشرب فيحدث لها ذوبان تدريجي وتأكل في التربة واضعافها ثم حدوث الانهيار أو الهبوط .. والسبب الثاني هو انتشار السراديب الأثرية والفراغات .. 15 ألف عقار ويفجر الدكتورعبد الفتاح مفاجأة قائلا: أن منطقة العجمي مهددة بحدوث كارثة خلال السنوات القليلة القادمة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها ..موضحا أن جميع معظم الشوارع بالمنطقة التي بنيت علي صخور جيرية كانت تتخلص من الصرف الصحي لديها حتي فترة قريبة في بيارات يتم حفرها داخل سطح الأرض لهذا الغرض قبل انشاء شبكة صرف صحي بالمنطقة .. ويضيف أن الهبوط الأرضي يحدث نتيجة تغير خصائص التربة التحتية من خلال مؤثرات أسفل سطح الأرض وذلك بالترطيب نتيجة وجود رشح أو كسر في أحد مواسير شبكة مياه الشرب أو الصرف الصحي وكذلك تسرب مياه الأمطار أو نتيجة للأحمال الترددية علي سطح الأرض مثل أحمال السيارات والمقطورات.. ويشير أن أكثر المناطق المعرضة لحدوث الهبوط الأرضي والانهيارات هي شوارع وأحياء الاسكندرية القديمة وغرب المدينة وكذلك في بعض الأماكن بالساحل الشمالي وخاصة منطقة العلمين وما حولها .. وأوضح أنه يمكن الكشف علي أماكن هذه التكهنات باستخدام الأجهزة الجيوفيزيقية ويتلاشي تأثير هذه الانهيارات مع المنشآت باتباع ضوابط محددة في التقييم والتنفيذ . ويبقي السؤال هل تصبح كارثة العطارين جرس إنذار ينجح في إيقاظ المسئولين من غفلتهم وتنبييهم لمخاطر البناء المخالف وتهالك شبكات المياه والصرف الصحي أم أن حياة المواطنين وأرواحهم باتت شيئاً رخيصاً.. وخاصة بعد إعتراف المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية، بوجود 15 ألف عقار مخالف بالإسكندرية صادر لها قرارات إزالة لم تنفذ . من ناحية أخري حذر الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية من سقوط 90 عمارة نتيجة سوء البنية التحية للصرف الصحي بكافة نواحي الإسكندرية بخلاف وجود ألف عمارة أخري يسكن بها عشرات الأسر رغم وجود التقارير التي تؤكد عدم صلاحية تلك المباني للسكن.. وطالب البرنس خلال مشاركته في اجتماع لجنة القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري برئاسة د.عبد العظيم محمود لمناقشة ميزانية محافظة الإسكندرية في موازنة 2013 -2014 وزارة المالية بتخصيص 130 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لإعادة بناء البنية التحتية لحماية أهالي الإسكندرية من الموت المفاجئ.. بعد أن راح ضحية هذا الإهمال الذي تسبب فيه النظام السابق عشرات المواطنين.. وكشف البرنس أن كافة المنازل التي تم انهيارها بالمحافظة الفترة الماضية بسبب سوء البنية التحتية للصرف الصحي التي تسببت أيضا في هبوط الكثير من طرق المحافظة وشوارعها وميادينها الحيوية.. وكان البرنس قد قام بجولة ميدانية أمس في مناطق الكيلو 21 والذراع البحري بالطريق الساحلي وطريق أم زغيو وزاوية عبدالقادر ومدخل إسكندرية الصحراوي ومساكن توشكي والمستعمرة وتعاونيات مبارك ومساكن الكيلو 26 الساحلي وإسكان العرايس وإسكان الأولي بالرعاية.. كل ذلك بحثاً عن أي مساكن خالية أو صالحة للسكن يمكن استخدامها لإيواء 65 أسرة تم تشريدهم بعد أن تهدمت منازلهم في العطارين..وقال البرنس عقب انتهاء الجولة أمس أن لجنة من أساتذة كلية الهندسة مع مهندسين حي وسط مع مهندسي شركة المقاولين العرب يعكفون الآن علي وضع تقرير بعد دراسة هندسية عاجلة لعقارات العطارين التي هبطت.. وحددوا ما يجب هدمه كلياً وما يجب هدم بعض الأدوار العليا فيه وما يجب ترميمه.. وتابع قائلاً: "اليوم ومنذ الصباح قام مقاول المحافظة بعمل سنادات معدنية وخشبية حتي لا تؤثر العقارات المائلة علي الباقية و بدأنا في عمليات الهدم وعلي التوازي تقوم إدارة الاسكان مع حي وسط بحصر لكل الأسر المتضررة.. وتقوم علي التوازي وزارة الشئون بتجهيز أموال لتعويضهم.. وأضاف: "أسعي مع وزارة الإسكان لعمل حساب خاص في بنك بإشراف مجلس أمناء من رجال الأعمال يسهم فيه الجميع مع دعم من الدولة والأزهر تخصص أمواله لتعويض المنكوبين في حوادث المنازل المنهارة.. وتأجير شقق لهم بقانون الإيجار الجديد.. لأنه ما تمتلكه المحافظة بضمان من وزارة الإسكان من شقق ووحدات تقع في أحياء نائية بعيدة جدًا وعددها محدود للغاية. وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت تقريراً ذكرت فيه أن قضية المباني المخالفة من أخطر القضايا في مصر في المرحلة الحالية والتي لن تنتهي بدون قانون قوي للتصدي لهذه الظاهرة للحد من إنتشارها.. وذكر التقرير أن الإسكندرية بها 74 ألف عقار مخالف مما ينذر بوجود كارثة محققة نظرا لأن أعدادا من العقارات المخالفة ذات الخطورة الداهمة علي قاطنيها تعتبر قنبلة موقوتة بالمحافظة. وعلي الرغم من حملات الإزالة التي شنها المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية الحالي فور توليه المنصب لإزالة العقارات الأكثر خطرا وتهديدا لأرواح الموطنين.. والتي استهدفت 6 آلاف عقار.. فإن الحملة لم تستمر ولم يتم إزالة سوي 5٪ منها فقط.. وتوقفت الحملة بعد أقل من 15 يوما ولم يتحقق المستهدف منها.. خاصة بعد أن استهدفت عقارات بشوارع وأحياء رئيسية وجاءت بشكل تحذيري ورمزي للمقاولين المخالفين دون التصدي الحقيقي لعمق المشكلة.. وبقيت المشكلات الأكثر عمقا والأكثر خطرا وتهديدا علي أرواح المواطنين تقبع في الشوارع الخلفية والعشوائيات للمدينة المنكوبة من مسلسل انهيار العقارات الذي لا يتوقف.
