"ثورة ضد وزير التربية والتعليم " عنوان تصدر بعض صفحات الجرائد المصرية علي خلفية تصريحات الدكتور غنيم حول الصف السادس الابتدائي، تصريحات طبيعية ومتوقعة من رجل التربية والتعليم وأستاذ المناهج ورد فعل غير طبيعي من أطراف عدة بخلفيات سياسية تارة ومادية تارة ومزاجية تارة أخري. الدكتور الوزير له مبرراته القانونية والتربوية والتعليمية والاجت ماعية والاقتصادية وخصومه لهم أيضاً مبررات يغلب عليها الخلفيات الحزبية والخصومة السياسية، من هنا كان السؤال : لماذا الجدل غالباً حول تصريحات وقرارات الدكتور غنيم ؟ وهل هناك ثورة بالفعل ضد وزير التربية والتعليم ؟ أم أن الرجل ثائر أوصل الثورة داخل وزارته رغم صغر مدة جلوسه علي مقعدها؟ مقدمات واعتبارات قبول أي شخصية وطنية لأي منصب تنفيذي كبير هونوع من العمليات الفدائية، لاعتبارات منها كثرة التحديات وندرة الفرص وبالتالي أي مسئول سيكون في مرمي السهام كل السهام وزارة التعليم هي وزارة بحجم دولة "18مليون طالباً - 14مليون أسرة - 47 ألف مدرسة - 2مليون من العاملين منهم 1.2 مليون معلم " وبالتالي نحن أمام كم هائل من التحديات والمشكلات بل والأزمات علي المستوي التربوي والتعليمي يكافئ حجم الوزارة وزارة غنيم محسوبة علي تيار سياسي معين وبالتالي فهو في مرمي سهام كل الخصوم السياسيين للرئاسة والحكومة والإخوان بل والتيار الإسلامي ألغام في الطريق ... ورث الرجل تركة مثقلة منها، ارتباك السياسات العامة للمنظومة علي مستوي السلم التعليمي والمضمون التدريسي، النقص الحاد في المباني المدرسية بنسبة عجز24.7٪، تواضع مستوي المناهج الدراسية التي تعتمد الحفظ والاسترجاع دون باقي مستويات المعرفة ومهارات التفكير ومنظومة القيم، الأداء غير المرضي للمعلمين ،البطالة المقنعة والسافرة وسوء توزيع العمالة، التسيب والفساد المالي والإداري ، ارتباك شبكة العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدرسي وتكرار حالات العنف المتبادل ثورة داخل الديوان ... الدكتور غنيم بالفعل أوصل الثورة لديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية وفي ملفات عدة منها، "العدالة وتكافؤ الفرص" حين تم العمل بنظام المناقصات في الطباعة وعقود الصيانة وبنظام المسابقات في التأليف وشغل الوظائف القيادية، وتعديل نظام الكنترولات ولجان الامتحانات، والنزول بالحد الأقصي للمرتبات إلي 12 ضعفاً، وفي ملف "الهيكلة" حين تم اختصار قطاعات وإدارات الوزارة ما حقق ترشيد الإنفاق بما يعادل 2.5 مليار جنيهاً ، في ملف "التطوير التكنولوجي" حين تم تنفيذ تجربة الأي باد في 30 مدرسة كعينة أولية ، ورصد 1.2 مليار جنيه كمرحلة أولي للتطوير، وعلي مستوي "التنمية المهنية للمعلم" تم تدريب 27.850 معلماً مساعداً موزعين علي (9) محافظات، وتدريب 29.000 مدير مدرسة للمراحل التعليمية، بالإضافة لافتتاح وتجهيز عدد 5 فروع جديدة للأكاديمية بالمحافظات، وفي ملف "محاصرة الفساد" تم إلغاء الندب والإعارات للديوان وكسر الاحتكار في التأليف، وتغيير نظام طباعة الكتب من الممارسة المحدودة إلي المناقصة العامة، وتحويل 42 ملفاً للنيابة العامة و200 ملف للنيابة الإدارية وفي "ملف الإتاحة " تم فتح 295 مدرسة وتخفيض الكثافات في العديد من المحافظات كما تم تنفيذ 200 ألف مقعد من مشروع المليون مقعد، وتم رصد 1000 مدرسة لتعلية دور زائد بمعدل 10آلاف فصل ليصل متوسط كثافة الفصول 40 طالباً خلاصة المسألة... نحن بحاجة ملحة للتعاون والتضامن وإتاحة الفرص وتنقية الأجواء لإصلاح منظومة التعليم انطلاقا من أن مخرجات التعليم هي مدخلات التنمية ... حفظك الله يا مصر....
