في البداية سألت رئيس مجلس القضاء الأعلي.. كيف جاءت فكرة عقد مؤتمر العدالة وما الأسباب التي دفعتكم للتفكير فيها؟ أجاب المستشار محمد ممتاز متولي.. يعلم الجميع انه في الفترة الأخيرة حدثت بعض الأشياء التي أثرت علي القضاة.. ومنها ما ردده البعض من هتافات في مظاهراتهم حول دار القضاء العالي وأدت لايذاء مشاعر القضاة، وما أعقب ذلك من تقديم اقتراح إلي مجلس الشوري بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، ومن أهمها النزول بسن إحالة القضاة إلي المعاش إلي سن الستين، وهو ما كان سيؤدي لأن يفقد القضاء ما يزيد علي ثلاثة آلاف قاض، وقد جاء توقيت عرض هذا الاقتراح ومضمونه بشكل اثار القضاة وأزعجهم جميعا. ويضيف: ان ما حدث دفع مجلس القضاء الأعلي إلي مقابلة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لشرح هذا الموقف، وقد أعرب الرئيس عن عدم رضاه عن أي مساس بالقضاء وبرجاله، وانه حريص كل الحرص علي الحفاظ علي استقلال القضاء كما انه يجُل ويحترم الأحكام، وأكد ان ما تم عرضه من اقتراحات علي مجلس الشوري لن يري النور إلا بعد عرضه علي القضاة وتوافقهم عليه، ولذلك طلبنا من الرئيس عقد مؤتمر العدالة لحل كافة مشاكل السلطة القضائية وهيئاتها المختلفة وقد نال هذا الاقتراح رضا الرئيس وتقديره وأكد انه سوف يتبناه. تهيئة الأجواء وكيف سارت خطوات عقد مؤتمر العدالة؟ يقول المستشار متولي.. بعد ذلك تم عقد جلسة أخري دعا إليها رئيس الجمهورية مع كل رؤساء الهيئات القضائية، وعرض الرئيس من جانبه فكرة عقد مؤتمر العدالة تحت رعايته الكاملة لبحث كل ما يهم القضاة.. وأكد ان كل ما سيصدر عن هذا المؤتمر من تعديل لقوانين السلطة القضائية وهيئاتها المختلفة سيتبناه شخصيا، ويقوم بعرضه علي المجلس التشريعي المختص، وقد اذاعت رئاسة الجمهورية ما تم التوصل إليه في الاجتماع في بيان رسمي، وعلي الفور بدأنا في تهيئة الأجواء من أجل انعقاد المؤتمر وبدأت اللجان التحضيرية واللجنة العامة في مباشرة أعمالها، وحددنا الأفكار والمهام المسندة إلي كل لجنة وعدد اللجان الفرعية ال31 وتشكيل اللجنة العامة التي تشرف علي أعمال اللجان الفرعية.. ويتجمع لديها كافة أعمال اللجان المختلفة، وتم بالفعل تشكيل اللجان الفرعية إلي لجنة تختص بتعديل قانون السلطة القضائية ولجنة لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ولجنة لتعديل قانون مجلس الدولة وأخري لتعديل قانون النيابة الإدارية ولجنة لتعديل قانون هيئة قضايا الدولة واخري لتعديل قانون القضاء العسكري، ولجان لتعديل قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية وبعض اللجان المعاونة، وتتكون كل لجنة من عدد من القضاة وأعضاء مجالس إدارات أندية القضاة وشخصيات عامة ومحامين واساتذة جامعات وأعضاء من مجلس الشوري والتعليم في تشكيل كل لجنة لرجال القضاء. واضاف رئيس المؤتمر المستشار محمد ممتاز متولي ان رئيس الجمهورية سيفتتح أعمال المؤتمر قريبا في دار القضاء العالي، وبعدها ستقوم اللجان بمباشرة أعمالها، وإنجاز ما عهد إليها من تعديلات في القوانين المختلفة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من افتتاح المؤتمر، ثم سيتم ارسال حصاد المؤتمر بالكامل إلي رئيس الجمهورية والذي سيتولي عرض مشروعات القوانين علي المجلس التشريعي المختص. موافقة القضاة وهل سيتم عرض مشروعات القوانين علي القضاة؟ بطبيعة الحال فان كل القوانين المتعلقة بالقضاة سيتم عرضها عليهم أيضا في حينه، كما يجب ان تحصل علي موافقة المجلس الأعلي لكل هيئة قضائية، كما ان المؤتمر سيناقش موضوعات أخري وسيصدر توصيات تتعلق بمعالجة بعض المشاكل والقوانين التي تخص أعوان القضاة من خبراء وطب شرعي وشهر عقاري. وفي اعتقادي انه بتكاتف جميع الأطراف فان هذا المؤتمر سوف يؤتي ثماره، وفي كل اجتماع يحضره رئيس الجمهورية نشعر جميعا بالاطمئنان بانه مدافع عن القضاء واستقلاله ورجاله. القضاء العالي ما دلالة عقد الجلسة التحضيرية الأولي للمؤتمر في رئاسة الجمهورية؟ كان الهدف هو رغبة الرئيس في ان يعطي للمؤتمر زخما قويا منذ جلسته الأولي، والرئيس أكد ان المؤتمر له من الأهمية التي تجعله يعتقد انه سيحل معظم المشاكل التي تعترض السلطة القضائية وهيئاتها.. ولذلك عقدت الجلسة الأولي بمقر الرئاسة ثم انتقلت الجلسات بعد ذلك إلي دار القضاء العالي بيت القضاة كما ستعقد جلسات أيضا بمقر كل هيئة قضائية. متي سيتم افتتاح أعمال المؤتمر رسميا؟ سوف يقوم الرئيس بافتتاح جلسات المؤتمر خلال الأيام القليلة القادمة في دار القضاء العالي، وسيكون ختام المؤتمر أيضا بحضور الرئيس كما سندعو للختام عددا ضخما من المشتغلين بالقانون وكبار رجال الدولة علي نحو يتفق وقدر هذا المؤتمر وما ينتظره الجميع من نتائج وآثار له. مجلس الشوري رئيس مجلس الشوري أكد انه لن يمر قانون السلطة القضائية الا بتوافق القضاة عليه فكيف تري ذلك؟ منذ أيام قليلة التقيت بالدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري في احدي المناسبات، ووجدته متفهما جدا لكل المشاكل، وأكد ان أي قانون يخص القضاة سوف يعرض عليهم أولا طبقا للقانون والدستور. وقد لمست من الرجل تعاونا بناء. أندية القضاة غابت أندية القضاة عن الجلسات التحضيرية الأولي للمؤتمر فهل سيشارك رؤساء وأعضاء الأندية في أعمال اللجان العامة والفرعية؟ لقد قمت بدعوة رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم للاشتراك في المؤتمر، واعتقد انه لا يوجد أي خلاف جوهري بين مجلس القضاء الأعلي وأندية القضاة وانهم سيستجيبون لدعوتنا بالمشاركة في أعمال المؤتمر. هل سيقتصر دور المؤتمر علي مناقشة تعديلات قوانين السلطة والهيئات القضائية أم انه سيناقش مشاكل العدالة أيضا وأولها بطء التقاضي؟ يجيب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس مؤتمر العدالة.. هناك تعديلات سيتم التوصل إليها في عدد من القوانين لعلاج كل مشاكل العدالة، وهي تمثل حلولا جدية للكثير من المشاكل وعلي رأسها بطء التقاضي، فسيتم تعديل قانون المرافعات للاسراع في الفصل في الطعون أمام محكمة النقض بإنشاء دوائر لفحص الطعون، كما ستبحث عن حلول لتقليص عدد الطعون المعروضة بزيادة النصاب، كما سيتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتواءم مع مواد الدستور والذي نص علي ان يكون التقاضي في الجنايات علي درجتين وليس درجة واحدة قبل الوصول إلي مرحلة النقض. السلطة القضائية هناك العديد من مشروعات القوانين الجاهزة للسلطة القضائية أعدها المستشار أحمد مكي ونادي القضاة والمستشار عادل عبدالحميد.. فما هي أهم ملامح تعديلات القانون؟ يقول المستشار محمد ممتاز متولي.. هناك مسائل جوهرية ستكون مثار بحث في اللجنة الفرعية واعتقد -والرأي الأعلي لما تراه اللجنة- ان أهم المسائل هي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي، وجعل موافقة مجلس القضاء الأعلي اجبارية في كل ما يخص القضاة بدلا من الاكتفاء بأخذ الرأي كما هو الحال في القانون الحالي. وأيضا وضع ضوابط لتعيين رؤساء المحاكم المختلفة ومن بينها ان يكون تعيين رئيس محكمة النقض بترشيح من مجلس القضاء الأعلي من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة ممن أمضوا العامين الاخيرين في عمل فعلي داخل المحكمة برئاسة احدي دوائرها، وأيضا وضع ضوابط لتعيين النائب العام وفقا للدستور وذلك بترشيح مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس النقض ورؤساء الاستئناف والنائب العام المساعد.. وكذلك وضع ضوابط للتعيين في النيابة العامة تركز علي التفوق العلمي اضافة لما يضعه مجلس القضاء الأعلي من ضوابط ومعايير أخري يستلزمها العمل بهذه الوظيفة المهمة. وأكد المستشار محمد ممتاز متولي ان القانون سيتضمن الموافقة علي ان تكون سن احالة القضاة للمعاش هي 07 سنة اضافة للتعديلات الأخري التي ستعرض علي اللجنة وسيتم عرض كل التعديلات علي القضاة ومجلسهم الأعلي قبل أن يتم تسليمها لرئيس الجمهورية. سن السبعين ما هو سن إحالة القضاة للمعاش في دول العالم المختلفة مقارنة بمصر؟ الأمر يختلف من دولة لأخري ففي فرنسا سن المعاش 86 سنة وفي أمريكا لا يحدد سن لمعاش القضاة فيظل يعمل مادام قادرا قادر علي ذلك.. وفي غالبية الدول العربية سن المعاش 07 سنة، فالمسألة ترجع إلي ظروف كل دولة.. ونحن لدينا أعداد ضخمة من القضايا مع قلة في أعداد القضاة، واعتقد ان التفكير في خفض سن القضاة أمر غير ملائم لاسيما وان تكوين القاضي وتشكيله يستغرق وقتا طويلا. فهل سيحفظ مجلس الشوري مشروع القانون المعروض عليه لخفض سن القضاة؟ نتمني ذلك وآلا يقوم مجلس الشوري بمناقشة مثل هذا المشروع. النائب العام مجلس القضاء الأعلي ناشد النائب العام أكثر من مرة العودة لصفوف القضاة فكيف تري نهاية هذه الأزمة؟ مسألة النائب العام مازالت معروضة أمام القضاء.. ولا أحد يماري في ان الأحكام متي كانت واجبة النفاذ فيجب ان تحترم وتنفذ علي الفور. المجلس والرئيس البعض اعترض ورفض ان يتوجه مجلس القضاء الأعلي إلي رئاسة الجمهورية فكيف تري الأمر؟ رئيس الجمهورية لم يتأخر أبدا في تلبية أية دعوة قمنا بتوجيهها إليه، ولكننا ذهبنا للرئاسة لأننا كنا نسابق الزمن نظرا لحالة الفزع والغضب التي كانت تسود جموع القضاة بعد الإعلان الدستوري، وبعد المظاهرات أمام دار القضاء العالي، وبعد تقديم اقتراحات مشروعات القوانين لمجلس الشوري.. وكانت المقابلات مع الرئيس تشعرنا بالاطمئنان كما كانت تزيل مخاوف القضاة.. وتأكدنا جميعا انه نصير للقضاة والسلطة القضائية. هل علاقة مجلس القضاء الأعلي بالرئيس تقوم علي التعاون خاصة ان هناك اتهامات ولو غير حقيقية للمجلس بالتبعية؟ هي علاقة تعاون واحترام كامل.. ونحن لم نلمس من الرئيس إلا كل تقدير للسلطة القضائية ورجالها.. وحتي من ذهب للرئيس من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلي لمس ذلك، وفي احدي المناسبات التقي الرئيس بقضاة من غير أعضاء المجلس وطمأنهم تماما وقد نقلوا هذا الشعور إلي جموع القضاة. في النهاية كيف تري مستقبل مؤتمر العدالة؟ يجيب رئيس المؤتمر بانه مقتنع ان المؤتمر سينجح ويحقق كل أهدافه.. وقال اننا نهيب بكل الأطراف التعاون من أجل انجاح المؤتمر الذي نتوقع ان يسفر عن اعداد تعديلات جوهرية تقضي علي معظم المشاكل التي تعترض سير العدالة اضافة إلي ما سيصدر عنه من توصيات مهمة في مختلف مجالات العدالة.
