قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله الدعوى التي أقامتها زينب عشماوي المحامية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة ل 9 يوليو القادم قالت الدعوى التي حملت رقم 12339 لسنه 67 قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية ، وذلك لأن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن يقوم الاقتصاد لجمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكيه والحفاظ على حقوق العمال . وأضافت الدعوى أن تلك الزيادة أثرت في أسعار التيار الكهربائي على المستوى الاقتصادي للمواطنين حيث يظهر من التقسيم الحكومي الجديد أن أكثر الفئات عرضه للزيادة هم الأسر الفقيرة ، ويقدرون ب 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال والموظفين وجميعهم من محدودي الدخل ، ومعه يبطل ادعاء جهه الإدارة بعدم المساس بمحدودي الدخل وإعفائهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء . و الجدير بالذكر أن هذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار.