وجه المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض الدعوة لنادي القضاة للانضمام للجان مؤتمر العدالة الجاري الاعداد له وتشكيل لجانه. جاء ذلك في خطاب وجهه ممتاز للمستشار أحمد الزند رئيس النادي مؤكدا أن لجنة الاجراءات قررت تشكيل 41 لجنة كل منها يتكون من عدد من القضاة واساتذة الحقوق واعضاء الشوري ومنظمات المجتمع المدني ودعا نادي القضاة إلي المشاركة وتحديد اسماء اعضائه المشاركين لضمها للجان. من جهته أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن حضور النادي مؤتمر العدالة مرهون بإزالة الاحتقان في الأوساط القضائية ووقف الاعتداءات والانتهاكات ضد القضاء والقضاة وإقامة المؤتمر في دار القضاء العالي أو نادي القضاة وان يكون النادي هو المهيمن علي إعداد المؤتمر. وشدد فتحي علي ضرورة توفير مساحة من الوقت للإعداد للمؤتمر والتواصل مع القضاة ومعرفة تصوراتهم ومقترحاتهم. وأشار فتحي إلي أن هناك تواصلا بين نادي قضاة مصر والاتحاد العالمي للقضاة وكافة المنظمات المعنية باستقلال القضاء ومع المحكمة الجنائية الدولية وذلك بالتوازي مع مناقشات النادي وتواصله مع مجلس القضاء الأعلي. وأضاف فتحي أنهم وجهوا الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة النادي حتي يقف علي طبيعة القضاء ودوره ويتبين له مواقف القضاة النابعة من حرصهم علي استقلال القضاء وليس لهم أي خصومة أو عداء مع أحد. وقال المستشار عبد العظيم العشري وكيل نادي القضاة أن مجلس إدارة النادي متحفظ علي المشاركة في مؤتمر العدالة والانضمام للجان التحضيرية لحين مقابلة رئيس الجمهورية وإزالة الاحتقان الموجود بين القضاة نتيجة الاعتداءات المتكررة عليهم. فيما أكد المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة النادي أن نادي القضاة يفضل مقاطعة مؤتمر العدالة خاصة أن فكرة إقامته تأتي في توقيت يثير الشك. من ناحيتها أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عن رفضها لعقد مؤتمر العدالة في ذلك التوقيت لعدم وجود ضامن لتنفيذ ما سيخرج عنه. وشددت اللجنة في بيان لها علي تمسكها بعدم حضور من قُدمت ضدهم بلاغات سب وقذف في حق القضاة واكد المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل بأن الوزارة لا تشارك في الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة المقرر عقده في 8 مايو الجاري مؤكدا بأنه لا صحة لمشاركة مندوبين من الوزارة في الاعداد للمؤتمر لأن هذا جزء يتعلق بمجلس القضاء الأعلي وباقي الهيئات القضائية الأخري.
