رشيد محمد رشيد.. هو أحد الوزراء الفاسدين في حكومة النظام السابق.. هارب حاليا الي الولاياتالمتحدةالامريكية - بعد تركه دبي وصدور مذكرة توقيف في شأنه من الانتربول للقبض عليه.. عندما تولي منصب وزير التجارة والصناعة كانت ثروته 5 مليارات دولار.. في ست سنوات قضاها في الوزارة تضخمت ثروته الي 51 مليار دولار - هذا غير فضائح كثيرة ذكرتها تقارير جهاز الكسب غير المشروع وكشفها الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيقات النيابة العامة. وبالرغم من اتهامه بالفساد والاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح.. لايزال وهو هارب يصر علي انه بريء من كل التهم المنسوبة اليه! صحيح.. اذا لم تستح فاصنع ما شئت! مصدر قضائي أكد أن الجهات الرقابية بدأت اعداد تقاريرها عن مصادر ثروات رشيد وممتلكاته والتي تصل الي 51 مليار جنيه حاليا بالرغم من أن ثروته لم تتعد 5 مليارات جنيه قبل دخوله الوزارة والتي كونها من رئاسته لشركة يونيليفر مشرق العالمية المتخصصة في المنظفات والعطور وشركة فاين فودز المتخصصة في الصناعات الغذائية بالاضافة الي قيامه باستيراد العديد من السلع وعلي رأسها الشاي. وتقول التقارير الاقتصادية انه حصل علي قروض من البنوك لتمويل مشروعاته الاستثمارية قدرها 5 مليارات جنيه سدد منها 2 مليار جنيه وتبقي 3 مليارات جنيه لم يتم سدادها حتي الآن. العجيب انه قبل 04 فقط من كتابة هذه السطور كان المواطن المصري البسيط يعتبر رشيد محمد رشيد مثالا للمسئول المتزن المتفاني في عمله.. يحارب الفساد.. ويعمل علي التطوير الدائم لصالح الوطن.. وبالرغم من أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته الا ان مجرد ذكر اسمه ضمن قضايا الفساد الاخيرة كانت بمثابة صدمة كبيرة. لكن الواقع يقول أن النيابة وجهت اتهاما الي الوزير السابق بالاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح.. وبناء عليه جاء قرار النائب العام بتجميد أرصدته في البنوك ومنعه من السفر وهذا ما أيدته محكمة جنايات شمال القاهرة. والغريب انه قبل صدور هذا القرار اكد رشيد انه واثق من براءته بمجرد وجود استدعاء من النيابة للتحقيق معه في أي تهمة منسوبة اليه لم يرتكب أي مخالفات تذكر! إحراج فريق الدفاع لكن حتي الآن يصر رشيد بل اصر علي هروبه وسافر الي ولاية لوس انجلوس بالولاياتالمتحدة.. مما دعا كلا من المستشار فتحي رجب والدكتور عبدالرءوف المهدي وجميل سعيد أعضاء فريق الدفاع عنه وعن زهير جرانة وزير السياحة السابق قاموا بالاتصال في مكان اقامته بدبي ويعلنون التنازل المؤقت عن الدفاع عنه لحين عودته الي مصر والتي أصبحت ضرورية للغاية لمواجهة الاتهامات التي توجهها اليه النيابة.. وهذا ما أكده المستشار فتحي رجب لأخبار الحوادث بأن الفريق وجد حرجا أمام الرأي العام في الدفاع عنه وهو خارج البلاد حتي لا يتهمهم البعض بوقوفهم وراء ابعاده عن الساحة القضائية وحتي لا يتم حبسه مثلما حدث لعز وجرانة والمغربي والعادلي وأخيرا أنس الفقي. وحتي الآن لا يوجد محامي للدفاع عن رشيد محمد رشيد في الاتهامات المنسوبة اليه.. والتي دارت حول ما تم ذكره في مذكرة جهاز مكافحة الكسب غير المشروع والتي نشرت جريدة الفجر أجزاء منها بعد حصولها علي نسخة منها.. فقد أكدت المذكرة انه بمواصفات قياسية خاصة بحبوب القمح حملت رقم م . ق. م 1061/5002 وتحل محل آخر اصدار لها عام 6891، وقامت باعدادها لجنة توافقخاصة بالحبوب والبقول ومنتجاتها عام 5002 بعد تولي رشيد محمد رشيد، صاحب شركة يونيليفر مشرق، حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، وتشكلت اللجنة من عدة جهات حكومية اضافة الي شركة »يونيليفر مشرق« التي يمتلكها رشيد، وأوضحت المذكرة أن اللجنة عدلت المواصفات الي الاسوأ حيث سمحت باستيراد أنواع أقل جودة من القمح، كما أشارت الي ضلوع محمد منصور أحد المساعدين السابقين لرشيد، ود.سميحة فوزي، في صفقات استيراد القمح مقابل عمولات من كازاخستان وروسيا ودول الكتلة الشرقية، وتم تقديم شكوي للوزير بهذا الامر في وقتها، لكن الموضوع أغلق ولم يعرض علي الاجهزة الرقابية، وكشفت مذكرة جهاز الكسب غير المشروع عن أن مطحن فلورلاند الذي يمتلكه أقارب للدكتورة سميحة فوزي وصلاح دياب - الاخ غير الشقيق لسميحة فوزي - حصل بالامر المباشر من وزارة التضامن الاجتماعي علي مناقصات استيراد القمح. وأوضحت المذكرة أن تشابك مجموعات من رجال الاعمال والموظفين الحكوميين في وزارتي التجارة والصناعة والزراعة مع اجهزة تمويل مملوكة لبعض رجال الاعمال المسيطرين علي وزارة التجارة أدي الي تمكن تلك المجموعات من احتكار صندوق دعم الصادرات والحصول علي امتيازات أراض صناعية من هيئة التنمية الصناعية، وعلي رأس من أوردت المذكرة أسمائهم حلمي أبوالعيش ونهاد رجب، وهم شركاء لوزير التجارة والصناعة في العديد من الاعمال التجارية، كما أن بعض الموظفين الحكوميين في وزارتي التجارة والزراعة تعاونوا مع رجال الاعمال من بينهم عمرو عسل ومدحت المليجي ونسبت المذكرة اليهم تسهيل الحصول علي أراض ومناطق صناعية، والحصول علي الدعم المالي من صندوق دعم الصادرات بدون وجودقيمة مضاعفة تعود علي الاقتصاد المصري خاصة في مجال النسيج والملابس الجاهزة الزراعة والاثاث«. تصدير للكبار فقط وأضافت المذكرة ان مجموعة من رجال الاعمال تترأس العديد من الهيئات الفنية مثل مراكز التكنولوجيا والابتكار وهيئة القياس والجودة، وجمعية التنافسية وجهاز منع الاحتكار، دون الفصل بين الاعمال الخاصة لهذه المجموعات ونشاطات الهيئات التابعة للتجارة والصناعة والزراعة، وعلي سبيل المثال فإن اللجنة المحددة لكميات البطاطس يتحكم فيها حلمي أبوالعيش ومعه سمير النجار، وكلاهما من أكبر مصدري البطاطس، وهو ما ادي الي قصر التصدير علي شخصيات محددة دون النظر الي ضوابط الجودة وحرمان مصر من التصدير الي أوروبا عام 9002/0102 ووقوع مصر في أزمة اقتصادية وسياسية مع الاتحاد الاوروبي، كما تسبب قرار وزير التجارة والصناعة بحظر التصدير من مناطق زراعية أقل من 05 فدانا الي قصر التصدير علي مجموعة من رجال الاعمال المسيطرين علي وزارتي التجارة والصناعة والزراعة، وأوضحت المذكرة أن نفوذ هذه المجموعات من رجال الاعمال المتشابكة المصالح، وصل الي قيام الكثير من كبار الموظفين الحكوميين بالتغاضي عن هذه الممارسات مثل د.سميحة فوزي - التي تولت منصب وزيرة التجارة والصناعة في حكومة الفريق أحمد شفيق، وبمساعدة هالة الشواربي المساعد المالي والاداري بالوزارة وخاصة فيما يتعلق بممارسات مراكز التكنولوجيا التي يرأسها هاني بركات، وأشارت الي ان هناك العديد من ملفات الرقابة الادارية بهذا الشأن، والعديد من الاوراق لدي ادارة المركز الحالية، وتوهت الي ان المجموعات المسيطرة علي مركز تحديث الصناعة ومؤسسة هيرمس المالية التي يرأسها »ياسر الملواني« ويشارك فيها رشيد محمد رشيد، ماليا وبالتوجيه، هي التي تتحكم فيما يتعلق بأنشط ة الاستحواذ علي شركات بعينها. إهدار المال العام! وتناولت المذكرة بعض المخالفات المنسوبة لوزارة التجارة والصناعة مشيرة الي أن جميع الزيارات الخارجية التي قام بها رشيد خاصة الي فرنسا كانت لشراء وبيع عقارات، وأخري لايطاليا للتفاوض علي مشاريع لشركة يونيليفر مع وزير التجارة الايطالي، كما تم عقد صفقات في ليبيا خاصة برشيد بمعونة من جهاز التمثيل التجاري تحت اشراف مني وهبة التي تعمل في مكتب وزير التجارة والصناعة ود.سميحة فوزي التي كانت ترأس مركز تنمية الصادرات بالنيابة، وأكدت علي وجود عدد من التقارير الرقابية الخاصة بذلك. كما نسبت الي مركز تنمية الصادرات اهدار المال العام في انشاء مركز تنمية الصادرات وتصفية العاملين فيه، كما تسببت سياساته في ضياع منح يابانية للتطوير، وأشارت أيضا الي وجود تقرير من الرقابة الادارية في هذا الشأن وتم تقديم شكاوي لمساعد أول الوزير بخصوص ذلك، هذا فضلا عن أن صندوق دعم الصادرات والذي يأخذ دعما من الموازنة العامة للدولة بلغ 5 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، كان أكبر المستفيدين منه هم حلمي أبوالعيش وأدهم نديم وعلاء عرفة وشريف المغربي - شقيق أحمد المغربي وزير الاسكان السابق، وصلاح دياب صاحب شركة »بيكو« فضلا عن محمد الدمرداش مساعد الوزير أحمد المغربي، وكذلك شركات مملوكة لبعض أقارب ياسين منصور.. أما مركز تحديث الصناعة وكما تؤكد المذكرة، فقد قام بتمويل دراسات عن التعاونيات واستراتيجيات التصدير الزراعي بقيمة 7 ملايين دولار من خلال شركة واحدة بالامر المباشر، كماسيطر كل من أدهم نديم وحلمي أبوالعيش وهاني بركات علي مشروع يتبع الحاصلات الزراعية، وحصل أقارب أبوالعيش علي مناقصات عمل وتدريب واستشارات المجلس المصري للتنافسية لكل من شركة »سالس« للمعلومات المملوكة لزوج أخت حلمي أبوالعيش وعمليات أخري لشركة مملوكة لزوج بنت أبوالعيش هي شركة سويل اند مور، كما سيطر أدهم نديم وهند نديم »يمتلكان مصنع أثاث« علي تمويل شركاتا خاصة بأصدقاء لهم في جمعية شباب العمال، كما تم تفتيت وحدة دعم التجمعات الحرفية الصغيرة لصناعة الاثاث واقصاء رئيستها، مما ادي الي تدهور أوضاع الحرفيين لصالح كبار مصنعي الاثاث وتوجد هذه المعلومات وغيرها لدي وحدة التقييم والمتابعة بمركز تحديث الصناعة والذي كان يرأسه د.أحمد الغزالي قبل أن يتم اقصاؤه لوحدة التعاقدات لرفضه العديد من الممارسات.
