أكد رئيس قطاع التليفزيون شكري أبو عميرة أثناء تفاوضه مع العاملين المتضررين من تخفيض الأجور بماسبيرو، أن المشكلة بدأت بسبب لائحة الأجور الموحدة التي من المقرر تطبيقها في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه عندما دارت المناقشات حول تطبيق اللائحة الإدارية على كل القطاعات وجدنا أن قطاع التليفزيون والأخبار والإقليميات يطبق اللائحة الإدارية كاملة 100% ماعدا قطاع المتخصصة حيث وجدنا أن المدير العام بالشئون المالية بالمتخصصة يتقاضى 12 ألف جنية بينما يتقاضى سمير سعد مدير عام الشئون المالية بالتليفزيون 3000 جنيها فكان لابد أن يتساوى الجميع. وقال أبو عميره للعاملين إن كل ما يتردد عنى حول سعيه لترقيات غير صحيح مشيرا إلى أنه حاليا على درجة وكيل أول وزارة الإعلام ولا يحتاج إلى ترقية من صلاح عبد المقصود ولا غيرة ولا يسعى للالتحاق والعمل بشركة صوت القاهرة. وأعلن أبو عميره أنه اعترض على تطبيق لائحة الأجور الجديدة على البرامجيين مؤكدا أنه أخذ قرار على مسؤوليته بتطبيق قواعد الصرف بالنسبة للقيم المالية فما يصرف الآن لجميع العاملين لا تغيير فيه حتى 30 يونيه المقبل. وسوف يتم بعد ذلك تشكيل لجنة من القناة الأولى والثانية والفضائية لتقنين الأوضاع وإذا حدث تخفيض في المستحقات المالية لن يزيد عن ال 10%. وفي ذات السياق أعلن العاملون بقطاع التليفزيون الذين تجمهروا أمس أمام مكتب وزير الإعلام صلاح عبد المقصود اعتراضا منهم على تطبيق لائحة الأجور الجديدة أنهم مستمرون في اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي. ورفض العاملون القرار الذي اتخذه شكري أبو عميره رئيس قطاع التليفزيون بتطبيق قواعد الصرف للعاملين بالتليفزيون وعدم تخفيض أجورهم حتى 30 يونيه المقبل. ومن جانبه أكد المخرج على غيث أن كل ذلك مجرد مسكنات في الهواء والقصة الآن أصبحت أكبر فالهدف من احتجاجهم كان للاعتراض على لائحة الأجور الظالمة أما الآن فلابد من الإطاحة بصلاح عبد المقصود مشيرا إلى أن العاملين بحاجة إلى وزير يحترمهم. أما المخرج محمد عليوه فأكد أنه لا تفاوض مع أي قيادة في مستحقات العاملين المالية وإقالة وزير الإعلام. بينما تساءلت المخرجة سيدة محمود كيف يقبل وزير الإعلام تخفيض أجورنا بالرغم من أننا قمنا بتسليم أعمالنا حتى شهر أبريل الجاري وفى نفس الوقت لم نتقاضى مستحقاتنا عن شهر يناير بالإضافة إلى أن كل موظف لديه التزامات وأقساط وقروض فبهذه الطريقة التي يتبعها سيتحول الإعلاميين إلى رد سجون وشحاذين. وطالبت المعدة منى وجدي القيادات بالشفافية فحتى الآن لا يعرفون أي لائحة ستطبق عليهم، هل هي لائحة ثروت مكى رئيس الإتحاد الأسبق حبيسة الأدراج أم اللائحة التي يتقاضون عليها رواتبهم الآن . على صعيد آخر أكدت المعدة أمل فاروق أن وزير الإعلام لا يمثلهم لا قانونا ولا دستورا وطالبت أن يعامل الموظفين بماسبيرو بقانون 13لسنة 79 كما طالبت أيضا بإلغاء القطاع الاقتصادي والتعامل مع شركة صوت القاهرة التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون. الجدير بالذكر أن العاملين بقطاعي التليفزيون والمتخصصة قد تجمهروا أمس أمام مكتب الوزير بالدور التاسع رافضين لائحة الأجور الجديدة وتخفيض حقوقهم المالية.
