تبدأ خلال أيام نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في محبسه بمستشفي المعادي بتهم الاستيلاء علي المال العام في القضية التي كشفها جهاز الرقابة الإدارية، والخاصة بقيام مبارك بانفاق مليار جنيه علي القصور الرئاسية وقصور أسرته. وسوف تواجه النيابة خلال أسبوع جمال وعلاء مبارك بنفس التهم خاصة أن التقارير الرقابية أكدت استفادتهما من اموال الرئاسة في تشطيب الفيلات الخاصة بهما بالعبور ومصر الجديدة وشرم الشيخ وكذلك قيام علاء مبارك بتجهيز وتشطيب مكتبه بمصر الجديدة من أموال الرئاسة. وكلف المستشار هشام القرموطي مجموعة من اللجان الفنية بفحص التقارير التي أرسلتها هيئة الرقابة الإدارية لتحديد مقاولي الباطن الذين قاموا بتنفيذ عمليات التشطيب الفاخرة التي أجراها مبارك علي قصوره خلال عشر سنوات والتي استفادت منها قصور أسرته بما يقرب من مليار جنيه، حيث تم اسناد الاعمال لمقاولي الباطن من خلال شركة مقاولات حكومية.. وكشفت التحقيقات المبدئية أن مبارك انشأ مجموعة من حمامات السباحة علي أعلي مستوي بفيلاته التي استكمل انشاءاتها علي نفقة الدولة. يذكر أن الحبس الاحتياطي لمبارك علي ذمة قضايا قتل المتظاهرين ينتهي في الثاني عشر من ابريل القادم. هذا ويتابع المستشار طلعت عبدالله إبراهيم النائب العام التحقيقات التي تجري داخل نيابات أمن الدولة بخصوص التقرير المقدم من الرقابة الإدارية حول حصول مبارك وأسرته خلال ال10 سنوات الماضية علي مبالغ مالية طائلة دون وجه حق لبناء وترميم وتشطيب وبناء جدران قصور خاصة لهم بمناطق شرم الشيخ وفيلات بجمعية أحمد عرابي.