جاء ذلك خلال لقاء الوزير بممثلي أكبر 27 شركة عابرة للحدود وصندوق سيادي عربي يمثلون مصرودول الخليج والمغرب العربي والاردن وسوريا ولبنان امس الأول وذلك بمبادرة ودعوة من وزير التجارة والصناعة حيث تم اطلاق مجلس للرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات وصناديق التمويل السيادية العربية بهدف بلورة ووضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة وكذلك التجارة البينية العربية وعرض هذه الرؤية علي الملوك والرؤساء العرب الذين سيشاركون في القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ لتوفير الغطاء السياسي والتشريعي والتنظيمي الملائم لاطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادي العربي من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية العربية. أشار رشيد إلي قدرة هذا التجمع العربي الذي يضم ممثلين لاكبر الشركات العربية علي وضع الآليات والخطط التي من شأنها ان تعظم من العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية خاصة ان هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.. وشدد علي ضرورة ان يتفهم الجميع ان الهدف من التعاون العربي هو التكامل وليس التنافس حتي يتحقق التكامل والتعاون العربي العربي. مشيراً إلي ان حجم الاستثمارات البينية العربية ارتفع إلي 20 ملياراً خلال السنوات الأخيرة.. وأكد علي ان القمة العربية الاقتصادية المقبلة لن تتعرض لمقترحات جديدة بقدر ما ستركز علي متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التي لم تأخذ حقها في العرض علي القطاع الخاص القادر علي تنفيذ المشروعات القومية دون انتظار دعم الحكومات. رحب المشاركون بالمبادرة التي تستهدف الاسراع في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وأشادوا بالحكومة المصرية التي حملت راية الإعلان عن المبادرة معربين عن سعادتهم بتلك الخطوة الكبيرة مؤكدين علي الدور الذي ستلعبه المبادرة كقوة محركة لتفعيل وتعميق التعاون الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
