قال إن التوجه الأول لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة وحقوق المواطنة تتحقق باشتراط الإعلان للوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة تعتمد علي بطاقات الوصف الوظيفي النمطية التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات. أما توجه تعزيز الاستفادة من الثروة البشرية وضبط العمل الحكومي فسوف تتم زيادة المرتبات بنسبة 100% خلال الخمس سنوات القادمة ومن خلال القانون الجديد سوف تطور الهياكل الوظيفية بما يتيح فرصة أكبر للترقي وبناء علي معايير واضحة والمزيد من الانضباط في نظم المساءلة والمحاسبة. وأضاف د.درويش وبالنسبة لهدف تلبية الاحتياجات للمواطنين وفقاً لأولوياتهم فقد تم التوسع في استخدام القنوات الموجودة حالياً والعمل علي إيجاد قنوات جديدة مناسبة تراعي قدرات المواطنين علي التعامل مع التكنولوجيا. وفي هذا السياق قال: أخذنا بمعايير الحوكمة في تقديم الخدمات والإصرار علي أخذ رأي المواطن باستفسارات وشكاوي من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19468 أو البريد العادي والإلكتروني والفاكس. وبالنسبة للتوجه الأخير في مجابهة الانحراف.. فقد عملنا علي الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها ووضوح الإجراءات وتبسيطها مع الإعلان عنها عند منافذ تقديمها والتوسع في مساعدة الجهات الراغبة في إنشاء منظومات مراكز الاتصال الخاصة بخدمة المواطنين "CRM".