كانت عيني علي عام 2016. حين كتبت ما كتبت علي مدي الأسبوعين الماضيين. حين قلت في عنوان مقال الأسبوع قبل الماضي: خذلتني انتخابات مجلس الشعب. وحين أطلقت في عنوان مقال الأسبوع الماضي: دعوة إلي حوار وطني لكل الأحزاب. وأعرف أن استهدافي لهذا التاريخ. سوف يدفع الكثيرين إلي التساؤل في دهشة. لماذا عام 2016 بالذات؟! وهم محقون في ذلك.. إلا قليلاً. فلا هو عام 2015 مثلاً. حيث موعد الانتخابات البرلمانية القادمة. ولا 2017 موعد انتخابات الرئاسة بعد القادمة. ولا حتي 2011 القريب. حيث تنتظرنا الانتخابات الرئاسية الوشيكة بعد شهور منه. لكني أري أن عام 2016 يجمع هذه التواريخ جميعاً. ويمثل رمزاً كبيراً لها. ففي ذلك العام. تنتظرنا مناسبتان هامتان تتعلقان بسياق واحد. هو حياتنا السياسية والبرلمانية. ومسيرتنا الديمقراطية. المناسبة الأولي: مرور 150 عاماً علي التجربة البرلمانية المصرية. بإنشاء أول برلمان مصري هو "مجلس شوري النواب" عام ..1866 وهو تاريخ مجيد. جدير بأن يجعل قامتنا السياسية والبرلمانية فوق كل القامات في عالمنا العربي. وفوق كثير من القامات في العالم كله بوجه عام. المناسبة الثانية: مرور 40 سنة علي تجربة التعددية الحزبية الحالية. منذ ظهورها عام .1976 وليس خافياً أن سن الأربعين تمثل. أو ينبغي أن تمثل. ذروة النضج وتمام الاكتمال. والسؤال: * كيف نطور من نظامنا السياسي. بحيث يكون لدينا. حين نحتفل بالمناسبتين عام 2016. حياة برلمانية وتعددية حزبية تليق بهذا التاريخ المجيد..؟! وبشكل أكثر تحديداً.. كيف نحتفل بالمناسبتين. ببرلمان يعكس 150 سنة من العراقة. والممارسة. والتقاليد الراسخة. ويترجم. في نسب التمثيل الحزبي بداخله 40 سنة من التعددية الحزبية؟! هذا - في رأيي - هو التحدي الأكبر الذي يطرح نفسه علينا جميعاً اليوم. ويستحق أن يكون هدف ومحور أجندة الإصلاح السياسي خلال السنوات الخمس القادمة. وهو الذي جعلني أقول: "خذلتني انتخابات مجلس الشعب". لأنني تمنيت مجلساً يتقدم بنا خطوة علي هذا الطريق. وهو الذي دفعني إلي اقتراح "دعوة إلي حوار وطني لكل الأحزاب" من أجل تطوير حياتنا الحزبية وتوسيع المشاركة السياسية من خلالها. مبارك راعي التعددية الحزبية هاأنذا أجدد اليوم اقتراحي علي الحزب الوطني. وهو يستعد لعقد مؤتمره السنوي برئاسة الرئيس مبارك بعد 48 ساعة من الآن. بأن يوجه الدعوة لكل الأحزاب السياسية الشرعية للبدء في حوار وطني شامل من أجل الاتفاق علي القواسم المشتركة التي تسهم في تحقيق هذا الهدف. انني شديد الإيمان. بأن تطوير نظامنا السياسي. وبناء الديمقراطية القائمة علي تعددية حزبية حقيقية وذات وجود ملموس في الشارع وفي البرلمان. مهمة وطنية وقومية أكبر من أي حزب بذاته. لأنها مسئولية مجتمع كامل بكل أفراده ومؤسساته. ولذلك. فإني أتقدم خطوة إلي الأمام. وأستأذن الرئيس مبارك في أن أستغل سماحته وسعة صدره. وأتمني عليه أن يتبني - بوصفه زعيماً لمصر ورئيساً لكل المصريين - الدعوة إلي هذا الحوار. أو أي آلية أخري يري أنها محققة لهذا الهدف. ما يشجعني علي ذلك.. الآتي: 1- العبارة البليغة الموحية. التي عبر بها الرئيس عن موقفه من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأدق وأوضح الكلمات حيث قال أمام اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني برئاسته: "لقد أسعدني كرئيس للحزب ما حققه مرشحونا من نجاح.. لكني - كرئيس لمصر - كنت أود لو حققت باقي الأحزاب نتائج أفضل". انني لم آخذ عبارة الرئيس علي محمل "المواساة" للأحزاب التي خسرت الانتخابات. أو حققت فيها نتائج أقل مما كان متوقعاً لها. بل أخذتها علي محمل أنها إعلان رئاسي برغبة الرئيس في أن تحقق هذه الأحزاب نتائج أفضل في الانتخابات القادمة. وليس أقدر ولا أجدر من الرئيس مبارك لقيادة عملية التغيير التي تهييء البيئة السياسية والتشريعية والثقافية لتحقيق هذه الرغبة وتحويلها إلي واقع. 2- الرئيس مبارك هو الراعي الحقيقي لتجربة التعددية الحزبية الحالية. فحين أطلقها الرئيس السادات عام 1976. كان حسني مبارك نائباً لرئيس الجمهورية وشريكاً في صناعة واتخاذ القرار. وحين انقلب السادات علي التجربة. واعتقل في سبتمبر 1981 معظم قادة الأحزاب والفكر والسياسة. وأدي ذلك - مع أسباب أخري - لاغتياله. كان أول قرار للرئيس مبارك فور حلفه اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية في أكتوبر 1981. هو الإفراج عن جميع هؤلاء المعتقلين. واستقبالهم في قصر الرئاسة. لتعود الحياة السياسية والحزبية إلي مسارها الطبيعي. وعلي مدي ثلاثين سنة من قيادته لمصر كرئيس للجمهورية. لم يصدر مبارك قراراً بحل حزب أو باعتقال زعيم معارض. أو بإغلاق صحيفة. من هنا. فإن كل الأحزاب السياسية المصرية تري في الرئيس مبارك الأب الشرعي والروحي لتجربة التعددية. والضمان الكبير لاستمرارها. والقدير علي دفعها وتنميتها وازدهارها. وحين تأتي الدعوة إلي الحوار الوطني من الرئيس. فسوف يستجيب الجميع. وسوف يسارع الكل إلي إغلاق كل ملفات الخلاف. ليبقي علي مائدة الحوار ملف واحد.. هو ملف مصر السياسية.. كيف نطور نظامها وبرلمانها وأحزابها بما يوده زعيمها ويستحقه شعبها. تميمة النصر 3 الرئيس مبارك. كان. ولايزال هو "تميمة" النصر واكتمال الإنجاز في كل ما يتعلق بالقضايا الكبري لمصر. والعلامات المؤثرة في تاريخها المعاصر. * الرئيس السادات هو الذي اتخذ قرار الحرب والعبور في أكتوبر 1973. لكن الضربة الجوية التي قادها حسني مبارك هي التي فتحت الطريق إلي النصر. ولولاها لكنا نتحدث عن حرب أكتوبر ربما بمفردات أخري. * الرئيس السادات هو الذي أطلق مباحثات السلام وتحرير ما تبقي من سيناء.. مبارك هو الذي استكمل خطوات التحرير. وأطلق معركة طابا وانتصر فيها. ليستعيد آخر شبر من الأرض المصرية. * الرئيس السادات بدأ الانفتاح الاقتصادي.. مبارك هو الذي صحح مسار هذا الانفتاح وأطلق برنامجاً جديداً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي. حققنا بفضله أعلي معدلات النمو. وجنبنا ما تعرض له غيرنا من آثار سلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. * مبارك هو الزعيم الوحيد في تاريخ مصر الحديث والمعاصر منذ الاحتلال البريطاني عام 1882. الذي عاشت مصر عهده كله دولة مستقلة كاملة السيادة. بلا جندي أجنبي واحد علي أرضها ولا قوة كبري أو صغري في العالم توجه سياستها أو تؤثر في قرارها. ومن حق الرئيس مبارك أن يكون تميمة النصر واكتمال الإنجاز في قضية التعددية الحزبية.. فكما ولدت علي يديه. وتولي رعايتها علي مدي عمرها حتي الآن. فإنه الأجدر بأن يتوجها بما يضع اسمه في التاريخ كزعيم ديمقراطي لم يستند إلي أغلبية كاسحة للحزب الذي يقوده. بل وظف هذه الأغلبية من أجل تحقيق حلم شعبه في تعددية حزبية حقيقية. وفعالة. ومتوازنة. التحدي الكبير للحزب الوطني وأنتقل من حديث الرئيس. إلي الحزب الوطني الذي يبدأ مؤتمره السنوي بعد غد.. وأقول: إذا كان الرئيس مبارك قد أسعده كرئيس للحزب ما حققه مرشحو الحزب من نجاح. فإن ذلك يلقي علي ممثلي الحزب في البرلمان. وعلي الحزب نفسه مسئولية هائلة تجاه مصر. وتجاه التجربة الحزبية والديمقراطية المصرية. الحزب الوطني الآن أمام تحد واختبار كبير. وهو أن يثبت أن هذا البرلمان الذي يكاد يهيمن عليه وحده. قادر علي أن يقدم لمصر كلها أفضل الإنجازات في كل المجالات. من خلال تشريعات تدفع بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلي الغايات التي يتطلع إليها كل الشعب. والحزب الوطني. بوصفه الحزب السياسي الأكبر. القائد. يتحمل أمام مصر مسئولية تقرير موقفه من أكبر تحد مطروح عليه. ربما منذ نشأته.. وهو: * هل يريد أن يدخل التاريخ باعتباره الحزب الذي هيمن علي الحياة السياسية. حتي كادت التعددية الحزبية في ظله أن تتحول إلي حكم الحزب الواحد. أم يفضل أن يدخل التاريخ باعتباره الحزب الذي رغم أغلبيته الطبيعية رعي الحياة الحزبية. ودعم التعددية. وساعد بقية الأحزاب علي بناء هياكلها وتدعيم كوادرها وقدرتها علي المنافسة السياسية والبرلمانية. في رأيي الشخصي. أن الخيار الثاني هو الأفضل للحزب. وهو لا ينتقص من قدره أو قدرته. بل علي العكس. يعزز قدرته ويرفع قدره. أفكار للمناقشة من هنا. فإن لدي بعض أفكار قد يري فيها الحزب ما يفيد.. وقد يري غير ذلك.. فمثلاً: 1 أتمني أن يتعامل الحزب الوطني مع بقية الأحزاب بروح التعاون والمساندة. جنباً إلي جنب مع روح المنافسة.. من أجل دعم التجربة الحزبية وإثرائها. من هنا. لا أحبذ مثلاً أن يقف الحزب الوطني موقف المتفرج. وهو يري أحزاباً تكاد تختفي من الساحة. وأحزاباً أخري تتمزق أو في طريقها إلي ثلاجةالتجميد. إن غياب أو تغييب أي حزب من الساحة. في ظل قيادة الحزب الوطني للتجربة ليس في مصلحة الحزب الوطني ولا في مصلحة التجربة نفسها. ولا في مصلحة مصر. نحن في مرحلة تحتاج إلي أن نوحد الصفوف. ونسد الثغرات. ونقوي الحياة الحزبية. نريد أن تمتليء الساحة السياسية الشرعية باللاعبين الأقوياء. القادرين علي المنافسة أو المتطلعين إليها.. فهذا ما يثري التجربة. 2- لا أري مانعا مثلا من أن ينشيء الحزب الوطني أمانة أو لجنة من أماناته ولجانه النوعية تسمي مثلا أمانة أو لجنة "الاتصالات الحزبية" تتولي تحقيق وتعميق التواصل بين الحزب وبقية الأحزاب الشرعية علي الساحة. سواء في الأحوال العادية. أو في القضايا الوطنية الكبري التي تحتاج نوعا من التنسيق أو التوافق الجماعي حولها. ان مثل هذه المبادرة في رأيي سوف تكون موضع ترحيب من كل الأحزاب وسوف تفيد العمل الوطني ويثبت بها الحزب الوطني انه لا يفضل أن يعمل وحده رغم ان نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد أعطته تفويضا صريحا بذلك. 3- لا أري مانعا أيضا في ذات الإطار. في أن يعرض الحزب الوطني مساعيه الحميدة لمساعدة حزب كالحزب الناصري مثلا علي رأب الصدع الذي يهدد وحدته بل ويعرض وجوده ذاته للخطر وهو حزب تاريخي يمثل تيارا لا يبتعد كثيرا عن الحزب الوطني.. ووجوده في الساحة مهم للحياة الحزبية ولمصر. 4- أري واجبا علي الحزب الوطني أن يقدم أجندة واضحة للاصلاح السياسي خلال الدورة البرلمانية الحالية بنفس وضوح أجندته في الاصلاح الاقتصادي أو التعليمي أو غيره. أجندة تحدد مستهدفات السنوات الخمس القادمة في مجالات دعم الحياة الحزبية وتوسيع المشاركة الشعبية ومواجهة تغول ظاهرتي البلطجة والانفاق الانتخابي علي الانتخابات البرلمانية. صحيح ان الديمقراطية "ثقافة" لكن الثقافة لا تولد أو تنمو من تلقاء نفسها.. انها طريق ذو اتجاهين من القاعدة للقمة ومن القمة للقاعدة ولابد لكي تنشأ هذه الثقافة وتترعرع من إرادة سياسية قوية وواضحة تضع بذورها وتشريعات تعززها وتحميها من الظواهر السلبية. برنامج وطني لدعم الديمقراطية 5- لا أتصور مثلا أن نتحدث عن برنامج أمريكي لدعم الديمقراطية في مصر ولا يكون لدينا برنامج مصري لدعم هذه الديمقراطية. ان الديمقراطية خيار مصري أصيل قبل أن تفكر أمريكا أصلا في الخروج من عزلتها ونشر الديمقراطية في العالم.. برلمان 1866 في مصر أكبر دليل علي ذلك.. ولولا تعرض مصر لاحتلال بعد احتلال علي مدي ما يقرب من قرن كامل لكان للتطور السياسي الطبيعي فيها شأن آخر. بل ان الديمقراطية كانت خيارا أصيلا لثورة يوليو 1952 حين وضعت هدف إقامة حياة ديمقراطية سليمة ضمن مباديء الثورة الستة. نحتاج الي برنامج مصري لدعم الديمقراطية سواء ممثلة في أحزاب شرعية أو منظمات مدنية علي اختلاف مجالات عملها وأن تكون لهذا البرنامج ميزانية مستقلة للانفاق علي مشروعاته ودوراته التدريبية وورش عمله وندواته. نريد أن نصل بهذا البرنامج الي كل ركن في مصر وإلي كل مواطن غير مرتابين في تدخل أجنبي. نريد أن نصل الي النقطة التي نستطيع عندها القول بأن لدينا مستهدفا في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2015 مثلا وهو رفع نسبة المشاركة في التصويت فيها الي 40 أو 50 في المائة وأن نضع من البرامج التنفيذية ما يقودنا الي ذلك.. تماما كما نقول في مجال الاصلاح الاقتصادي اننا نستهدف الوصول بمعدل النمو السنوي الي 7 أو 8%. لماذا لا نجرب أصل إلي اللمسات الأخيرة في هذا المقال.. وأقول: * صدور الدعوة للحوار الوطني بين الأحزاب من جانب الرئيس مبارك سوف يحدث انفراجة هائلة في الوضع السياسي الداخلي وسوف تتسابق كل الأحزاب لتلبية الدعوة لأن شخص الرئيس وقيمته الوطنية والتاريخية وزعامته محل تقدير واحترام كل المصريين وفي مقدمتهم زعماء المعارضة. * الحوار سيتيح إطارا للأحزاب التي خرجت من الانتخابات بلا نتيجة للجلوس مع الحزب الوطني والأحزاب الممثلة في البرلمان علي مائدة حوار واحدة ومتساوية الأطراف وفرصة للتعبير عن رأيها ورؤيتها لمستقبل الحياة الحزبية والبرلمانية وكيفية دعمها. * سيقوم الحوار علي أساس البناء علي ما تحقق من ايجابيات سواء من التعديلات الدستورية عامي 2005 و2007 أو نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. واقتراح أسس معالجة السلبيات.. أي ان الحوار سيكون نظرة علي المستقبل وليس نبشة في الماضي. * يكون للحوار هدف محدد.. وجدول أعمال يتم الاتفاق عليه.. ويمكن أن يفتتحه الرئيس مبارك بنفسه بخطاب يحدد فيه الهدف والأسس والمسار ويعقد الحوار بعد ذلك جلساته بمعدل جلسة واحدة شهريا علي أن يتوقف مع بدء الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية. * ما يتم الاتفاق أو التوافق عليه من قضايا. يلتزم الحزب الوطني والحكومة بإدراجها ضمن برنامجها التنفيذي والتشريعي أو يتضمنها البرنامج الرئاسي لمرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية للسنوات الست القادمة. * سيغلق هذا الحوار الطريق أمام أية دعاوي ضد البرلمان الحالي بل وسيصبح الأمل معلقا عليه لتنفيذ أجندة الاصلاح السياسي التي تتوافق عليها الأحزاب. E-mail: [email protected].
