أكد مجمع البحوث الإسلامية ان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات مليئ بالمغالطات الصارخة وبه الكثير من سوء النية المبيت للتدخل في شئون مصر وانتهاك سيادتها. وقال المجمع في البيان الذي صدر في جلسته الطارئة أمس برئاسة د. أحمد الطيب ان التقرير تضمن كثيرا من الأمور التي تؤكد جهل كاتبيه بحقائق الإسلام وبأوضاع الأقليات. وأكد البيان انه ليس صحيحا ان مصر تقيد حرية الاعتقاد ولا الممارسات الدينية وبناء دور العبادة سواء الإسلامية أو المسيحية التي ينظمها القانون كما ان عدد الكنائس بالنسبة لعدد المسيحيين يفوق عدد المساجد بالنسبة للمسلمين. وقال كنائس مصر وأديرتها مفتوحة الأبواب ومنابرها حرة لا رقيب عليها ولا دخل للحكومة في تعيين القيادات المسيحية رغم أن كل الوظائف الدينية الإسلامية تشغل بالتعيين من قبل الحكومة..أضاف انه منذ عام 1952 ضمت الحكومة الأوقاف الإسلامية بينما ظلت الأوقاف المسيحية قائمة تديرها الكنيسة وتحقق الحرية والاستقلال المالي للأديرة والأنشطة الدينية المسيحية.. وشاركت الدولة مشاركة كبيرة في نفقات إقامة كاتدرائية الأقباط الارثوذكس التي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق..أشار المتحدث الرسمي إلي أن استنكار التقرير الأمريكي ان دين الدولة هو الإسلام وان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع فذلك جزء أصيل من تاريخ مصر الإسلامية الذي مضي عليه أكثر من أربعة عشر قرنا وهو تعبير عن هوية المجتمع مثلما تعبر العلمانية والليبرالية عن هوية مجتمعاتها والتي تعيش فيها أقليات إسلامية لا تعترض علي تلك الهوية بل تلتزم بقوانينها. قال: إن الهوية العربية الإسلامية لمصر قد اختارتها وأقرتها اللجنة التي وضعت الدستور المصري عام 1923 باجماع الأعضاء وأحد الذين أصروا علي أن دين الدولة هو الإسلام سابا حبشي باشا مسيحي. كما ان التشريعات الإسلامية لا تجور علي الخصوصية الدينية لغير المسلمين والقانون الإسلامي ليس بديلا للقانون المسيحي. أكد البيان أن الحكومة المصرية لا تمنع التبشير ولكل صاحب دين الحرية في عرض وتقديم دينه ولكن الممنوع هو التنصير الذي تمارسه الدوائر الغربية الأجنبية التي جاءت مع الاستعمار وها هم المنصرون الأمريكيون قد جاءوا للعراق وأفغانستان علي ظهور الدبابات الأمريكية ويمارسون نشاطهم التنصيري في حماية الجيوش الأمريكية. أضاف ان الحكومة حينما تمنع التنصير فإنها تحافظ علي الاستقلال الحضاري والأمن الاجتماعي وتمنع الفتن الطائفية وليس في ذلك تعصبا ضد المسيحيين التي يعترف الإسلام بدينها ويحترم رموزها. أشار البيان إلي أن مطالبة التقرير الأمريكي بحرية الزواج بين المسلمين وأصحاب الديانات الوضعية إنما يكشف عن جهل وافتراء علي مصر لانه لا يوجد بها اتباع للديانات الوضعية غير السماوية. أضاف ان الخلاف مع التقرير حول مفهوم الحرية والحقوق فالمرجعية الغربية تجعل الشذوذ الجنسي والزواج المثلي حقا من حقوق الإنسان ولكن الديانات السماوية الثلاث تنكر ذلك والغريب ان الغرب الذي يمثل 20% من البشرية يريد أن يفرض مفاهيمه اللادينية علي الأمم والحضارات التي تمثل 80% من البشرية. أشار المتحدث إلي أن حديث التقرير حول المرأة يؤكد الجهل المطبق من حق المرأة في الإسلام فالأنثي ترث أكثر من الذكر في العديد من المواضع والتي تصل لأكثر من 30 حالة وبعضها ترث فيه المرأة ولا يرث الذكر. قال إن حديث التقرير عن المتحولين عن الإسلام أو إليه إنما يؤكد الجهل الكبير بموضوع الدين عند الشرقيين فالدين ليس شأنا فرديا ولكنه يعبر عن هوية تماثل العرض والشرف ومن ثم فالانسلاخ منه أو عنه إنما يمثل مشكلة عائلية واجتماعية وربما هذا يدفع المسيحيين للتشدد حينما يتحول أحد المسيحيين للإسلام. أشار البيان إلي أن اتهام الأزهر ومجمع البحوث بالولاية علي الشأن الديني فذلك مغالطة كبري لان الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة وتستشيره الدولة وليس من سلطة الأزهر أو المجمع منع أي كتاب أو عمل وإنما يبدي رأيه الاستشاري فيه والمنع شأن القانون.
