أعلن ذلك د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال افتتاح د. أحمد نظيف رئيس الوزراء لمؤتمر ومعرض الكهرباء العشرين "الكتريكس" وبحضور 6 وزراء هم: د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات ود. هاني هلال وزير التعليم العالي ود. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والمهندس علاء فهمي وزير النقل. أكد يونس ان صناعة المعدات الكهربائية وصلت لمرحلة هامة من التطور وأصبحت تساهم بفاعلية في الدخل القومي وحل مشكلة البطالة خاصة ان مصرتمتلك قاعدة صناعية استثماراتها 20 مليار جنيه وتوفر 270 ألف فرصة عمل.. مشيراً لمساهمة هذه الصناعة في جزء هام من الصادرات المصرية بعد ان وصلت هذه الصناعة لمستويات عالية من الكفاءة والتطور والجودة والسعر التنافسي العالمي. قال ان التطور الصناعي وزيادة المكونات المحلية تظهر من خلال المعرض الذي يؤكد سنوياً الدخول إلي مجالات أكبر من الصناعة والتكنولوجيا.. مشيراً للدعم الكامل الذي توليه وزارة الكهرباء لهذه الصناعة ممثلة في عدم استيراد أية مهمة لها نظير محلي وفرض قوائم بالمعدات المنتجة علي الجهات التي تحصل علي مزايدات ومشروعات مصرية للاستعانة الجبرية بها شرط الجودة والسعر التنافسي. أشار الوزير إلي ان مصر مؤهلة للمزيد من الانطلاق في هذا المجال نظراً للرغبة العالمية للشراكة معها والاستثمار في صناعة المعدات الكهربائية التي لم يتم إنتاجها بعد محلياً نظراً للموقع المصري المتميز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات ووجود سوق محلي وعالمي متنام حيث أعلن قطاع الكهرباء المصري برامجه لانشاء مشروعات الكهرباء ومستلزمات الشبكة حتي عام 2027 والتي تضيف للشبكة الكهربائية القومية 58 ألف ميجاوات جديدة. قال المهندس عمرو شوقي رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر والمعرض ان 60% من المشاركين في المعرض من جنسيات عالمية بعد ان وصل عدد الشركات المشاركة إلي 350 شركة. يونس في أوغندا توجه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس إلي أوغندا علي رأس وفد رفيع المستوي من قيادات القطاع ورؤساء الشركات العاملة في تصنيع وتنفيذ مختلف المشروعات الكهربائية وذلك بناء علي دعوة هيلاري أونك وزير الطاقة والمناجم الأوغندي لدعم التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا في مجال الكهرباء. أكد يونس قبل مغادرته القاهرة علي عمق العلاقات المتميزة بين قطاعي الكهرباء في البلدين وان القطاع المصري يعمل علي دعم تواجد الشركات المصرية للمساهمة في خطط التنمية لدولة أوغندا وذلك في إطار حرص مصر علي وجود علاقات قوية وراسخة مع الدول الافريقية وخاصة دول حوض النيل. أوضح الوزير ان الاستثمار في قطاع الطاقة يعد الأولوية الأولي للحكومة الأوغندية حالياً. وتشتمل فرص الاستثمار علي المشاركة في إنشاء محطات الطاقة الكهرومائية. توسيع البنية التحتية لشبكات النقل. إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة. والمشاركة في مشروعات كهربة الريف. وان ذلك يعطي الفرصة للشركات المصرية للدخول لهذا السوق وتوسيع تواجدها في افريقيا.