قال ان الصادرات المصرية لسويسرا زادت من 103 ملايين دولار عام 2008 إلي 26 مليوناً العام الماضي. كما ان عدداً كبيراً من الشركات السويسرية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات موضحاً ان رءوس الأموال السويسرية المستثمرة في مصر بلغت 2 مليار و163 مليون جنيه حتي سبتمبر 2010 في قطاعات الكيماويات والأدوية والصناعات الغذائية والاتصالات والنقل والالكترونيات. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها رشيد مع وفد من ممثلي كبريات الشركات التجارية السويسرية التي تزور مصر حالياً بحضور السفير السويسري بالقاهرة دومنيك فيرجلر وبهاء العطار رئيس الغرفة العربية السويسرية. قال رشيد ان هناك مجالات وفرصاً متعددة للتعاون الاقتصادي مع سويسرا منها الاستفادة من الخبرات السويسرية في تطوير صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأودية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وكذلك في مجالات حماية الملكية الفكرية وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية. دعا الشركات السويسرية للاستثمار في مصر وإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات والاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار والاعمال في مصر. مشيراً إلي ان نجاح العديد من الشركات السويسرية التي تعمل في مصر منذ سنوات طويلة تؤكد ان هناك مناخاً جاذباً ومشجعاً لرءوس الأموال السويسرية في مصر. أضاف ان اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا والتي تضم "سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة لينخشتاين" والتي دخلت حيز النفاذ في اغسطس 2007 ساهمت في تعميق وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين وزيادة التجارة البينية حيث بلغت 708 ملايين دولار نهاية العام الماضي 2009 وارتفعت الصادرات المصرية إلي سويسرا عدةمرات من 26 مليون دولار عام 2008 لتصل إلي 103 ملايين دولار عام 2009 مشيراً إلي ان التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية لاتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام للدخول في مشروعات البنية الأساسية والاتصالات وغيرها من المشروعات الأخري تمثل فرصة كبيرة أمام الاستثمارات السويسرية للدخول في تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة. شارك عدد كبير من الشركات المصرية في منتدي الأعمال المصري السويسري الذي نظمته السفارة السويسرية بالقاهرة وهيئة الاستثمار وجمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والغرفة العربية السويسرية مساء أمس الأول وتحدث فيه أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وعمرو طلعت رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية حيث تم طرح الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين البلدين والوضع الحالي لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري.