امر احمد عبدالله رئيس نيابة اكتوبر اول باشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الاول لنيابات جنوبالجيزة بالاستعلام من شركة النيل سات التابعة لمدينة الانتاج الاعلامي عن مسئولي قناة الحرة بالقاهرة وعن المكان الذي تقوم القناة بالبث منه تمهيدا لاستدعاء المسئولين عن القناة لسماع اقوالهم في البلاغ المقدم من وزير الاعلام انس الفقي ضد القناة حول المخالفات الخاصة بشأن اختراق القناة لفترة الصمت الانتخابي قبل المرحلة الاولي من الانتخابات. كان وزير الاعلام انس الفقي قد تقدم ببلاغ للجنة العليا للانتخابات التي احالته للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام مطالبا فيه بالتحقيق مع المسئولين عن قناة الحرة لاستضافتها اثنين من المرشحين في الانتخابات يوم السبت الماضي مما يعتبر خرقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات التي تتضمن وقف الدعاية لمدة 24 ساعة قبل موعد بدء الانتخابات.